المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة يختتم أعماله

* ضرورة القيام بإجراءات متجددة وعاجلة في سبيل تنفيذ فعال للآليات الأممية و الإقليمية لحماية الصحفيين؛
* توصيات المؤتمر تشمل الأمم المتحدة؛ و الحكومات؛ و المنظمات الإخبارية؛ و الصحفيين ؛
* اللجنة تترأس و فداً من المنظمات الحقوقية لتقدم توصيات المؤتمر لرئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛
* اللجنة الوطنية و المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 23/1/2012): اختتم المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة" الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة 100 شخصية تمثل منظمات دولية، ومنظمات للدفاع عن الصحفيين، فضلا عن مشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وعدد من وسائل الإعلام وكبريات القنوات الفضائية اعماله ظهر اليوم .(23/1/2012)

و فى الجلسة الختامية للمؤتمر التي رأسها الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة تحدث كل من السادة عمر فاروق رئيس الفيدرالية سعادة رئيس اللجنة يترأس الجلسة الختامية الافريقية لحماية الصحفيين وبريس شافيلو المدير التنفيذي للمركز الصحفي لحماية الصحفيين فى جامعة كولمبيا وسيلوس شرودر رئيس الفيدرالية الصحفية فى امريكا اللاتينية و بروش شابيرو المدير التنفيذى لمركز ” دارات ” لحماية الصحفيين ، و أسند سعادة الدكتور المري للأخير قراءة التوصيات التي خرج بها المؤتمرون؛

وتم الاتفاق علي التوصيات في ختام الجلسة الثانية من اليوم الأول، برئاسة د. المري و التي اشتملت علي خمس مداخلات-خمسة أوراق عمل؛ من اتحاد الصحفيين الدولي الفيدرالي؛ و لجنة الصليب الأحمر الدولية، و ممثل عن الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي؛ و اليونسكو؛ و مركز الدوحة لحرية الإعلام.

و في إطار التوصيات التي تلاها باللغة الإنجليزية بروش شابيرو المدير التنفيذى لمركز ” دارات ” لحماية الصحفيين، أعلن المؤتمرون أنه و على الرغم من أن الأمم المتحدة و وكالاتها لديها مدى واسع من الأدوات والقوانين التي تهدف إلى سلامة الصحفيين فإن عشرات الصحفيين يقتلون كل عام أثناء أدائهم لمسئولياتهم المهنية وكثير من هذه الحالات لا يجري التحقيق فيها ولا يقع عليها العقاب؛
و عليه فهناك ضرورة للقيام بإجراءات متجددة وعاجلة في سبيل تنفيذ فعال للآليات والإجراءات الحالية من خلال زيادة فعالية المراقبة وتفعيل القوانين الحالية ؛ و شملت هذه الدعوة لتجديد الإجراءات كل من الأمم المتحدة؛ و الحكومات، و المنظمات الإخبارية: و الصحفيين؛

و لمتابعة هذه التوصيات و كخطوة أولي: وافق المشاركون علي : وضع موضوع حماية وسلامة الصحفيين على جدول أعمال المؤسسات والمؤتمرات العالمية والإقليمية : و العمل لعقد اجتماع جديد يحضره جميع المعنيين بمن فيهم اعمال تتضمن تطوير التوصيات الحالية بعد عام واحد؛ و الموافقة على نشر هذه التوصيات وتنظيم مؤتمرات صحفية لنشرها؛ ثم دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإنشاء فريق عمل يتضمن جميع المعنيين لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها .

كما وافق المشاركون علي تقديم هذه التوصيات لرئيس الجمعية العمومية لإقرارها ويتم هذا من خلال وفد برئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتضم الاتحاد العالمي للصحفيين وحملة شعار حماية الصحفي واتحاد الصحفيين في أمريكا اللاتينية والكاريبي واتحاد الصحفيين الافريقيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الوطني للصحفيين الفلبينيين.

ويوصي المشاركون باعتبار جميع الأوراق العاملة وتقارير ورشات العمل على أنها وثائق رسمية لمؤتمر الدوحة العالمي.

أخيرا، عبر المشاركون عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على جهودها لتنظيم مؤتمر الدوحة ويدعونها للاستمرار في عملها مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.

