دعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر العمل العالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتمسك بها. خاصة في خضم الفظائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
وقالت العطية في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: يأتي الاحتفال في هذا العام تحت شعار’’حقوقنا وحرياتنا دائما’’ ويهدف إلي إذكاء الوعي بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.وذلك في الذكرى السنوية الـ50 لهما. ويمثل العهدان، اللذان وُضعا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل إنسان بوصفها حقا إنسانيا أصيلا منذ الولادة لجميع البشر.
وأوضحت سعادة الأمين العام إنه في يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام سوف تدشن منظمة الامم المتحدة حملة لتعريف بالحقوق الواردة بالعهدين مدتها سنة عنوان ’’حقوقنا وحرياتنا دائما’’ وقالت:سترتكز هذه الحملة علي اربعة حقوق
الأولى: هي حرية التعبير – وهي حرية قد يحرم منها ملايين من الناس وتتعرض للخطر على نحو متزايد. ويجب علينا أن ندافع عن هذه الحرية، وأن نحافظ عليها، وأن نوسع نطاق الممارسة الديمقراطية، والمساحة المتاحة للمجتمع المدني للعمل علي تعزيزها وحمايتها. وهذا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم.
أما الثانية فهي الثانية: حرية العبادة فقد اختطف الارهابيون الدين في جميع أنحاء العالم، وخانوا روحه الأصيلة بقتلهم الأبرياء باسمه. بينما يقوم آخرون باستهداف الأقليات الدينية ويستغلون مخاوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية. لذا يجب العمل على تعزيز احترام التنوع على أساس المساواة الأساسية لجميع البشر.
وتأتي الثالثة للتحرر من العوز – الذي لا يزال يصيب بلاؤه الكثير من البشر. وقد اعتمد قادة العالم في سبتمبر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف القضاء على الفقر وتمكين جميع الناس من العيش بكرامة على كوكب الارض. وقالت: الآن يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الرؤية.
أما رابع هذه الحقوق فهو التحرر من الخوف حيث أن الملايين من اللاجئين والمشردين داخليا هم المحصلة المأساوية لعدم الوفاء بهذه الحرية. لافتة إلى أنه ومنذ الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم هذا العدد الضخم من الناس الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم. وهم إذ يفرون فإنما يفرون من الحرب والعنف والظلم عبر القارات والمحيطات، وكثيرا ما يخاطرون بحياتهم.
وأشارت إلى أن العهدين أهميتهما اليوم تفوق الاهمية في أي وقت مضى وقالت:مع ذلك لا تزال هناك تحديات كثيرة لتفعيل الحقوق الواردة بهما علي ارض الواقع فعلي الرغم من مرور خمسين عاماً، ما زال كثيرون لا يعرفون الكثير عن الحقوق الواردة بالعهدين ومازال يتعين على بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم القيام بالكثير لإقامة مؤسسات سياسية وأنظمة قضائية واقتصادية تعمل علي ارساء حقوق الانسان علي ارض الواقع لمجابه نمو خطاب الكراهية ضد الأديان والأقليات العرقية، ومكافحة الإرهاب، ، وعدم احترام الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وهي عوامل تظهر أهمية العهدين وضرورة احترامهما.
وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستعمل علي إذكاء الوعي بالعهدين في ذكراهما السنوية الخمسين وذلك بتسليط الضوء على الحقوق والحريات الواردة بهما. وأضافت: كما ستلعب اللجنة أدواراً على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الاعوام السابقة خاصة بعد أن منحتها مجدداً هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (icc )الدرجة A وهي المرة الثانية علي التوالي التي تحصل فيها اللجنة علي هذه الدرجة وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020م وقالت: هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها وذلك بعد ان تنظر اللجنة في اكثر من عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس. مركدة أن حصول اللجنة على هذا التصنيف جاء نتاج جهد وعمل دؤوب طيلة سنوات عمل اللجنة منذ انشاءها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م وذلك في اطار حرص القيادة الرشيدة للدولة قطر وسعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير نظامها وهيئتها السياسية والاقتصادية والقضائية والعقابية للتوائم مع معايير حقوق الانسان
وفي ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس.
وأضافت: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لكي تنجح لابد من أن تأتي نابعة من المجتمع الذي تعيش فيه ومتوافقة مع ظروفه وقدراته ومشاكله وذلك لأن حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الافراد وبين الافراد والدولة وبذلك فان حمايتها هي اساسا مسئولية وطنية و وذكرت انه رغم عالمية حقوق الانسان. وتابعت العطية: إلا إننا بدولة قطر لدينا خصوصية في تطبيق هذه الحقوق علي ارض الواقع بما يتفق مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقليدنا. وأشارت إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الفعاليات الداعمة لثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر ومن أهمها اليوم القطري لحقوق الإنسان والذي تغتنمه اللجنة لتعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بدولة لافتة إلى التعاون الكبير الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تمكين هذه الثقافة في وسط سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين. وقالت: بالرغم من تباين التركيبة السكانية في الدولة واختلاف ثقافات الوافدين إليها إلا أن هنالك سلوك موحد نحو الحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وذلك بفضل توجهات حكومة الدولة الرشيدة التي تضع في قمة أولوياتها الحياة الكريمة لكل من يحل بهذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الثقافة الإنسانية وجعلها نمطاً إجتماعياً في وسط المحيط الذي تعمل في. وأشارت إلى أن حقوق كافة الفئات التي يتشكل منها المجتمع القطري باتت تحظى باهتمام كبير بفضل جهود اللجنة وتعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأيضاً بفضل الفعاليات الدورية والسنوية الثابتة التي تنظمها اللجنة إرساءً لها كثقافة محلية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 كانون الأول/ديسمبر سنويا بوصفه اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.