اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي، لافتة إلى أن الشروط المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الاُحادية لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية،يتضمن قواعد إجرائية صارمة ، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار”.
جاء ذلك خلال تعقيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقرير السيد/ إدريس الجزائر ي المقرر الخاص للآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بجنيف. فيما رحبت اللجنة بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير لآليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية. وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلها المقرر الخاص منذ استلامه المنصب في مايو 2015 ولغاية اليوم وأشارت في تعقيبها إلى أن تلك الجهود توجت بتقريره الأخير الأكثر تفصيلاً والمتضمن لمقترحات شكلت مدخلا لإنشاء آليات سبل انتصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية. إضافة إلى مقترحاته بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للاجراءات الاحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.”.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتفاقها الكامل مع المقترحات والتوصيات الواردة ضمن التقرير. معتبرةً التدابير القسرية الانفرادية إنتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الانسان، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأفراد والجماعات، ولايمكن القبول بمعاقبة الشعوب تحت أي ذريعة كانت.
وفي ذات السياق أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن التدابير القسرية الانفرادية التي تمارسها عدة دول ضد دولة قطر تتأثر بها طائفة عريضة جدا من حقوق الإنسان، منها الحق في الإقامة والعمل والصحة والتنقل ولم شمل الاسرة والملكية والتعليم وغيرها. ودعت اللجنة لأن يتحمل مجلس حقوق الانسان مسؤوليته في هذا الاطار إنطلاقا من قرار الجمعية العامة 60/251 في “أن يتحمل المجلس المسؤولية عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة”. كما دعت مجلس حقوق الانسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير القسرية.
وأكدت اللجنة على ماورد في تقارير المقرر الخاص التي قدمها إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان بأن التدابير القسرية الانفرادية ، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، وقالت: تلك التدابير الشاملة التي تستهدف النظام الاقتصادي و المالي لبلد برمته، وتميل إلى أن تكون عشوائية ومن ثم تؤثر سلباً في حقوق الإنسان للشريحتين الأفقر والأضعف في مجتمع البلد المستهدف.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة جراء الإجراءات الاحادية التعسفية ضد مواطني دولة قطر أدت الى منعهم من السفر او الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم او التصرف بها في الدول التي اتخذت تلك الإجراءات التعسفية ضدهم جميعاً دون استثناء، وبالتالي تعرضهم لخسائر فادحة. مما دفع بأكثر من ١٠٥٠ من هؤلاء المتضررين بتقديم شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الانسان حيث قامت بتوثيقها واعلنت عن هذه الانتهاكات في تقاريرها، وعن الآليات والمنهجية المستخدمة في توثيق وتقييم الآثار السلبية لهذه الانتهاكات.