الدوحة: الشرق: 6/6/2011: كشفت تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن 70 % من التظلمات التي تنظر بها "اللجنة" تعود لتظلمات محررة من قبل العمال ضد كفلائهم، الأمر الذى
استدعى تحركا سريعا من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية لا صدار كتيب تحت عنوان "معلومات وارشادات لتوجيه أصحاب الشأن بخصوص تقديم شكواهم
والتماساتهم فى اطار علاقات العمل"، يتضمن حقائق أساسية حول حل المنازعات العمالية، والخطوات التي يجب أن يتبعها المتظلم ويأخذها بعين الاعتبار قبل تقديم شكواه للجنة الوطنية لحقوق الانسان
أو لا دارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، كما يتضمن الكتيب بعض المعلومات الموجزة حول نظام الكفالة، والطرق التي تتبعها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فى نقل الكفالات التي تستند الى
قانون الكفالة المتبع فى الدولة وليس لأهواء أو أمزجة أرباب العمل..
ولمزيد من الفائدة تبنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خطة لتوزيع الكتيب بالتنسيق مع ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية على مواقع وجود العمال كالمنطقة الصناعية، ومنطقة أمسيعيد، وعلى منافذ
الدولة كافة، والقومسيون الطبي، والمجمعات التجارية، فضلا عن بثه على موقع اللجنة الالكتروني..
وفى هذا الاطار عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مؤتمراً صحفيا بمقرها صباح أمس، تحدث فيه كل من الدكتور يوسف عبيدان — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان — وسعادة الرائد سعد
الدوسرى — رئيس قسم البحوث والتطوير بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية — والسيد سلطان الجمالي — مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان — والسيد محمد
المعضادى — مدير ادارة البرامج والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الانسان — والسيدة هلا العلى — الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان —..
حيث أكد بداية الدكتور يوسف عبيدان أنَّ الكتيب يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية،
ولفت د. عبيدان أن القصد من الكتيب هو منع أي تضارب بين اللجنة وادارة حقوق الانسان، والعمل على توحيد المواقف والجهود بين الجهتين فى مثل قضايا النزاعات العمالية، مؤكدا فى هذا الصدد
على أهمية التنسيق والتشاور فى مثل حالات التظلم، لاسيما أنَّ قطر من الدول التي تحتضن عمالة مقيمة بدرجة كبيرة تماشيا مع التطور الذى تشهده البلاد
ومن جانبه أكد سعادة الرائد سعد الدوسرى الذى استهل حديثه مؤكدا أنَّ هذا الكتيب يترجم علاقة الشراكة الدائمة والبناءة ما بين ادارة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان باعتبارهما جزءا
لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الانسان فى الدولة.
أما السيد سلطان الجمالي، فقال أن اللجنة تريد أن نصل للعامل وصاحب العمل، فالكتيب يشتمل على خطوات واضحة، تعمل على توعية العامل بضرورة التمهل فى قراءة عقد العمل على أن يكون
بلغته الأصلية، وألا يوقع عليه اذا لم يفهم بنوده، واذا حدث أي خلاف بين العامل والكفيل أن يتوجه العامل بداية لا دارة العمل برفع شكوى ضد الكفيل، وتكون بداية بالطرق الودية، ومن ثم تحرير
شكوى، ومن ثم يأتي دور اللجنة أو ادارة حقوق الانسان على أساس اللجنة أن تحول الموضوع لأحد المختصين وتتم متابعة الموضوع لحل النزاع بين المشتكى وبين الكفيل، مضيفا أن اللجنة ستترجم
الكتيب للغة الانجليزية والأوردو للاستفادة منه من قبل العمالة من كافة الجنسيات، لافتا الى أن الكتيب لغته مبسطة، كما أنه يشتمل على أرقام وهواتف اللجنة وادارة حقوق الانسان، فضلا عن الخط
الساخن لاستقبال الشكاوى خلال 24 ساعة فى اليوم"..
ورأت الخبيرة القانونية هلا العلى انه على المستوى الدولي فى قرار رقم (ج أ 46/161) أحد قرارات مجلس حقوق الانسان الذى يعترف المجلس بدور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان
فى العمل جنبا الى جنب مع الحكومات، لضمان الاحترام المتبادل لحقوق الانسان على الصعيد الوطني، حيث بات دور المؤسسات الوطنية معترفا به دوليا جنبا الى جنب مع حكوماتها، لافتة الى أن
هذا الكتيب سينشر على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهو مهم لكافة المقيمين وأرباب العمل، وهو أول تعاون مقنن بين اللجنة الوطنية وادارة حقوق الانسان، فهو مهم للموظفين وللمشتكين من
العمال.
ومن جانبه أكدَّ السيد محمد المعضادى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد تبنت خطة برامجية لمدة 3 سنوات تعنى بنشر الوعى وتثقيف كافة شرائح المجتمع بالدولة، ومن أهم ما قامت به اللجنة هو
ادماج مفاهيم حقوق الانسان فى التعليم، حيث تم الانتهاء من دراسة حول الموضوعات التي ستدخل فى المناهج الدراسية، ولدينا اهتمام فى الدخول بأفضل بحث علمي وهى فكرة لا تزال تحت البحث،
فضلاً عن التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للتعليم من خلال رفع الوعى فى الحق فى التعليم وعلى اثر هذا التعاون سوف يتم صباح اليوم تكريم الدكتورة حمدة السليطي — مدير هيئة التقييم
بالمجلس الاعلى للتعليم — على جهودها فى هذا الاطار، كما أنَّ اللجنة ومن خلال استراتيجيتها التي سيتم تدشينها تؤكد الاهتمام برفع الوعى بالفئات الصغرى..
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.