الدوحة: 29/12/2011: في لقاء مع وزير العدل و حقوق الإنسان الليبي السيد محمد العلاقي، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور القطري المتواصل والداعم للثورة الليبية وحكومتها الانتقالية إلى أن ترسي قواعد الحرية والديمقراطية في ربوع لبيبا.وكشف د. المري عقب لقائه سعادة وزير العدل وحقوق الإنسان بالحكومة الليبيبة الانتقالية السيد محمد علاقي، عن اتجاه لإتفاق على برتكول بين اللجنة والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الليبي في المجالات الحقوقية المختلفة.وقال: إن اللجان الوطنية على مستوى العالم لايتم إنشاؤها من فراغ، داعيا في الوقت نفسه وزير العدل الليبي إلى ضرورة العمل لمواءمة التشريعات الليبية مع ما يتوافق مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان، وأكد إمكانية المساندة القطرية للجانب الليبي في هذا
الشأن.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال اللقاء، أنشطة اللجنة على المستويات الدولية والاقليمية والمحلية. وأشار إلى أن اللجنة على المستوى الدولى تشغل الآن منصب نائب رئيس الشبكة الآسيوية وقال: بحلول العام 2013 ستكون اللجنة الوطني لحقوق الإنسان بقطر، رئيساً للشبكة الآسيوية.وعلى المستوي الاقليمي أوضح د. المري أن اللجنة تشارك بفاعلية في اللقاءات السنوية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان والتي كان واحداً منها بدولة قطر.
و قال: تم الاتفاق بالإجماع خلال انعقاد اللقاء السنوي السابع بالعاصمة الميروتانية نواكشوط، على مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحول ملامح المقترح أوضح المري أنه (المقترح) يدعو لإنشاء شبكة عربية تعمل على أساس المعايير الدولية، لما لذلك من أهمية كبيرة في التشجيع لإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان في دول العالم العربي التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، داعياً في الأثناء الوزير الليبي إلى ضرورة مشاركة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في هذه الشبكة.
وقال د. المري:إن إنشاء مثل هذه الشبكات سوف يكون له دور مهم من عدة أوجه، كتبادل الخبرات الوطنية بين المؤسسات وتعاونها مع آليات المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون فيما بينها في مجال التقييم والاعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيةICC. موضحاً في السياق ذاته أن دولة قطر ستستضيف اللقاء السنوي الثامن في مارس المقبل، وقال: يمكن خلال هذا اللقاء الشروع في تنفيذ الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان.
على صعيد النشاط المحلي قال رئيس اللجنة الوطنيية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تشارك بصورة متواصلة في مد الجهات المعنية بإصدار القوانين بمقترحات وتوصيات تشريعية وقانونية من شأنها المساعدة في إخراج تلك القوانين بطريقة تتناغم مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، مشيراً إلى أن اللجنة الآن تعكف على اعتماد استراتيجية عملها على مدى الثلاثة سنوات المقبلة.
من جهته رحب سعادة وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي السيد محمد علاقي، بمقترح البروتكول القطري الليبي حول حقوق الإنسان، وأشاد بموقف قطر وقيادتها وشعبها الداعم للثورة الليبية ومساعدة الشعب الليبي من أجل الحصول على الحرية والتخلص من الظلم الذي وقع عليهم من النظام السابق. وأوضح أن الأوضاع الحالية في ليبيا مستتبة وآمنة بشكل عام، غير أنه أكد أنه بعد إستكمال عملية نزع سلاح الثوار سيتسنى للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان أن يباشر عمله بالطريقة المثلى التي تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال السيد علاقي: إن عملية نزع السلاح ستمكن القضاء الليبي من محاكمة المطلوبين للعدالة بشفافية. ووصف العلاقي العلاقات القطرية الليبية بالمتطورة، وقال: إن دولة قطر قدمت نموذجا لمفهوم التكامل العربي. لافتاً إلى الاستفادة التي يمكن أن يحققها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في ظل تعاونه مع اللجنة الوطنية وتبادل الخبرات فيما بينهما.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى كان في السابق يتبع لوزارة العدل الليبية (غير أنه الآن أصبح يتمتع باستقلالية عن أجهزة الدولة الرسمية).
و في نهاية اللقاء قدم الدكتور علي بن صميخ المري هدية تذكارية لسعادة الوزير الليبي بمناسبة زيارته للحنة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.