ندوة صحفية:

و في الندوة الصحفية التي عقدت بعد الجلسة الختامية، تحدث للصحفيين كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري؛ السيد عبد الكريم عن يسار الدكتور المري-السيد عبد الكريم بوملحة — رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين؛و عن يمينه السيد بليزلامين الامين العام للحملة الدولية لشارة حماية الصحفي بوملحة — رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين؛ السيد بليزلامين الامين العام للحملة الدولية لشارة حماية الصحفي؛ حيث أوضح الدكتور المري أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستترأس وفدا من عدد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن الصحفيين التي شاركت في أعمال المؤتمر، لترفع توصياته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، لافتا سعادته إلى أنه ستتم الاستفادة من ترؤس دولة قطر للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية..وأكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ خلال استعداد اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، للقيام بأي عمل من شأنه توفير الحماية للصحفيين في المناطق الخطرة وغيرها من المناطق التي يعمل فيها الصحفي، متطلعا لعقد مؤتمر على غرار المؤتمر الحالي بعد عام من الان لمتابعة التوصيات وتفعيلها للتأكيد على ان مسألة التنفيذ تسير على الطريق الصحيح..

وثمن السيد بوملحة في بداية حديثه الدور الذي قامت به دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتضان أعمال المؤتمر، مؤكدا أنَّ دولة قطر منحت المؤتمر أهمية وثقلاً لاسيما فيما يتعلق بإطلاق المبادرات التي تعنى بحماية الصحفيين، مؤكدا في رده على سؤال لـ"الشرق" ضرورة تدريب النساء العاملات في هذا الميدان على حماية انفسهن من كافة اشكال الاعتداءات التي قد يتعرضن لها، معتبرا ما حدث في مصر إبان ثورة 25 يناير العام الماضي ضد النساء، كان صادما لأنه كان استهدافا متعمدا للمرأة الصحفية.

ومن جانبه أكدَّ السيد سيلوس شرودر — رئيس الفيدرالية الصحفية فى امريكا اللاتينية — النجاح الكبير الذى حققه "المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين فى الحالات الخطرة"، داعيا إلى صياغة قوانين على المستوى الدولى تحمى الصحفيين ويكون لها سهولة التنفيذ ب: عملي. واعتبر المعاهدات الدولية فى هذا الصدد ملزمة لمن يوقع عليها مما يترتب عليه وضع قوانين محلية تتوافق مع نصوصها..

"اللجنة الوطنية" و المجلس الوطني الليبي يوقعان مذكرة تفاهم: :

الدكتور المري يوقع عن اللجنة؛ و سعادة الدكتور محمد العلاقي يوقع عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان و علي هامش الجلسات الختامية للمؤتمر وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا؛ و تنطوي مذكرة التفاهم التي تستمر لـ3 سنوات قابلة للتجديد، على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتثقيف أفراد المجتمع من خلال الحملات التوعوية والندوات والملتقيات و ورش العمل، ووضع خطة مشتركة للتربية على حقوق الإنسان والتثقيف الشعبي، ورفع قدرات منتسبي منظمات المجتمع المدني عن طريق إعداد برامج تدريبية، ونقل تجربة اللجنة الوطنية في إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

كما أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — الذي وقع المذكرة عن اجانب اللجنة؛ انطلاق لشبكة عربية للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الثامن للمؤسسات الوطنية العربية الذي ستستضيفه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أبريل المقبل، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للشبكة الأسيوية في الـ(ICC)، ستترأس في مارس القادم لجنة الاعتماد التي يمر عليها كافة أوراق الاعتماد للمؤسسات الوطنية على مستوى العالم..

من جانبه أوضح سعادة الدكتور محمد العلاقي — رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان — ان توقيع هذه المذكرة يأتي من قطر بعد اكتمال أدورها في دعم الثورة الليبية، و الجمهورية الآن في مرحلة التحرير وبناء الدولة، حيث يمتد التعاون ليشمل آفاقا أخرى على المستوى الاقتصادي أو على مستوى حقوق الإنسان والعدالة بصورة عامة، حيث كانت هناك اتفاقية ثنائية تم توقيعها بين النائب العام الليبي والنائب العام القطري.. وقال إن قانون إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة يقترب كثيرا من مبادئ باريس، ووفق هذه المبادئ يعكس استقلالية هذا المجلس، حيث انَّ القانون منحه مساحات شاسعه بحيث يجوز له الطعن في أي قانون أو قرار يصدر عن الحكومة أو المجلس الانتقالي مخالفا للحريات العامة وحقوق الإنسان،

وأوضح د. العلاقي قائلاُ "إن المجلس الوطني للحريات سيعمل على حماية حقوق كل ليبي أو من يعيش على أرض ليبيا، كما أنه سيعمل الدكتوران المري و العولقي يتصافحان بعد التوقيع على الدفاع عن حقوق الأقليات الليبية كالأمازيغ، وقبائل الطوارق، مطالبا بضرورة تضمين الدستور حقوقهم وليس مجرد اعتمادها في وثيقة حقوق إنسان"..

وأكدَّ العلاقي أن خبرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتذبت المجلس الوطني للحريات العامة لبناء علاقة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظرا لتاريخها، ومصداقيتها، وللدور الذي تلعبه على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث انها مصنفة من الأوائل..

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة يختتم أعماله

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة