- العطية: ستتولى دولة قطر رئاسة المنتدى لمدة سنتين من خلال هذا الاجتماع
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 28/9/2013): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادي في الفترة 1-3 اكتوبر 2013م بفندق الريتز كارلتون. وذلك تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وحضور أكثر من 400 مشارك من داخل وخارج الدولة.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة في تصريحات صحفية: سنستبق اجتماع المنتدى باجتماع للمكتب التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الأول بينما تبدأ الجلسة الافتتاحية لمنتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادي في اليوم الثاني الموافق 2 أكتوبر المقبل.
وأشارت العطية إلى أن المنتدى يهدف إلى حماية و تعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة الآسيا باسفيك، من خلال عدة مهام، منها، دعم تأسيس و تطوير مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين تلك المؤسسات والأمم المتحدة من جهة، و بين الحكومات و المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، إضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لبناء قدرات المؤسسات من الناحية الفنية و الإدارية.
وأضافت العطية: يقوم المنتدى على عضوية 19 مؤسسة وطنية حول آسيا وهي المؤسسات الوطنية في كل من (قطر وفلسطين والأردن والفلبين وكوريا وتايلاند واستراليا ومنقوليا وماليزيا والنيبال ونيوزيلاندا والهند وأفغانستان وسيريلانكا والمالديف وبنجلاديش وماينمار). لافتة في الوقت نفسه إلى أن دولة قطر متمثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتولى رئاسة المنتدى من خلال هذا الاجتماع خلفاً لتايلاند التي كانت تتولى رئاسة المنتدى في السنتين الماضيتين.
وأشارت إلى أن أجندة الاجتماع تشتمل على عدة جلسات، أهمها جلسة الحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني المتمثل بشبكة المجتمعات الغير حكومية (ANNI)، كأكبر تجمع لمؤسسات المجتمع المدني في آسيا، حيث يتألف من 29 منظمة في 17 بلداً. وأوضحت أنه سيحضر المنتدى إلى جانب الدول الأعضاء ممثل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلين للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين.
وقالت العطية: سيتم في الجلسة الرئيسية استعراض عدة تقارير دولية اهمها تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة حول كبار السن علاوة على تقرير رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت: تناقش أجندة الاجتماع كذلك حزمة من القضايا المهمة، كدور المؤسسات الوطنية في الانتقال السلمي للديمقراطية و دورها في الحكم الرشيد والعمل مع قوى الأمن الشرطة، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة في ميدان تعزيز احترام حقوق الإنسان. فيما أكدت العطية أنه من خلال الاجتماع الثامن عشر للمنتدى سيتم اعتماد الدولتين المستضيفتين للاجتماع السنوي 2014 – 2015 والاجتماع السنوي 2015- 2016م.
وأوضحت ان الاجتماع سيختتم بمحاضرتين لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لما يعرف بمبادئ باريس، التي صدرت و اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 و تتضمن الأسس القانونية لتشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهتها أوضحت الشيخة غالية آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة أن المنتدى سيستعرض آليات إنفاذ خطة العمل التي تم اعتمادها في اجتماع الأردن بشأن حقوق النساء و الفتيات لتعزيز المساواة بين الجنسين إلى جانب دور المؤسسات الوطنية في تعزيز هذه الحقوق، وأشارت إلى أن إحدى جلسات المنتدى ستتناول بشكل مفصل الحقوق السياسية للمرأة، من خلال نخبة من المتحدثين المتخصصين في حقوق المرأة و النوع الاجتماعي، مما سيتيح الفرصة لتبادل الأفكار و التجارب و أفضل الممارسات.
وكشفت عن تفاصيل خطة العمل المتعلقة بحقوق النساء والفتيات والتي أكدت على ضرورة مواصلة تأييد حقوق المشاركة المستقلة من الفئة (أ) في اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة الأمم المتحدة حول وضع النساء والجمعية العامة. بالإضافة إلى رصد تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء وبروتكولها الاختياري والمشاركة في الفحوص الدورية وتقديم التقارير ووضع توصيات عامة بموجب المعاهدة. إلى جانب المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل (UPR) ورصد تنفيذ الدول للتوصيات بشأن حقوق النساء والفتيات والمشاركة في الاتجاه السائد الخاص بمسائل النساء والاطفال والالتزام مع جميع هيئات المعاهدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بتعزيز حقوق النساء والفتيات ورصد تعزيز وحماية كامل نطاف حقوق الإنسان للنساء على المستوى الوطني والعمل بشكل وثيق مع اللجان المتخصصة في قضايا النساء والاطفال حيثما وجدت فضلا عن العمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني على تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
وأكدت الخطة على ضرورة تشجيع الدول على إقرار وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تعمم وتعطى الاولوية لحقوق النساء والفتيات وغيرها من البنود الداعة لتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع مستويات المناصب والحكم والقيادة والموظفين وتقديم تقرير عن هذه الإجراءات والتطورات في الاجتماعات السنوية لمنتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادي ابتداءً من العام 2013م.
وقالت الشيخة غالية سيتم تسليط الضوء على قضايا العمالة المهاجرة ونماذج من الممارسات الجيدة وآليات تحسين أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.