الأمم المتحدة: (17/6/2008): قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، اليوم إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال خطيرا مع خرق إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية للقانون الدولي.
وقالت آربور لدى تقديمها آخر تقريرين عن الوضع لمجلس حقوق الإنسان، إن التوصيات في تقريرها الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان وتأسيس آليات للمساءلة والإغلاق في غزة لم يتم تطبيقها.
وأضافت أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس استمروا في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وركز التقرير الثاني للمفوضة السامية على إمكانية زيارة الفلسطينيين لأماكن العبادة، مشيرة إلى أن التدابير التي اتخذتها حكومة إسرائيل لتحديد حرية حركة الناس والبضائع في الأرض الفلسطينية المحتلة أعاقت بصورة كبيرة وصول السكان للأماكن الدينية وخصوصا في القدس.
وأشارت إلى إنه وفي الوقت الذي يعتبر فيه الأمن مطلبا أساسيا للمواطنين، فإن القيود قد فرضت من أجل ضمان وتسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في مستوطنات مخالفة للقانون الدولي، مما أدى إلى صعوبة الوضع المعيشي لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
كما استمع المجلس اليوم للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، الذي قال إن مهمته الآن تتمحور حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان مما يتيح الفرصة لمنتقدي المجلس أن يشتكوا من المحاباة، مشيرا إلى أن مثل تلك الشكاوى بها نوع من الصحة.
وطلب فولك من المجلس توسيع ولايته لتشمل الانتهاكات الفلسطينية للقانون الإنساني الدولي.
كما استمع المجلس إلى تقرير من سلف فولك، جون دوغارد، الذي قال إن إسرائيل تخالف التزاماتها القانونية.
وقال دوغارد "إن العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ونتج عنه أزمة إنسانية خطيرة"، مشيرا إلى أن 11.000 أسير فلسطيني ما زالوا في السجون الإسرائيلية.
وأضاف دوغارد أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني مهدد بشدة بسبب فصل غزة عن الضفة الغربية مما نتج عنه انتزاع حماس للسلطة في غزة عام 2007، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي بذل الجهود لإعادة الوحدة الفلسطينية.
كما دعا دوغارد كل الأطراف إلى احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بأن بناء إسرائيل لجدار الفصل العازل يخالف القانون الدولي
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.