الدوحة في 25 مايو /قنا/: بحضور سعادة احمد بن عبدا لله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان سيتم غدا افتتاح مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
وسيقوم مكتب المفوضية بتنظيم ورشة تدريبية على هامش افتتاح المركز تحت عنوان رؤية شاملة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة يومين بفندق جراند حياة وستتناول الورشة بالتفصيل الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل حيث يتوقع أن يشارك في الورشة عدد كبير من الدبلوماسيين والمعنيين بموضوع تعزيز حقوق الإنسان في الحكومات التي يغطيها المركز إضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وموظفي المكاتب الإقليمية والقطرية للأمم المتحدة.
أعلن ذلك الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورينوديتال القائم بأعمال رئيس مركز الأمم المتحدة بالإنابة في مؤتمر صحفي مشترك بمقر مكتب وزارة الخارجية حيث أشار بداية إلى انه بموجب قرار الجمعية العامة الخاص بإنشاء المركز فان دولة قطر تستضيف المركز وتوفر له مقراً وجملة تسهيلات وقد قامت الحكومة القطرية ومكتب المفوضية السامية بتوقيع اتفاقية المقر الخاص بالمركز في ديسمبر 2008.
وقال خالد بن جاسم آل ثاني انه تم إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153 / 60 / a..res. . والذي تم اعتماده بالإجماع في ديسمبر 2005 وقد حظيت مبادرة إنشاء وتأسيس مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدعم والتشجيع والتأييد في عدد من المحافل الإقليمية والدولية وهو ما أكد عليه خلال المؤتمر الصحفي رينوديتال القائم بأعمال مدير المركز بالإنابة.
وأوضح أهداف المركز من خلال التدريب والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات على النحو التالي:
التعاون مع الحكومات بشأن تطوير سياسات وتعزيز هياكل حقوق الإنسان والتي يمكن أن تتضمن صياغة خطط وطنية لحقوق الإنسان وإدماج المعايير العالمية لحقوق الإنسان في التشريعات المحلية وتشجيع المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ تعزيز وتقوية قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ دعم وتعزيز مبادرات الدول لتأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ دعم وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني؛ نشر ودعم برامج تعليم حقوق الإنسان؛ إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في عمل وبرامج وكالات الأمم المتحدة وتشمل الرقعة الجغرافية للمركز منطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وسيكون تحت إشراف وإدارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وردا على سؤال حول ماهية الأرضية المشتركة بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال الشيخ خالد آل ثاني في الواقع هناك اختلاف كبير بين المكتب من جهة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة حيث أن اللجنة هي هيئة مستقلة داخل الدولة والمكتب يتبع هيئة دولية وإدارته رسمية.
وقال أن المكتب يأتي متماشيا مع الخطوات الإصلاحية التي تشهدها دولة قطر إضافة إلى انه يلبي احتياجات الكثير من الدول في المنطقة خاصة في مجال بناء القدرات إذ أن هناك احتراما لحقوق الإنسان والمكتب سيعمل على تسريع الوتيرة للانضمام للمعاهدات الدولية وبناء القدرات لأصحاب المصلحة والمركز هنا يلبي هذه الاحتياجات.
وأشار رينو ديتال القائم بأعمال مدير المكتب بالإنابة أن هناك منفعة عامة يقدمها المكتب للمنطقة ككل ودولة قطر تشكل المنطقة الأفضل لاستضافته إضافة إلى أنها صاحبة المبادرة.
وأضاف قائلاً: أن الفكرة من إنشاء المكتب هي الشعور المتنامي بالحاجة الماسة لمتابعة حقوق الإنسان.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.