تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف عن اكتمال الترتيبات للمؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب

المؤتمر بالشراكة مع المفوضية السامية والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي

المؤتمر يشهد أهتمام وحضور لافت لكبريات المؤسسات الإعلامية بأوروبا وأمريكا

ترقب لمخرجات وتوصيات المؤتمر بحضور أكثر من 250 مشارك يمثلون مؤسسات القانون الدولي في العالم

المتحدثون قضاة ورؤساء محاكم و رؤساء لجان تحقيق دولية وخبراء

المؤتمر منصة حوارية لتقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب

الدوحة: 30 مارس 2019م

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إكتمال التحضيرات النهائية لإنطلاق واحدٌ من أكبر المؤتمرات الدولية حول ” الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي ” الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويخاطب جلسته الافتتاحية إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف.

بينما تقدم على مدار يومي إنعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العام للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية.

كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة.

ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

يذكر أن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة حول المؤتمر إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك في سبيل تحقيق الرسالة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب وأهدار حقوق الضحايا خاصة في الوصول للمحاكم الوطنية والتعويض. مؤكداً في الوقت نفسه أنه من دون إحقاق مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا، يَأمَن الكثير من المسؤولين المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. منوهاً إلى أن هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز الحماية وعدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة؛ فهو مؤتمر قانوني حقوقي بحت ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

المؤتمر بالشراكة مع المفوضية السامية والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي

المؤتمر يشهد أهتمام وحضور لافت لكبريات المؤسسات الإعلامية بأوروبا وأمريكا

ترقب لمخرجات وتوصيات المؤتمر بحضور أكثر من 250 مشارك يمثلون مؤسسات القانون الدولي في العالم

المتحدثون قضاة ورؤساء محاكم و رؤساء لجان تحقيق دولية وخبراء

المؤتمر منصة حوارية لتقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب

الدوحة: 30 مارس 2019م

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة