الدوحة في 23 سبتمبر /قنا/ جدد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دعوة الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أن تنضم إلى قافلة السلام دون شروط وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أيدها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وارتضاها أهل دارفور قاطبة دون منازع وهي شاملة ومرنة وتسع الجميع دون إقصاء .

جاء ذلك في كلمة سعادته التي افتتح بها أعمال الاجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مساء اليوم.

وقال سعادته "إن الوساطة تنطلق في هذه الرؤية من قناعة راسخة بأن العنف لن يجلب سلاماً لدارفور، إنما يزيد من معاناة الأهالي ويقوّض كثيراً من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع".

وأضاف "أن عملية تنفيذ أي اتفاق سلام عملية طويلة وعميقة، وتستغرق وقتاً وتحتاج إلى توفّر عنصر المواءمة مع الواقع الذي يتطلب تغييراً مستمراً في الأفكار والرؤى والطموح ، كما أنها عملية شاملة ومؤلمة في بعض الأحيان نظراً لما تتطلبه من صبر وتضحيات من أجل الوصول إلى ثمرة السلام النهائي الشامل".

وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود بالجهد الذي تبذله الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ من أجل تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، في ظل شدة وطأة قلة الموارد التي يعاني منها السودان.

وتابع سعادته قائلا: "إن إنشاء مفوضية الترتيبات الأمنية والاتفاق على خارطة الطريق والجداول الزمنية ، ومصادر التمويل ، وتحديد مواقع تجميع القوات بغرض ادماجهم ، يعتبر عملاً كبيراً في درب الإنفاذ الكامل لبنود الاتفاق ، ويتطلب دعم الجميع ومساندتهم للأطراف للسير في هذا الدرب إلى نهايته المرتقبة" .

وأعرب عن سروره بأن حركة العدل والمساواة السودانية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة ، قد بعثت بوفد مقدمة للقيام بالترتيبات اللازمة لبدء الأطراف في تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى انه قد صدرت من الأطراف إشارات مشجعة تؤكد الإصرار على الوفاء بالعهود بالرغم من الأحداث الجسام التي تعرضت لها الحركة جراء الهجوم الذي تعرضت له في أبريل الماضي، وفقدت بسببه خيرة أبناء الحركة المحبين للسلام .

وذكر سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أن من الإشارات المضيئة في طريق الحل السلمي المجهودات المقدرة التي قام بها سعادة الدكتور محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور والوسيط المشترك، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور (اليوناميد) للالتقاء ببعض الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة في مدينة /أروشا/، والسعي للوقوف على رؤية هذه الحركات حول العملية السلمية الجارية والعقبات التي تحول دون لحاقهم بركب السلام ورفضهم للحوار.

وتابع سعادته قائلا" إننا ننظر بشيء من القلق إلى  التوترات الأمنية التي أحدثتها الصراعات القبلية في دارفور في الشهور المنصرمة، واستمرار بعض القبائل تسليح وتعبئة عناصرها على الرغم من اتفاقات الصلح التي وقعت وفرار الآلاف من الأشخاص من ديارهم بسبب مخاوف اندلاع القتال. ونظراً لما لهذه الصراعات من آثار سالبة على السلام والاستقرار في دارفور".

وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكماء القبائل وعقلائهم أن يمارسوا أقصى درجات ضبط النفس وأن يعملوا على التخفيف من حدة التصعيد حتى تأتي اتفاقيات الصلح أُكُلها . هذا علاوة على المجهودات الرسمية وجهود رجال الدين والإدارات الأهلية في إنجاح هذا المسعى.

وأكد ضرورة أن تستمر الجهود المساندة الأخرى لعملية التنفيذ في مسارها جنباً إلى جنب مع جهود هذه اللجنة، موضحا أن عمليات الإنعاش المبكر التي بدأت في دارفور شجعت الناس للعودة إلى ديارهم مع تحسن الأوضاع الأمنية، وذلك لأننا نعتقد بأن جهودنا في متابعة التنفيذ ينبغي أن تقوم على مبدأ عدم ترك الأوضاع الإنسانية على ما هي عليه رهناً بالتسوية السياسية الشاملة بل يجب البناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات لتحسين هذه الأوضاع للوصول إلى تلك التسوية .

وشدد سعادته على أن أي تسوية مهما كانت جيدة يمكن بسهولة أن تفشل إذا لم تكن هناك خطط تنمية راشدة تعود إلى تحسين وتنمية أحوال وظروف أهل دارفور خصوصاً وأن الصراع الذي شهدته دارفور قد نتج عنه دمار في البنى التحتية والاقتصاد .

وقال "وفي سبيل توفير الموارد اللازمة للإعمار والتنمية فقد عقدنا المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور هنا في الدوحة بهدف دعم تنفيذ وثيقة الدوحة ، ومعالجة الأسباب التنموية التي أدت إلى النزاع وقد كانت نتائجه مشجعة للبدء في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية التي عرضت على المؤتمر، مشيرا في هذا الصدد الى  انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور صباح اليوم في الدوحة ووضع اللبنات الأساسية لنشاط إعادة الإعمار والتنمية".

ويشارك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حركة /التحرير والعدالة/ والدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور والدكتور محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور الوسيط المشترك رئيس بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور(يوناميد) ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إلى جانب ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والممثلين لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومصر وتشاد وبوركينا فاسو واليابان وكندا .

