الدوحة- (وكالات: 5/2/2010): :و قع سعادة والدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مذكرة تفاهم – الخميس الماضي (5/2/2010)- تعنى بوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والورش والندوات حول أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف نشر الوعي بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توفير التدريب للعاملين في الجهات المعنية بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات للتوعية بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
و كانت الجمعية للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو عرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979؛ و تحدد تاريخ بدء النفاذ بـ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27؛
و في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وفُتح باب توقيعهما في 30 آذار/مارس 2007. وفي 30 آذار/مارس، وقعت 81 دولة عضوا والجماعة الأوروبية الاتفاقية، وهو أعلى عدد توقيعات على أي اتفاقية لحقوق الإنسان يوم افتتاح باب التوقيع. ووقعت 44 دولة عضوا البروتوكول الاختياري، وصدَّقت دولة عضو واحدة على الاتفاقية. واستغرق التفاوض بشأن الاتفاقية ثماني دورات عقدتها اللجنة المخصصة التابعة للجمعية العامة في الفترة من 2002 إلى 2006، مما جعلها أسرع معاهدة حقوق إنسان من حيث التفاوض بشأنها. وترمي الاتفاقية إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.