الدوحة في 14 اكتوبر /قنا/ بدأت اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فعاليات برنامج بناء القدرات الاقليمية لتأييد الدفاع عن حقوق الانسان والعمال المهاجرين في الشرق الأوسط وقارة آسيا .
وتنظم هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على قضايا وحقوق هؤلاء العمال والمهاجرين على المستوى الإقليمي ، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع قطاع التدريب الدبلوماسي " DTP" ومنتدى المهاجرين في آسيا " MFA" ومنتدى آسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان "APF " .
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي افتتحت بها البرنامج :إن موضوع التدريب للعمال المهاجرين يدخل في صميم عمل اللجنة اليومي ، مشيرة إلى ان دولة قطر من الدول المستقبلة للعمالة الآسيوية .
ونوهت في هذا السياق بان نسبة المقيمين في البلاد ممن يحملون جنسيات لدول آسيوية تبلغ 75.9 من مجموع العدد الكلى للمقيمين وفقا لإحصاءات عام 2010 ، مؤكدة في هذا الخصوص أن انتقاء دولة قطر لاستضافة هذا البرنامج انتقاء ناجح وموفق ، وسيكون مفيدا بشكل عملي للبرنامج .
وأوضحت السيدة مريم العطية ان علاقة التعاون التي باتت تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بمؤسسات المجتمع المدني ، وبخاصة في مجال بناء القدرات وتبادل المعلومات وتنسيق البرامج، تؤكد على أن الجميع يواجه تحديات مشتركة في ميدان تعزيز احترام حقوق الانسان .
وبينت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي افتتحت بها برنامج بناء القدرات الاقليمية لتأييد الدفاع عن حقوق الانسان والعمال المهاجرين في الشرق الاوسط وقارة آسيا ، ان مواضيع مهمة ومعلومات ومواد تعليمية حول حماية وتعزيز حقوق العمال كما وردت في المعايير والمواثيق الدولية ، ستطرح على أجندة هذا البرنامج بالإضافة الى كيفية تطوير استراتيجيات وآليات
للحماية وكيفية حشد الجهود والتحالفات وتحديد الادوار لكل القوى الفاعلة والاطراف المعنية إلى جانب التوصل إلى فهم أعمق وبخاصة فيما يتعلق بتشريعات الدول المستقلة ومسئوليات الدول المصدرة للعمالة.
ولفتت إلى أن العامل المهاجر يعيش تجربة جديدة تجعله عرضة لمواقع أكثر صعوبة مما عداه، بسبب بعده عن جماعته ووجوده في مجتمع يتميز بمعالم ثقافية مختلفة، خاصة عندما تضاف أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
وشددت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها على أن العدالة الاجتماعية هى الركيزة الأساسية في علاقة العمل وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، فيما تطوير التشريعات المحلية شرط ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
غير أنها نوهت بأن نجاح تلك الجهود مرتبط بتنفيذ مشاريع وبرامج تدريب قائمة على أسس علمية لبناء القدرات وإعداد الكوادر المؤهلة للقيام بتوعية المجتمع واقتراح المرئيات لإجراء الاصلاحيات التشريعية والاجرائية ، مشددة على انه بدون تلك الكوادر لا يمكن تحقيق تقدم ملموس .
وأكدت ان توعية وتثقيف المجتمعات بمبادئ حقوق الإنسان "أمر حاسم "، مبينة أن حقوق العمال جزء لا ينفصل عن وضع عام تنتهك فيه حقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين في كل أنحاء العالم، مضيفة ، فقد علمتنا التجربة الانسانية أن هذه الحقوق كانت دائما أصيلة ومترابطة، لا يمكن تجزئتها .
من جانبه نوه السيد باتريك إيرلي ، المدير التنفيذي لبرنامج منتدى التدريب الديبلوماسي، استضافة دولة قطر لأعمال هذا البرنامج التدريبي ، مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي تبادر فيها دولة خليجية باستضافة مثل هذا البرنامج . وعبر عن امله فى ان يخرج البرنامج بالتوصيات والنتائج المتوخاة منه .
وأشار إيرلي فى كلمة القاها خلال الافتتاح الى ان منتدى التدريب الديبلوماسي بدأ عمله منذ عام 1990، ومن ذلك الحين استضاف البرنامج قرابة 10 دول بحضور عدد كبير من مناصري حقوق الانسان . ولفت إلى أن التغيرات الماثلة التي يشهدها العالم ، تشكل تحديا صارخا في مواجهة العمالة المهاجرة " فمهما كان التطور والتقدم إيجابيا ، إلا أنه قد يعد عائقا سيما وان العولمة باتت تهمش الكثير من الناس، الأمر الذي يتطلب تطوير
البرامج وبناء القدرات استجابة للحاجة التي يتطلبها سوق العمل .
وأكد فى سياق ذي صلة أهمية البرنامج للتعرف على رؤى ومقترحات المشاركين ، وبالتالي الخروج بما ينعكس بصورة إيجابية على فئة العمال وبالاخص العمالة المهاجرة.
حول الموضوع نفسه ، قال الدكتور أظفار خان ، المختص في الهجرة بمنظمة العمل الدولية ، مكتب بيروت، ان استضافة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاعمال هذا البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام ، تجىء استمرارا لمبادراتها السابقة فيما يتعلق ببحث قضية شائكة مثل قضية العمال والعمالة المهاجرة، مبينا انَ دول الخليج من أكثر الدول استقطابا للعمالة الأسيوية، متطلعا أن تكون هذه الدورة خطوة نحو تطوير قوانين
العمال في دول المنطقة.
ورحب خان في كلمته بالشراكة التي تربط منظمة العمل الدولية بمنتدى التدريب الدبلوماسي من خلال هذا البرنامج، لافتا أن منظمة العمل الدولية تعتبر المنظمة الأقدم التي تأسست لمتابعة أوضاع العمال، مشيرا إلى منظمة العمل الدولية دورها يقوم على تطوير معايير وقوانين معنية بحقوق العمال.
وأكد على ان انعقاد هذا البرنامج في دولة خليجية ، سيضاعف من أهمية النقاشات التي ستخرج عن الدورة من قبل المشاركين خاصة وأنَّ دول الخليج من أكثر المناطق استقطاباً للعمالة الآسيوية، كما أن البرنامج يرمي إلى بناء قدرات العاملين، ورفع الوعي فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين والدفاع عن حقوق الإنسان.
وتابع انَّ منظمات الهجرة العمالية تدرك حجم التحديات التي تواجهها ، لكنها تتطلع الى مخرجات هذا البرنامج التدريبي الذي يجمع شراكات متعددة لها قدرة على إحداث التغيير، وتجاوز الأخطاء السابقة من اجل عالم خال من التجاوزات بما ينعكس إيجابا على العمالة والعمال المهاجرين.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.