الدوحة في 10 نوفمبر /قنا/ تحتفل دولة قطر الخميس، الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، باليوم الوطني لحقوق الإنسان كأحد المناسبات الوطنية التي تميز مسيرة البلاد.   ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً على مدي الاهتمام والرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله- لتعزيز وحماية وإثراء حقوق الإنسان كونها جزء لا يتجزأ من هوية وثقافة هذا الوطن.

ويمثل اعتماد الحادي عشر من شهر نوفمبر، يوما وطنيا لحقوق الإنسان، احتفالية خاصة ومبعث فخر واعتزاز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كونه يخلد ذكرى إنشاء اللجنة ويمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الحقوق والحريات في قطر حيث أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر عام 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 والذي حل محله المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم أعمال اللجنة.

 وإذ تحتفل اللجنة غدا بمرور ثمانية أعوام على إنشائها، فإنما تحتفل بحصاد ثمانية أعوام من المصارحة والشفافية والموضوعية والعمل، سعت خلالها أن تكون ضميراً للمجتمع تعبر عن آمال وتطلعات مختلف أفراده، مواطناً كان أو مقيما، بشأن حقوقه وحرياته الأساسية وتنقل شكواه وتتابع حلها مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية وتضطلع بدورها الذي رسمه لها القانون وتمارس صلاحياتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان وإصدار التوصيات وغيرها من التدابير الرامية إلى تكريس وتعزيز حقوق وحريات الإنسان بالمجتمعالقطري.

وتدرك اللجنة ما أحاط بمسيرة عملها في الفترة الماضية من ظروف ومعطيات على رأسها طبيعتها الاستشارية التي لا تمنحها من السلطات ما يمكنها من تحقيق كل الآمال المعقودة عليها، بالإضافة إلى أنها في بداية عملها وبحكم كونها مؤسسة جديدة لا سابق لوجودها، كان يتعين عليها الاهتمام بمتطلبات تأسيسها وإعداد لوائحها الداخلية وإقامة بنيتها الإدارية وتشكيل لجانها ووحداتها وإعداد إستراتيجية عملها وخطتها التنفيذية والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات حقوقيه في الداخل والخارج، فإنها ترى أن هذه الجهود والأعمال وإن استنزفت جزءاً من وقتها واهتمامها إلا أنها كانت ضرورية لإرساء بنائها المؤسسي ووضع رؤية إستراتيجية حقوقية للمستقبل بما يتيح لها مواصلة العمل في إطار الصلاحيات المسندة إليها وفقا  لقانون إنشائها، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك شرعت منذ إنشائها إلى مباشرة أعمالها، وتحمل أعباءها، والقيام بواجباتها، وتحقيق أهدافها دون تباطؤ مدفوعة في ذلك بما حظيت به من دعم منقطع النظير من قبل القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

 وتعتز اللجنة بأنها أُنشئت في ظل حقبة تاريخية شديدة التميز في التاريخ الحديث لدولة قطر، بدأت ملامحها منذ أن تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم وأرسى دعائم الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان  حيث قدر لها أن تكون احدي الآليات الرئيسية للحراك المجتمعي القطري وأداة من أدوات تطويره وشاهد على ما  لحق بالمجتمع من نهضة تنموية وحضارية على كافة الأصعدة بلغت معها قضايا حقوق وحريات الإنسان من الاتساع حداً هائلاً يتوجب معه الإنصاف في تقييم جهودها بشأن ما آلت إلية أوضاع حقوق الإنسان خلال هذه الحقبة التي  أثمرت عن تراكم  أوضاع ايجابية كثيرة كانت اللجنة بمثابة محركاً أساسياً للبعض منها ومؤيداً للبعض الأخر.

وتستعرض اللجنة في التقرير الذي أصدرته بمناسبة مرور ثماني سنوات من إنشائها بعض الإيضاحات والمنجزات التي حققتها خلال مسيرة عملها، وتؤكد على عدد من الأولويات التي تراها حجر الزاوية في دعم مسيرة حقوق الإنسان بالدولة خلال المرحلة المقبلة.
وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ما حققته مسيرة حقوق الإنسان في دولة قطر يشكل خطوة هامة تقتضي مزيدا من الخطوات على طريق الإصلاح في مجتمع يخوض مرحلة تحول ثقافي واجتماعي وتنموي هي الأهم والأدق في تاريخه.

