المكسيك: 2 يونيو 2014
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في الدورة الثانية للحوار العربي الامريكي الإيبيري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي انعقد بمدينة باخا كالفورنيا بالمكسيك في يومي 2 و3 من الشهر الجاري وركزت أجندة الحوار على (إشاكلية الهجرة). فيما جاءت الدورة الثانية بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الدورة الثانية.
يذكر أن الدورة الأولى من هذا الحوار قد نظمت بمدينة الدار البيضاء بالممكلة المغربية في عام 2010 ودعت إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان الذي انطلق منذ سنوات بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية وشبة الجزيرة الإيبيرية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتدخل هذه الدورة في إطار الأهداف الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في خطة العمل 2010 2013م والتي تدعو إلى الحوار والتعاون بين الأقاليم لعرض تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
بينما إبرمت لجنتا حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية المكسيك ممثلة اتفاقية تعاون مشترك على هامش الدورة الثانية للحوار العربي الأمريكي الإيبيري. وأشارت الاتفاقية إلى أن أن الهدف الأساسي لكل منهما هو تعزيز جميع الظروف اللازمة لضمان التمتع الكامل وفعالية حقوق الإنسان في بلدانها.
وأقر طرفي الاتفاق على الوفاء بالتزاماتها في بدء التعاون الوثيق من أجل المساهمة في ضمان تطوير النظام الديمقراطي، وحماية وإعمال حقوق الإنسان. وتعزيز ثقافة حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين المجتمعات من بلدانهم. إلى جانب التعاون في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. والجمع بين الإجراءات والموارد، فضلا عن تبادل وتقاسم الخبرات المتعلقة بتدريب الموظفين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل بلد.
وأشارت الاتفاقية إلى ان مجالات التعاون تشمل المساعدة الفنية المتبادلة في معالجة القضايا المتعلقة بطبيعة عملها، وتشجيع تبادل المعلومات، والتعاون التقني والتكنولوجي والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الخبرات بشأن القضايا المتصلة بالتحقيق ودراسة الشكاوى. علاوة على تصميم المشاريع المؤسسية التي تسمح للأطراف بوضع استراتيجيات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان استنادا إلى الآليات الدولية، التي أقرتها كل بلد، مع مراعاة حقوق ومصالح مواطنيها وخاصة في المسائل المتعلقة بما يلي: التعليم و التدريب في مجال حقوق الإنسان؛ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية؛ وحقوق الطفل. إلى جانب تبادل الخبرات بشأن تعزيز التشريعات الوطنية، وفقا للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق التنفيذ الفعال لتلك التشريعات. وتمكين الآليات الوقائية الوطنية من خلال التعاون المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتنظيم زيارات متبادلة ترمي إلى تعزيز رصد أماكن الحرمان من الحريات لتعزيز القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو العقوبات.
والتزم الجانبان القطري والمكسيكي بتزويد بعضها البعض بالتسهيلات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الاتفاقية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.