الدوحة: (قنا:11/11/2013): بدأت أمس الدورة التدريبية حول حقوق الإنسان والعمال المهاجرين وحمايتها في دول الخليج التي تقيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج التدريب الدبلوماسي ومنتدى المهاجرين في آسيا ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والتي تستمر أربعة أيام ويشارك فيها نحو 50 خبيرا ومدربا من قطر ومن دول غرب آسيا. يؤمل أن يشكلوا نخبة جديدة من المعنيين بتحقيق أهداف الدورة ومنظمة العمل الدولية.
وألقت الشيخة جوهرة محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية شكرت فيها القائمين على البرنامج التدريبي لاختيارهم دولة قطر للمرة الثانية لعقد هذا البرنامج الذي يعد فرصة مثالية للحوار ولتبادل الخبرات والمعارف.
وقالت الشيخة جوهرة إن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من غير تميز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين هو المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان، وما يشهده عالمنا من أحداث كل يوم، ليس سوى دليل على أن احترام حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية لا يتحقق بدونها استقرار ولا ازدهار، بل هو شرط أساسي ومسبق للنمو الاقتصادي المستمر والتنمية الاجتماعية المستدامة.
وأضافت أننا ننطلق في دعم قضية العمالة المهاجرة من فكرة أساسية مفادها، الثقة بإمكانية إذكاء الوعي المجتمعي نحو توحيد الرؤى حول المشاكل الحقيقية، والاعتراف بها، ووضع الحلول وأطر العمل.
وبينت الشيخة الجوهرة أن علاقة التعاون التي باتت تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمؤسسات المجتمع المدني، بخاصة في مجال بناء القدرات وتبادل المعلومات وتنسيق البرامج، تؤكد على أننا جميعا نواجه تحديات مشتركة في ميدان تعزيز احترام حقوق الإنسان، فعلى أجندة هذا البرنامج ستطرح مواضيع مهمة ومعلومات ومواد تعليمية، حول حماية وتعزيز حقوق العمال كما وردت في المعايير والمواثيق الدولية، وكيفية تطوير استراتيجيات وآليات للحماية، كما ستطرح كيفية حشد الجهود والتحالفات وتحديد الأدوار لكل القوى الفاعلة والأطراف المعنية، إلى جانب التوصل لفهم أعمق، بخاصة ما يتعلق بتشريعات الدول المستقبلة ومسؤوليات الدول المصدرة للعمالة.
وقد أعرب المشاركون في الجلسة الافتتاحية عن تقديرهم لاستضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الدورة منوهين بدور قطر في تعزيز جهود نشر حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي وخاصة دول غرب آسيا ومساهمتها في إنجاح برنامج التدريب الدبلوماسي ومساهمتها في الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي من حيث التصدي لمعوقات ترسيخ حقوق الإنسان في هذا الجزء من العالم وتحقيق التغيير المنشود من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في دولة قطر.
وأوضح المتحدثون أن الدورة يؤمل منها نشر الدبلوماسية الشعبية فيما يتعلق بتحقيق مقتضيات حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين بالإشارة إلى دور منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.
وشددوا على أهمية الدورة في ظل النمو الذي شهدته دول غرب آسيا والذي أدى إلى تجاهل حقوق بعض فئات العمال في هذه البلدان ومن ثم تكمن الحاجة إلى احترام المعايير الموضوعة والخروج بمعايير جديدة فيما يخص الدفاع عن حقوق العمال.
كما شدد المتحدثون على أهمية الوصول بهذه المعايير إلى القطاع الخاص في بلدان غرب آسيا حيث شهد القطاع الخاص معدلات نمو مرتفعة لم يصاحبها الوعي الكافي لدى القائمين على هذا القطاع بحقوق العمال واحترام حقوق الإنسان ومن هنا يكمن التحدي حول كيفية إشراك المؤسسات والقطاعات الأخرى فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق العمال والمهاجرين والوصول إلى الشركات لتفهم كيف تحترم حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة الافتتاحية سفير سويسرا بالدوحة سعادة السيد مارتن اسكباشر حيث أشار إلى مشاركة الوكالة السويسرية للتنمية الدولية في البرنامج التدريبي بالإشارة إلى أنها جزء من وزارة الخارجية السويسرية تهتم بالتعاون الدولي ومواجهة التحدي العالمي المستقبلي فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين على مستوى إقليم غرب آسيا.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.