اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد قرصاً مدمحاً للتعريف باللجنة-مهامها و نظم عملها

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 5/1/2010): في إطار أداء اللجنة لمهامها المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وفقاً لما أسنده إليها قانون إنشائها، وتفعيلاً لإستراتيجيتها في تنفيذ ذلك بمختلف الوسائل لنشر وتعميق الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات والشرائح بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أعدت اللجنة قرصاً مدمجاً C.D تَضَّمَنَ التعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة مهامها وكيفية نشأتها ونظم عملها وهيكلها التنظيمي، مع إطلالة على المبادئ الدولية المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "مبادئ باريس التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر عام 1993، وكذا إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وفئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذا التعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي والإطار القانوني لها.

كما يتضمن هذا القرص تجميعاً لنصوص العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها ""الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعديد من قضايا وموضوعات حقوق الإنسان ومنها الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري، والاتفاقيات المتعلقة بالحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللائنسانية أو المهينه، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن، وحقوق الأشخاص في إقامة العدل، وحقوق اللاجئين، وحقوق العمال، والمبادئ المتعلقة بمسؤولية الشركات وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان.

وعمدت اللجنة أيضا إلى احتواء هذا القرص على تجميع لنصوص الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان المبرمة في الإطار الأوروبي، والأمريكي والأفريقي، والعربي والإسلامي، حيث تضمن نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 ونصوص البروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب، والمعاملة أو العقوبة اللائنسانية أو المهنية لعام 1987 والبروتوكولات الملحقة بها، وكذا نصوص الميثاق الاجتماعي الأوربي المعدل لعام 1996، وميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي.

كما احتوى على نصوص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، وكذا الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990 إضافة لبعض المواثيق الإفريقية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الأمريكية تضمن القرص نصوص الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 والبروتوكولات الملحقة بها، وبعض الاتفاقيات الأمريكية الأخرى المتعلقة بالعديد من قضايا حقوق الإنسان ومنها منع التعذيب، واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه، والاختفاء القسري، ومناهضة وإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وكذا نصوص النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

وعلى الصعيدين العربي والإسلامي تضمن نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، وميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990، والميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية، وعهد حقوق الطفل في الإسلام لعام 2005.

وفي إطار التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان احتوى القرص على نصوص الدستور الدائم لدولة قطر، وبعض نصوص القوانين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية منها القانون 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، وقانون العمل 14 لسنة 2004 والقانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن الموارد البشرية والقانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان، وكذا نصوص القوانين المتعلقة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها القانون 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والقانون 3 لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وكذا التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، ومنها قانون الأسرة 22 لسنة 2006 وقانون الولاية على أموال القاصرين 4 لسنة 2004، والقانون 5 لسنة 2007 بشأن جوازات السفر والقانون 19 لسنة 2008 بشأن تحديد دية المتوفي إضافة لقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، والقانون 22 لسنة 2005 بشأن خطر جلب وتشغيل تدريب الأطفال في سباق الهجن، والقانون 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي.

كما اشتمل على نصوص القوانين المنظمة للحقوق المدنية والسياسية كقانون الإجراءات الجنائية 23 لسنة 2004، والقانون 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج وإقامة وكفالة الوافدين، والمرسوم بقانون 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقانون 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وتستهدف اللجنة من إعداد هذا القرص، والذي يأتي في إطار أداء مهامها المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، تعميق الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ووضع هذه المبادئ بين يدي كافة الفئات والشرائح و لاسيما المسئولين والعاملين بالجهات المعنية بحقوق الإنسان خاصة مسؤلي إنفاذ القوانين والباحثين في ميدان حقوق الإنسان.

لطلب نسخة من هذا القرص المضغوط يرجى الاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هاتف: 4444012 فاكس: 4444013 أو زيارة مقر اللجنة على طريق سلوى.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد قرصاً مدمحاً للتعريف باللجنة-مهامها و نظم عملها

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة