الدوحة في 10 مارس /قنا/ اختتمت بالدوحة يوم الأربعاء أعمال مؤتمر برنامج حوار حقوق الإنسان العربي – الأوروبي الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "حقوق المرأة" الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن الذي استمر ثلاثة أيام.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي أن تبقى الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي مصدر المعايير العالمية الشاملة الخاصة بحقوق المرأة، واتفقوا على تأسيس مجموعة عمل حول حقوق المرأة وحق المساواة برعاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والتي تعقد كل عام اجتماعين لهذه المجموعة.
ودعا المشاركون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتناول في عملها الوطني قضايا العنف ضد المرأة وبما في ذلك عاملات المنازل والاتجار في المرأة. واعتبروا أن المشاركة السياسية للمرأة شرطا مسبقا للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية.
ر وطالبوا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل بحث مستقل للدعوة إلى المشاركة التامة للنساء في كافة مناحي وجوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعامة.
كما اتفقوا على أن يعقد الاجتماع القادم لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة تحت عنوان (التعذيب وحقوق الإنسان) في برلين برعاية المعهد الألماني لحقوق الإنسان في مايو 2011.
وأكدوا أن العدالة والمساواة بين الجنسين يجب أن تضم في كافة أبعادها هذه الأسس والمعايير والمفاهيم التي تقوم على المشاركة الكاملة للمرأة في كافة المؤسسات القانونية التي تعزز حقوق المرأة ومشاركتها وحقوقها في المساواة.
ودعا المشاركون في بيانهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الأوربية والعربية على زيادة تمثيل ووجود المرأة في كافة هيئاتها وأجهزتها (حتى تصل نسبة 50% على الأقل).
وطالبوا بإزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) والتصديق على الميثاق الاختياري الملحق بها والمشاركة في اجتماعات لجنة (سيداو) عند مناقشة التقارير الأخيرة من الدول المعنية.
وحث البيان الختامي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تبني وتحديث الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتقدم المرأة وفقاً للمقاربة المستندة على الحقوق التي تعكس تشريعات ومعايير المساواة في المقررات والمناهج العملية والتعليمية.
ودعا البيان مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية إلى ضرورة وضع آلية تنسيق بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني خاصة الجمعيات النسائية وفتح حوار اجتماعي حول حقوق المساواة.
وتطرق البيان إلى دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساواة في مشاركة المرأة والفرق المقدمة لها في السياسة وعلى مستويات إتحاد القرارات في جميع القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
كما أكد على التنسيق المنظم مع الهيئات والشبكات الإقليمية من شبكة حقوق الإنسان الأرو متوسطية ومجلس المرأة العربية وشبكة Eqinet الأوروبية وذلك فيما يخص توحيد وتعزيز سياسات مساواة المرأة وتنفيذ البرامج والأنشطة الداعمة لذلك.
وتناول المؤتمر الذي انعقد بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من أصحاب الفكر والرأي العاملين في مجال حقوق الإنسان تحليلا حول حقوق المرأة في العالم العربي والأوروبي في التشريعات الحالية والتطبيق العملي مع التركيز على كيفية تفعيل المساواة بين الجنسين، إضافة إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز والترويج لحقوق المرأة على أساس نظرة عامة للآليات الدولية والإقليمية.
وتزامن انعقاد المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام مع احتفالات العالم بمرور 100عام على تأسيس اليوم العالمي للمرأة، والذكرى الثلاثين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والذكرى الخامسة عشرة لمؤتمر السكان والتنمية، والذكرى الخامسة عشرة لبرنامج عمل بكين.
وهدف المنظمون إلى رفع الوعي وتعزيز معلومات وخبرات المشاركة في المخاطبة التماسا لجمع الأصوات بشأن الأوضاع والاتجاهات والتحديات ومواطن الخلل والنظم من خلال وضع مخطط حالي دولي وإقليمي ووطني لقوانين وأعراف حقوق المرأة والاتجاهات السائدة للمساواة بين الجنسين في أوروبا والعالم العربي.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.