كما ترى أن ما قد يحسب لها من ايجابيات ومنجزات وما قد يؤخذ عليها من سلبيات وإخفاقات هو جزء من حالة الحوار الحقوقي في المجتمع القطري، وهو حوار ترحب به وتستخلص منه ما بجدر استخلاصه من دروس ودلالات.

وفيما يتعلق برصد مخالفات وشكاوى حقوق الإنسان في المجتمع، تسجل اللجنة ما قامت به من إنشاء آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة بهدف إيجاد الحلول لها، وما قامت به على صعيد التطوير الدائم لهذه الآلية سواء من حيث تنويع مصادر تلقي هذه الشكاوى، وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى علي مدار الساعة أو من حيث الإجراءات المتبعة لنظر الشكوى والتصرف فيها، حيث تقوم اللجنة ببحث ودراسة هذه الشكاوى والالتماسات وتقصى الحقائق بشأن كل منها ومحاولة تسوية البعض منها بالطرق الودية، ومخاطبة الجهات المختصة بشأن بعضها للنظر في موضوعها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها، أو توجيه ذوي الشأن إلى الجهات المختصة بعد إرشادهم إلى السبل القانونية اللازمة لطرح شكواهم أمام هذه الجهات، أو حفظ الشكوى بعد إجراء الدراسة اللازمة لها وثبوت عدم صحتها أو افتقارها للسند القانوني.

كما وفرت اللجنة للمتعاملين معها  تقديم الاستشارات القانونية بصفة يومية ودائمة سواء من المتقدمين للجنة أو عبر خطوط الهاتف الخاصة باللجنة والخط الساخن وتقديم هذه الاستشارات لطالبيها وتوضيح المراكز القانونية الخاصة بهم بشأن قضاياهم وهى من الكثرة بحيث يتعذر حصرها.

وإذ تسجل اللجنة أن ما تلقته وتعاملت معه من شكاوى وردت إليها تجاوز عددها حتى الآن ستة ألاف وتسعمائة (6900) شكوى في السنوات الثمانية الماضية ، فإنها ترى أن هذه الشكاوى على تنوعها إنما تمثل تشخيصاً هاماً ومفيداً لحالة حقوق الإنسان في قطر، وهو تشخيص يجب أخذه في الاعتبار بشأن أية إستراتيجية لدعم حقوق الإنسان في الدولة.
ويقول التقرير أن انجاز اللجنة بشأن هذه الشكاوى إنما يتوقف بالضرورة على مدى تجاوب السلطات والجهات المعنية في الدولة حيث تأمل اللجنة من وزارات ومؤسسات الدولة أن تزيد من تعاونها معها في هذا الخصوص.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة استحدثت مؤخراً آلية داخلية تختص بمتابعة الشكاوى والالتماسات المقدمة إليها والإجراءات المتخذة بشأنها داخلها أو لدى الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ الإجراء داخل اللجنة، وسرعة التصرف والإفادة بالرد من قبل الجهات المعنية بما يضمن سرعة وجودة تقديم العون أو الخدمة لصاحب الشكوى أو الالتماس. 
واستعرض التقرير دور اللجنة في دعم الحقوق السياسية وتحفيز المشاركة المجتمعية حيث قامت في هذا الصدد ومنذ باكورة عملها بمتابعة ورصد كافة التطورات السياسية التي مر بها المجتمع القطري والتي كان على رأسها متابعة انتخابات المجلس البلدي عام 2007 وإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وفيما يتعلق بمعالجة أوضاع الجمعيات وإطلاق طاقات المجتمع المدني يؤكد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات وكافة أشكال المجتمع المدني في حركة التنمية الشاملة والمستدامة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إيماناً بأن ما يحققه المجتمع المدني من انجازات هو قيمة مضافة إلى الدولة.

وقد سعت اللجنة من خلال إعداد الدراسات أو رفع التوصيات أو تنظيم الورش والدورات التدريبية إلى توضيح ما بقانون الجمعيات رقم (12) لسنة 2004  من قيود تحد من إنشاء الجمعيات، والعمل على إزالتها سواء تلك التي اشتمل عليها القانون قبل التعديل أو بعد تعديله بموجب القانون رقم(10) لسنة 2010.

