جنيف: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 29/3/2012: : تتراس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(ICC) لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين. بينما يحضر حالياً سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات لجنة الاعتماد المنعقدة بجنيف من 23-31 مارس 2012 الحالي.
وأوضح بيان صادر من وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن لجنة الاعتماد تضطلع بولاية مراجعة و تحليل طلبات الاعتماد المقدمة من خمسة عشر مؤسسة وطنية حول العالم (روندا- ملاوي- مالي- بوليفيا- الفلبين- كرجستان- أذربيجان- سلوفيكيا- بيرو- اندونيسيا- طاجكيستان- تايلاند- كولومبيا- كازخستان- بركينا فاسو) ليتم تصنيفها وفقاً لمدى امتثالها لمبادىء باريس وملاحظات اللجنة المعنية بالاعتماد ضمن معايير ومقاييس محددة.
واعتبر البيان اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية للاعتماد، يعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به اللجنة على مستوى الشراكات الدولية و الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووصفها مثالا جيداً يشجع على تبنيه و محاكاته من قبل المؤسسات الوطنية، بخاصة المنشأة حديثاً.
وأشار في شرح مفصل لمبادئ باريس التي تقوم على أساسه المؤسسات الوطنية، أشار إلى أنّ رئاسة اللجنة لهذه الدورة تؤكد الإستقلالية التامة التي تتمتع بها، حيث تشترط مبادىء باريس ضرورة تأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نص دستوري أو قانوني ينص على استقلاليتها كركن جوهري لمبادىء باريس، إلى جانب مجموعة من الأحكام التي تتبناها لجنة التنسيق الدولية (ICC) تنص على ضمانات التعددية و إجراءات اختيار الأعضاء عن طريق اتباع مبدأ الشفافية وإتاحة المجال لمشاورة واسعة، وحصول المؤسسات الوطنية على التمويل المناسب لأداء دورها بشكل مستقل وفعال. وقالت وحدة العلاقات العامة باللجنة: إن مبادئ باريس تؤكد على مسؤوليات التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحضير تقارير عن حالة حقوق الإنسان والنشاطات التي اتخذت من طرفها، كما عليها أن تحدد أهدافها و آرائها و توصياتها، فضلاً عن العمل على تقديم التوصيات للحكومة لتطوير التشريعات الوطنية و التشجيع على الانضمام للاتفاقيات الدولية، إضافة إلى رفع الوعي بمبادىء ومسائل حقوق الإنسان وبخاصة المسؤولية في محاربة جميع أشكال التمييز و خصوصاً التمييز العنصري عن طريق استعمال الهيئات الصحافية لمخاطبة الرأي العام مباشرة من أجل تعميم آرائها و توصياتها. وأضاف البيان: توضح مبادىء باريس أن المؤسسات الوطنية مسؤولة عن إعداد صيغ برامج التعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في المدارس و الجامعات والدوائر المهنية، كما تسمح للمؤسسات الوطنية بسماع واعتبار الشكايات والعوارض التي تخص الحالات الفردية، وقال: من الممكن أن تجلب الحالات من قبل الأفراد و ممثليهم، والأطراف الثالثة، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات اتحادات التجارة، تؤسس على مبادىء محددة من تسجيل الشكاوى ومحاولة تسويتها وديا أو ضمن الحدود الموصوفة في القانون، و إعلام الأطراف المتنازعة عن حقوقها و العلاجات المناسبة و تمكينها من الاستفادة من النظام القانوني، من خلال قيام المؤسسة الوطنية بدور حلقة الوصل بين صاحب الشكوى و الجهة المختصة. وعليها في حالات محددة مخاطبتها الجهة المختصة و رفع التوصيات و تقديم العرائض المتضمنة تأكيد الحق.
وقال البيان: تؤكد مبادىء باريس مسؤولية المؤسسات الوطنية في التعاون مع الأمم المتحدة وأي منظمة أخرى في نظام الأمم المتحدة، والمؤسسات الاقليمية في مجالات حماية و تعزيز حقوق الإنسان. وأضاف: من المهم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تلتزم بنظام حقوق الإنسان العالمية وبالخصوص مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومتابعة المستوى الوطني للتوصيات التي تنتج من نظام عالمي لحقوق الإنسان.
يذكر أن اللجنة المختصة بتصنيف و اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في (ICC) تعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.