الدوحة: صحيفة الشرق القطرية؛ و (قنا): 11/5/2011: تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة منذ إنشائها، سير العملية الانتخابية كجهة رقابية، من خلال توزيع عدد من اعضاء اللجنة الوطنية
على المقار الانتخابية، لرصد العملية الانتخابية، ولرصد المعوقات التي قد تعرقل سير العملية سواء من البيئة المكانية لمكان الاقتراع، أو للعملية الانتخابية ذاتها.حيث في هذا الإطار أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الرصد والزيارات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات خاصة لـ"الشرق" "انَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اخذت على عاتقها خلال الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي رصد العملية الانتخابية، و في هذا الصدد، قامت اللجنة بتوزيع عدد من أعضاءها على المقار الانتخابية منذ البدء بعملية الاقتراع التي بدأت في الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً أمس، للوقوف على العملية الانتخابية، ولرصد السلبيات التي قد تعرقل العملية الانتخابية، التي قد يكون سببها — على سبيل المثال لا الحصر — عدم توفير تسهيلات للمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، ورصد ما إذا كانتهناك سلطة قضائية تتابع عملية الانتخاب،
و في هذا الصدد لفت سيادته النظر إلى أن هناك عددا من المقار الانتخابية لم يؤخذ بها في عين الاعتبار توافر ممرات للمقعدين من الناخبين، الأمر الذي استدعى رئيس لجنة الانتخابات أن يشرف بنفسه على اقتراع أي من الناخبين الذين يستخدمون الكرسي المتحرك خارج قاعة الاقتراع المخصصة"..
ولفت الدكتور الكواري إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى أن ترصد سير العملية الانتخابية وتقديم المقترحات التي بشأنها أن تجود العملية الانتخابية خلال الدورات المقبلة، حيث من أبرز الملاحظات عدم الوصول للمسنين أو المرضى الذين لا يستطيعون أن يغادروا مثلا المستشفى ولديهم الرغبة في إدلاء صوتهم، وممارسة حقهم الانتخابي كغيرهم من المواطنين، فمن المقترحات تواجد أحد الأشخاص المكلفين والمعنيين بالإشراف على العملية الانتخابية لأخذ ترشيحات المرضى أو كبار السن غير القادرينعلى أن يخرجوا من أماكن سكناهم لكبر سنهم.. وحول تقييمه للعملية الانتخابية.. أوضح الدكتور الكواري قائلاً " إننا ومن خلال رصدنا لعدد من المقار الانتخابية لم نرصد أي تقاعس أو أي توانٍ من الجمهور للإدلاء بصوته، معتقدا أن عدم تخصيص إجازة في هذا اليوم الوطني لم يعرقل عملية الانتخاب، وممارسة الشعب القطري حقه في الديمقراطية التي منحها لهم الدستور القطري، متطلعا الى أن يحظى بالفوز كل مرشح كفؤ يستطيع أن يخدم أبناء دائرته، وبالتالي يخدم وطنه".
هذا و كانت اللجنة الإشراقية لانتخابات المجلس البلدي المركزي فى دورته الرابعة قد أعلنت يوم أمس 10/11/2011 اسماء المرشحين الفائزين فى مختلف الدوائر البالغ عددها 29 دائرة وذلك بعد تلقيها النتائج من اللجان الانتخابية من الدوائر الانتخابية فى مختلف انحاء قطر.
واعلن رئيس اللجنة العميد ماجد إبراهيم الخليفي، فى مؤتمر صحفي مساء يوم الثلاثاء، ان عدد المواطنين المقيدين فى جداول الناخبين منالجنسين بلغ 32 الفا و662 ناخبا، فيما بلغ مجموع المرشحين لعضوية المجلس البلدي المركزي 101 مرشحا منهم 4 نساء.
واكد البيان على انه فى اطار الجهود المتواصلة لتعزيز الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات فى دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد "حفظهما الله " وتطبيقا للقانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي والمرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب المجلس البلدي المركزي والمرسوم رقم 8 لسنة 2011 بتحديد ميعاد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي وبمتابعة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية، انجزت وزارة الداخلية مهامها التحضيرية والتنظيمية لانتخابات المجلس البلدي المركزي فى دورته الرابعة.
يذكر أن أول انتخابات للمجلس البلدي المركزي في قطر جرت فى 8 مارس 1999م، تلتها انتخابات الدورة الثانية فى 7 من ابريل 2002 فيماجرت انتخابات الدورة الثالثة في الاول من شهر أبريل 2007 علماً أن مدة كل دورة هي اربع سنوات
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.