وفيما يتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين التقرير إن اللجنة ومنذ أن شرعت في مباشرة أعمالها، تضع نصب أعينها أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لا تقل في أهميتها ودرجة إلحاحها عن حقوق الإنسان الأخرى، وهو ما أبانت عنه بجلاء دراسة ألاف الشكاوى الواردة إليها  والتي تعلقت في معظمها بالحق في العمل والحق في توفير السكن الملائم وذلك رغم تحقيق دولة قطر لأعلى معدلات مستوى دخل الفرد، إلا أنه كانت هناك دائماً شكاوى من المواطنين تتعلق بطلب توفير فرص العمل والانتفاع بنظام الإسكان الحكومي، وقد قطعت اللجنة في هذين الأمرين أشواطا كبيرة.

كما سعت فيما يتعلق بالحق في العمل إلي دراسة ظاهرة البطالة في دولة قطر بعد أن تبين من واقع الإحصائيات أن البطالة بين القطريين بلغت نسبة 3.7 بالمائة وفق نتائج مسح القوى العاملة لعام 2008 والذي أجراه جهاز الإحصاء، وذلك علي الرغم من كون دولة قطر من الدول المستقبلة للعمالة، وقد قامت اللجنة بإعداد دراسة عن ظاهرة البطالة في دولة قطر، كما قامت بعقد الورش والمشاركة في العديد من الفعاليات ذات الصلة لدراسة مسببات هذه الظاهرة والخروج بحلول عملية لها، وسعت لدى جهات الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل للمتقدمين إليها بطلب للحصول على فرصة عمل، ونجحت في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين بما يتوافق وإمكاناتهم العلمية والعملية،  إلي أن تم إنشاء إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل.

وفيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة فقد لعبت طبيعة التركيبة السكانية للدولة من حيث تزايد نسبة المقيمين مقارنة بالمواطنين وتزايد نسب العمالة الوافدة وسياسات سوق العمل واستمرار العمل بنظام الكفالة وعدم وجود قانون ينظم أوضاع المستخدمين في المنازل إلى زيادة الشكاوى المتعلقة بالحق في العمل بحيث استنفدت الكثير من جهد واهتمام ووقت اللجنة بهدف إعادة التوازن لحقوق وواجبات هذه الفئات.

وتطرق التقرير إلى الدور الذي قامت به اللجنة في هذا الخصوص لا سيما من حيث مراقبة أماكن سكن هذه العمالة والتأكد من مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية بمواقع العمل، والتأمين ضد إصابات العمل، ومدى الالتزام بصرف الأجور والبدلات المنصوص عليها بعقد العمل تطبيقاً لما كفله قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 من ضمانات وحقوق وضوابط لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل هذا بالإضافة إلي سعيها المستمر لتعديل العمل بنظام الكفالة حيث سبق للجنة أن طالبت بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر وبالفعل تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم (4) لسنه 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وكفالتهم وإقامتهم.

وفيما يتعلق بالحق في السكن يقول التقرير إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولت اهتماما كبيرا بالحق في السكن، لاسيما في ظل ما شهده قطاع الإسكان من ارتفاع مستمر في قيمة العقارات والإيجارات حيث تواصلت جهودها الرامية إلى تعزيز وتوفير الحق في السكن الملائم لكافة المواطنين من خلال ما قامت به من دراسات انتهت فيها إلى وجود حاجة ملحة إلى تنظيم عمليات نزع الملكية والهدم مع ضرورة التوسع العمراني الأفقي والرأسي والحاجة إلى تدخل الدولة لتنفيذ مشاريع الإسكان الخاص بمتوسطي الدخل لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار ملائمة.

ودعت اللجنة إلى تدخل الدولة للحد من نسب الزيادة في القيم الإيجازية، وقد صدر القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والذي تناول تنظيم الإيجارات وتحديد نسب الزيادة في القيمة الإيجازية.

كما سعت إلى توفير المسكن الملائم لبعض الحالات الإنسانية الملحة من المواطنين ممن لا يتوافر بحقهم الشروط والضوابط المقررة للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً لقانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الإسكان الحكومي، فيما تابعت أيضا باهتمام شديد أعمال اللجنة المشكلة بناءً على التعليمات السامية لسمو ولي العهد وبلفتة كريمة من سموه   تم الاستجابة لطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث واصلت هذه اللجنة دراسة هذه الحالات.

