كشف الأستاذ محمد فؤاد المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة بصدد مخاطبة الصحف المحلية والجهات المعنية لإيجاد آلية أفضل لضمان الحقوق من نشر إعلانات المغادرة النهائية للمكفولين.. والتي يطالب بها الكفلاء عند إنهاء خدمات موظفيهم أو عمالهم.. وينفذ ذلك أحياناً عند المغادرة للإجازة.. مؤكداً أن طريقة النشر مع إرفاق صورة المغادرة والتي تصوره وكأنه مجرم.. تسيء لسمعته الاجتماعية والمهنية وتخدش كرامته الإنسانية.. منوهاً في هذا الصدد بالإعلانات التي تنشر أيضاً للتسويق عن خدم المنازل.. وقال إن من المفترض أن تتم هذه الأمور في إطار الحفاظ علي كرامة الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد علي أن الإنسان ليس سلعة تباع أو تشتري بل له قدر متأصل لمجرد كونه بشراً. ومن جانب آخر أضاف المستشار فؤاد أن اللجنة قد رصدت مؤخرا حالات من الفصل التعسفي والذي يخالف بنود عقد العمل.. وقد لجأ الكثير من المتضررين للجنة والتي قامت بتوجيههم لإدارة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص حيث أنها تقوم بدور فعال فيما يختص بتلقي الشكاوي والتواصل مع الكفلاء أو مدراء الشركات لحل مثل هذه القضايا.. إلا أنه في معظم الحالات يقوم الكفيل بإلغاء إقامة مكفوله الأمر الذي يترتب عليه مغادرة الأخير للبلاد.. مما يعتبر ذلك إجحافاً بحقوق العمال في ظل قانون الكفالة الحالي.. لذلك فإن اللجنة الوطنية تتابع التعديلات التي يجري العمل بها الآن والخاصة بالقانون رقم 3 لسنة 1963م بشأن دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر.. باعتبار أن هذه التعديلات مع قانون العمل الجديد لسنة 2004م من شأنها أن تعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل. وأكد المستشار محمد فؤاد في هذا الخصوص علي الجهود المقدرة التي يقوم بها سعادة وزير الداخلية، موضحاً أن سعادته يقوم بنقل كفالة العامل أو إعادته بمجرد ثبوت حالة تعسف الكفيل وهو بذلك يطبق روح القانون ويعمل علي تلافي السلبيات الموجودة في القانون الحالي الذي يشترط موافقة الكفيل علي نقل الكفالة. ونذكر أنه وخلال عام 2005 قد تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 162 طلبا لنقل الكفالة، وقامت اللجنة بدراستها ومخاطبة وزارة الداخلية بشأنها حيث تمت الموافقة علي نقل كفالة 53 عاملاً.. كما تلقت اللجنة 116 شكوي تتعلق بوجود خلافات بين الكفيل والمكفول خاصة بالمستحقات المالية أو الخروجية أو نقل الكفالة أو العمل لدي الغير.. وتم حل بعضها بصورة ودية وإحالة المتبقي لإدارة العمل للاختصاص.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.