جدد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دعوة الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أن تنضم إلى قافلة السلام دون شروط وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أيدها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وارتضاها أهل دارفور قاطبة دون منازع وهي شاملة ومرنة وتسع الجميع دون إقصاء .

جاء ذلك في كلمة سعادته التي افتتح بها أعمال الاجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مساء اليوم.

وقال سعادته "إن الوساطة تنطلق في هذه الرؤية من قناعة راسخة بأن العنف لن يجلب سلاماً لدارفور، إنما يزيد من معاناة الأهالي ويقوّض كثيراً من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع".

وأضاف "أن عملية تنفيذ أي اتفاق سلام عملية طويلة وعميقة، وتستغرق وقتاً وتحتاج إلى توفّر عنصر المواءمة مع الواقع الذي يتطلب تغييراً مستمراً في الأفكار والرؤى والطموح ، كما أنها عملية شاملة ومؤلمة في بعض الأحيان نظراً لما تتطلبه من صبر وتضحيات من أجل الوصول إلى ثمرة السلام النهائي الشامل".

وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود بالجهد الذي تبذله الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ من أجل تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، في ظل شدة وطأة قلة الموارد التي يعاني منها السودان.

وتابع سعادته قائلا: "إن إنشاء مفوضية الترتيبات الأمنية والاتفاق على خارطة الطريق والجداول الزمنية ، ومصادر التمويل ، وتحديد مواقع تجميع القوات بغرض ادماجهم ، يعتبر عملاً كبيراً في درب الإنفاذ الكامل لبنود الاتفاق ، ويتطلب دعم الجميع ومساندتهم للأطراف للسير في هذا الدرب إلى نهايته المرتقبة" .

وأعرب عن سروره بأن حركة العدل والمساواة السودانية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة ، قد بعثت بوفد مقدمة للقيام بالترتيبات اللازمة لبدء الأطراف في تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى انه قد صدرت من الأطراف إشارات مشجعة تؤكد الإصرار على الوفاء بالعهود بالرغم من الأحداث الجسام التي تعرضت لها الحركة جراء الهجوم الذي تعرضت له في أبريل الماضي، وفقدت بسببه خيرة أبناء الحركة المحبين للسلام .

وذكر سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أن من الإشارات المضيئة في طريق الحل السلمي المجهودات المقدرة التي قام بها سعادة الدكتور محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور والوسيط المشترك، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور (اليوناميد) للالتقاء ببعض الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة في مدينة /أروشا/، والسعي للوقوف على رؤية هذه الحركات حول العملية السلمية الجارية والعقبات التي تحول دون لحاقهم بركب السلام ورفضهم للحوار.

وتابع سعادته قائلا" إننا ننظر بشيء من القلق إلى التوترات الأمنية التي أحدثتها الصراعات القبلية في دارفور في الشهور المنصرمة، واستمرار بعض القبائل تسليح وتعبئة عناصرها على الرغم من اتفاقات الصلح التي وقعت وفرار الآلاف من الأشخاص من ديارهم بسبب مخاوف اندلاع القتال. ونظراً لما لهذه الصراعات من آثار سالبة على السلام والاستقرار في دارفور".

وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكماء القبائل وعقلائهم أن يمارسوا أقصى درجات ضبط النفس وأن يعملوا على التخفيف من حدة التصعيد حتى تأتي اتفاقيات الصلح أُكُلها . هذا علاوة على المجهودات الرسمية وجهود رجال الدين والإدارات الأهلية في إنجاح هذا المسعى.

وأكد ضرورة أن تستمر الجهود المساندة الأخرى لعملية التنفيذ في مسارها جنباً إلى جنب مع جهود هذه اللجنة، موضحا أن عمليات الإنعاش المبكر التي بدأت في دارفور شجعت الناس للعودة إلى ديارهم مع تحسن الأوضاع الأمنية، وذلك لأننا نعتقد بأن جهودنا في متابعة التنفيذ ينبغي أن تقوم على مبدأ عدم ترك الأوضاع الإنسانية على ما هي عليه رهناً بالتسوية السياسية الشاملة بل يجب البناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات لتحسين هذه الأوضاع للوصول إلى تلك التسوية .

وشدد سعادته على أن أي تسوية مهما كانت جيدة يمكن بسهولة أن تفشل إذا لم تكن هناك خطط تنمية راشدة تعود إلى تحسين وتنمية أحوال وظروف أهل دارفور خصوصاً وأن الصراع الذي شهدته دارفور قد نتج عنه دمار في البنى التحتية والاقتصاد .

وقال "وفي سبيل توفير الموارد اللازمة للإعمار والتنمية فقد عقدنا المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور هنا في الدوحة بهدف دعم تنفيذ وثيقة الدوحة ، ومعالجة الأسباب التنموية التي أدت إلى النزاع وقد كانت نتائجه مشجعة للبدء في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية التي عرضت على المؤتمر، مشيرا في هذا الصدد الى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور صباح اليوم في الدوحة ووضع اللبنات الأساسية لنشاط إعادة الإعمار والتنمية".

ويشارك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حركة /التحرير والعدالة/ والدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور والدكتور محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور الوسيط المشترك رئيس بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور(يوناميد) ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إلى جانب ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والممثلين لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومصر وتشاد وبوركينا فاسو واليابان وكندا .