كما قامت ومنذ صدور قانون الإسكان المشار إليه وقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط الانتفاع بنظام الإسكان بالتأكيد على كفالة حق المرأة القطرية في الانتفاع بنظام الإسكان دون أدنى تمييز وإزالة القيود الواردة على انتفاع المرأة القطرية المطلقة بنظام الإسكان، إلى جانب سعيها لسرعة تمكين ذوي الحاجة والقطريين بالتجنس من الانتفاع بنظام الإسكان وفقاً للضوابط المنصوص عليها والصادر بها قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتطرق التقرير إلى سعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ إنشائها إلى إرساء وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وتأمل بتفعيل قانون التأمين الصحي ليشمل مختلف فئات المواطنين، هذا بالإضافة إلى اقتراح سياسات علمية وعملية والبحث عن تدابير جديدة لتحفيز المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال وكيانات القطاع الخاص، والعمل على إدماج ثقافة حقوق الإنسان في مناهج التعليم، والخطاب الديني، ووسائل الإعلام، ومعايير تقييم الأداء المهني لموظفي الدولة، وبصفة عامة لكافة الفئات المنوط بها تطبيق القانون وأداء الخدمات الإدارية للمواطنين .وقد تواصل عمل اللجنة على كافة الأصعدة بهدف إرساء وتعزيز وحماية كافة الحقوق والحريات.

والى جانب كل تلك الجهود والانجازات، فقد صدر عن اللجنة حتى الآن سبعة تقارير سنوية وهى بصدد إصدار التقرير الثامن إلى جانب إصدار ( 23) كتيباً خاصاً في موضوعات حقوقية شتى فضلا عن المشاركة في المؤتمرات ومع منظمات المجتمع المدني وتنظيم وعقد العديد من المؤتمرات الدولية وإجراء العديد من اللقاءات مع وفود محلية وأجنبية ومع سفراء العديد من الدول بمقرها والمشاركة في (15) نشاطاً مشتركاً مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات تفاهم مع الكثير من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وصندوق الزكاة، ومعهد النور للمكفوفين ومركز فنار الإسلامي وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وغيرها إلى جانب مشاركات اللجنة على المستوى الدولي والتي تجاوزت 38 مؤتمراً خارجياً.

كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحصول على عضوية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية بمرتبة (A) وهي أعلى مرتبة ضمن تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأنه يشترط للحصول على العضوية الكاملة بها بفئة (A) الالتزام بالمعايير الدولية المنصوص عليها في "مبادئ باريس" الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ونجحت اللجنة أيضا في الحصول على عضوية كاملة بمنتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (APF) والذي يعد بمثابة المنظمة الإقليمية الرائدة لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي والذي يهدف إلى دعم تأسيس وتقوية المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة، و يشترط للحصول على العضوية الكاملة به أيضاً الالتزام بالمعايير الدولية المنصوص عليها في "مبادئ باريس" الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوقالإنسان.

كما عقدت اللجنة شراكة مع المركز العمالي الأمريكي بواشنطن للتنسيق بشأن حماية حقوق العمال وتبادل الخبرات والخبراء بهذا الشأن وكذا عقد اتفاقية تعاون وشراكة مع "معهد ليون الفرنسي" واتفاقية تعاون وشراكة مع المركز العربي لحقوق الإنسان واتفاقية تعاون وشراكة مع الجمعية السعودية لحقوق الإنسان إضافة إلى قيامها بـ(143) زيارة ميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية وغيرها من الجهات لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها حيث تم إعداد تقارير كاملة بشأن هذه الزيارات والتنسيق بشأنها مع الجهات المهنية ذات الصلة.

وتطرق التقرير إلى المقترحات بمشروعات القوانين التي أعدتها اللجنة ومنها مقترح مشروع بقانون بشأن معاملة أبناء القطريات كالقطريين ومقترح مشروع بقانون لتعديل أحكام القانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق فضلا عن إبداء الرأي والمشاركة في صياغة العديد من مشروعات القوانين الأخرى والتعليق على كافة القوانين التي صدرت في الدولة والمتعلقة بحقوق الإنسان، وإصدار توصيات بشأن إلغاء أو تعديل العديد منها بما يتفق ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بمؤسسة اللجنة ونشاطها الداخلي بين التقرير أن اللجنة أنشأت لجنتين فرعيتين على مستوى الأعضاء الأولى هي(لجنة الرصد والتقارير) والثانية هي (لجنة التوعية والتثقيف) إضافة إلى ثلاث وحدات داخلية لحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وللحقوق العمالية وللبلاغات والالتماسات والشكاوى في حين عقدت 24 اجتماعاً على مستوى الأعضاء، لمناقشة كافة الجوانب المختلفة للعمل باللجنة ورسم وتنفيذ إستراتيجية وخطط عملها