نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول “تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” ولجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق)بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية – القاهرة. تنظم جلسة حوارية حول كيفية إداماج توصيات المؤتمر الدولي حول “تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” والذي عقد في الدوحة خلال الفترة 5-6/11/2014 ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة.
وأكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري لدى كلمته في افتتاح الجلسة أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار و الرؤى و تعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن و مسألة حقوق الإنسان. حيث أثبتت توصياته أن هناك تكامل بين إعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان ولا يتعارضان إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح.
منوهاً إلى أنه خلال خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك تلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع إتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة و مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر د. المري أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية و استمرار الحوار بين أجهزة الأمن و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: إننا نتطلع الى مزيد المشاورات و اللقاءات مع الوفود الحكومية و آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير و بلورة نهج كامل و خطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان.
وأضاف: تأتي هذه الجلسة الحوارية كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية و استمرار للمشاورات البناءة مع شركاءنا من أجل تعميق الحوار و تبادل الأراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م. لافتاً إلى أن لقد شهدت المنطقة العربية و مازالت تشهد العديد من التحديات خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى الى بروز العديد من المشاكل السياسية و الصراعات و النزاعات المسلحة و تفشي ظاهرة الإرهاب. وأشار إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة و على أداء منظمات المجمتع المدني و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً على ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة في ظل التراجع في إحترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية و الإقليمية و المحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية.
ودعا دكتور المري لجنة حقوق الإنسان العربية تطوير العديد من المبادئ التوجيهية بغية مساعدة الدول في إنفاذ حقوق الإنسان و تطوير آليات الإستجابة و المساءلة و الرقابة على المستوى العربي و تقديم الدعم الفني لإعمال بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذا الشأن.
وتقدم سعادة رئيس اللجنة بعدد من المقترحات التي تتماشى مع توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات الأمن و حقوق الإنسان وهي: ضرورة وضع استبيان يوزع على الدول الأطراف في الميثاق العربي لدراسة رؤيتهم في مدى التنفيذ لتوصيات مؤتمر الدوحة تقوم من خلاله لجنة الميثاق ببلورة خطة عمل في دعم و تقديم الاستشارات الفنية لتلك الدول. بالإضافة إلى بلورة مبادئ توجيهية و استرشادية للدول الأطراف بشأن إدماج توصيات مؤتمر الدوحة في تقاريرهم التي ترفع الى لجنة الميثاق. وتطوير التعليقات العامة لبنود الميثاق بما يتوافق مع مقاربة الأمن و حقوق الإنسان.
وتوجه د. المري بالشكر لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على رعايته للمؤتمرات العربية والدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكان أهمها المؤتمر العربي حول ” تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ” لعام 2013م و المؤتمر الدولي الأخير في الدوحة حول ” تحديات الأمن و حقوق الإنسان في المنطقة العربية ” لعام 2014م كما توجه بالشكر الى مكتب حقوق الإنسان بالجامعة على الشراكة الوطيدة والدعم المتواصل كما تقدم بالشكر و التقدير لى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور/ محمد كومان على تجاوبه وإرادته الكبيرة على توسيع الحوار و إستدامته بين الأجهزة الأمنية و كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان و على رعايته أيضا للمؤتمر الثاني حول تحديات الأمن و حقوق الإنسان و المزمع عقده في مقر الأمانة العامة بتونس خلال الفترة من 3 الى 4 نوفمبر 2015م. وتوجه بالشكر للشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يذكر ان الجلسة الحوارية بالقاهرة تهدف إلى الخروج بمقاربة عمل متكاملة لتعزيز وتفعيل دور لجنة حقوق الانسان العربية في مجال اقرار الامن واحترام حقوق الانسان كمسؤوليتين تكامليتين تقعان على عاتق الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان العمل على تحقيقهما. فضلاً عن دمج الميثاق العربي لحقوق الانسان ضمن المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان، وفتح وتوثيق التعاون مع الجهات المشاركة في الجلسة من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان في مجالات عملها. وقد شارك في الجلسة كل من الجهات التالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة.و البرلمان العربي.ولجنة حقوق الانسان العربية.والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وادارات الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.