((اليوم الأول))
الدوحة: (فندق الميلينيوم-11/5/2008): بدأت أمس فعاليات ندوة حقوق الإنسان في الخطاب السياسي والحقوقي المعاصر في الدول العربية.. والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي مدار يومين بفندق الميلينيوم بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان.
و تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة الدكتور علي بي صميخ المري لأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و الدكتور يوسف عبيدان، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و الدكتور كمال المنوفي ، رئيس برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان ،جامعة القاهرة.
وأكد الدكتور المري في كلمته علي إن احترام وحماية حقوق الإنسان كان وسيبقي من أهم الركائز لبلوغ الغايات المنشودة للتقدم والرخاء والتنمية الشاملة مشيراً الي حرصاللجنة الدائم علي عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات حول القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في إطار الجهود الوافرة لدولة قطر ومضيها قدما في مسيرة النهج الديمقراطي الذي أرسي دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والذي كان من أبرز ملامحه إرساء دعائم الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن الندوة تسعي لتحديد معالم موضع و ملامح حقوق الإنسان في كل من الخطاب السياسي و الحقوقي في الدول العربية عن طريق استقراء مدي الحيز الذي تشغله قضايا حقوق الإنسان بين مفردات الخطاب السياسي حسبما ينبئ عنها الواقع العربي المعاصر؛ و هو واقع قال سعادته أنه يأتي منسجماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
وفي هذا الإطار قال سعادة الأمين العام أن الخطاب السياسة في العالم العربي يتجسد في منظومة فكرية تنطلق من ثقافات تستند في نشأتها الي التراث والحداثة معا مما ينبئ بصفة عامة أن تطور هذا الخطاب يسير في خطيً وئيدة في اتجاه يتسم بالواقعية والمنطقية والعلمية والشفافية والتوافق مع المتغيرات العالمية في الواقع الدولي المعاصر مما يبشر بدوره بمستقبل زاهر.
وعلي الجانب الحقوقي قال سعادته أن المسيرة المعاصرة في هذا الصدد تسير علي نفس النهج الذي يؤكد تزايد معدلات الوعي الاجتماعي العام بالحقوق والحريات واقترابها الي المستويات العالمية متأثرة في ذلك دون شك بمبرزات العولمة بأدواتها وتداعياتها المختلفة وبتلك الثورة التكنولوجية الهائلة في وسائل الاتصال الحديثة.و قال سعادته أن التطور علي محوري الخطابين السياسي و الحقوقي قد سلط الضؤ كما يجب علي الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني المختلفة كشريك فعال مع أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية الساعية إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
أما الدكتور كمال المنوفي فقد أكد علي أهمية حقوق الإنسان كمحرك رئيسي للخطاب السياسي في مسعاه الدؤوب نحو تعزيز الديمقراطية الحقيقية في العالم العربي؛ و ركز في هذا المجال علي ما أسماه بالخلاف بين القيادات والنخب العربية في التعاطي مع أطروحة حقوق الإنسان؛ و التي قال أنها قد تولي اهتماما أكبر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والمدنية.
و أشار في هذا الصدد إلي ما حدا ويحدو بالعديد من الحكومات العربية إلي الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ علي كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و أبدي الدكتور استغرابه من مثل هذه المواقف رغم ما للعالمين العربي و الإسلامي من دور تاريخي و إنساني ناصعين في التأكيد علي حقوق الإنسان و المستضعفين.
وفي المجال الحقوقي تحدث الدكتور المنوفي عن دور العولمة و تأكيدها علي دور القانون الدولي الذي جعل من حقوق الإنسان أمراً تستحيل معالجته في نطاق إقليمي أو وطني محدود، ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي الكوكب مثل الحق في السلام والحق في التنمية والحق في البيئة النظيفة والمتوازنة. علاوة علي ذلك تدعمت الحقوق السياسية والمدنية بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إذ بات متعذراً إخفاء المخالفات التي تحدث للحقوق والحريات العامة.
ش
من جهته أعرب سعادة الدكتور يوسف العبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والإدارة عن شكر وامتنان اللجنة لدولة قطر على الحماس الكبير لعقد هذا المؤتمر وتقديم الدعم له.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتناول وللمرة الأول موضوعا فى غاية الأهمية وهو حقوق الإنسان فى الخطاب السياسي.
وأكد أن قضية حقوق الإنسان أصبحت من القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية ويأتي الاهتمام بتلك الحقوق انعكاسا تلقائيا لكافة الأحداث والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العالمية خلال مراحلها المتعاقبة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.