الدوحة: (اللجنة الوطنية 1/10/2013): تم انتخاب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمس رئيسا لمنتدى الآسيا باسفيك والحيط الهادئ. ويضم هذا المنتدى كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الآسيوية ودول المحيط الهادئ وهي المؤسسات المنشأة طبق مبادئ باريس. كما تم اختيار د. المري عضواً في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية والتي تضم في عضويتها 107 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
وفي الأثناء انخرطت الدول الاعضاء في منتدى الآسيا باسفيك أمس في اجتماعات مكثفة توطئة للاجتماع الثامن عشر للمنتدى والذي تبدأ أعماله اليوم بفندق الريتز كالرتون بالدوحة في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الحالي. حيث استمع الدول الأعضاء لتقرير من اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية والتي يترأسها د. علي بن صميخ المري.
إلى جانب تقرير رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC). فضلاً عن تقرير فريق العمل للأمم المتحدة المعني بقضايا الشيخوخة قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الاعتماد الدولية أوضح د. المري أن اللجنة عقدت اجتماعين خلال هذا العام تلقت خلالهما حزمة من الطلبات لاعتماد لجان وطنية جديدة وأخرى لإعادة اعتماد. وقال المري أن اللجنة ناقشت في الاجتماعين جملة من القضايا المتكررة، وتمثلت في عمليات اختيار الأعضاء وقضايا أخرى متعلقة بالإضافة إلى عمليات تمويل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه أضحت هنالك إجراءات أكثر صرامة في ما يتعلق بعملية اعتماد اللجان الوطنية. وأوضح أنه من أهم القضايا التي استعرضتها لجنة الاعتماد الدولية هو معاير اعتماد لجان الدول المتمتعة بحكم ذاتي وغير تابعة للأمم المتحدة. وقال المري إن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في سبيل عملية الاعتماد وفق المعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس. فيما أشاد بمساهمات لجنة التنسيق الدولية وتعاونها مع لجنة الاعتماد وخاصة المسئولين بقسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته أشاد رئيس لجنة التنسيق الدولية (ICC) بالجهد الكبير الذي يبذله منتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادئ والآليات الذي يتبعها في حل العديد من القضايا والتحديات التي تواجهه. وأشار إلى أن لجنة التنسيق الدولية ستعقد اجتماعها القادم في نوفمبر المقبل بجمهورية غانا وسيتم خلاله استعراض تقرير شامل حول أعمال اللجنة.
بينما قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا تقرير المعني بالشيخوخة وكبار السن. وأشار التقرير إلى أنه تم آخر اجتماع للفريق في 2010 وتناول الاجتماع قضايا تعزيز حقوق كبار السن وتحديد الفجوات المحتملة والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وسياسات الدول الاعضاء. لافتاً إلى أن من اهم التحديات التي تواجه كبار السن هي عمليات الإقصاء الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
واوضح التقرير أن هنالك اجماع على حقوق كبار السن خاصة في ظل تزايد أعدادهم ودعا إلى ضرورة التأكيد على حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. إلى جانب محاربة النظرة السلبية تجاه كبار السن والوصمة وسوء المعاملة والتمييز الأمر الذي جعل طلباتهم غير ملباة. وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز حقوق كبار السن وابتكار آليات واقتراحات لمواجهة التحديات لإيجاد حماية أفضل لهم
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.