الأمم المتحدة: (11/1/2009): دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحقيق مستقل بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 27 ديسمبر الماضي والتي خلفت ما يقرب من ألف شهيد و ما يزيد علي اربعة آلاف من الجرحي.
وجاءت الدعوة الجمعة في افتتاح الجلسة الطارئة التاسعة للمجلس -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- المخصصة لبحث "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أعلنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تحقيقات "مستقلة"
وتحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تحديدا عن قتل 30 مدنيا فلسطينيا في منزل في حي الزيتون بوسط غزة قصفته القوات الإسرائيلية، وتركت أطفالا يتضورون جوعا أربعة أيام وهم متعلقون بجثث أمهاتهم وجثث أخرى.
وقالت بيلاي، وهي أكبر مسئولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "يوجد التزام دولي من جانب الجنود في مثل هذا الموقف لحماية المدنيين وليس قتل المدنيين دون تمييز في المقام الأول وعندما يتأكدون من ذلك عليهم التأكد من أنهم يساعدون الجرحى".
وأضافت: "في هذه القضية بالذات هؤلاء أطفال لا حول لهم ولا قوة وكان الجنود على مقربة منهم".
وقد زادت حدة التنديدات الدولية -وخاصة من المنظمات الحقوقية- عندما استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مخلفا عشرات الشهداء من المدنيين الذين لجؤوا إلى المدرسة بحثا عن الحماية.
ودعت بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا، إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية بشأن الانتهاكات التي قد تصل حد جرائم حرب يمكن أن تطبق عليها بنود المسؤولية الجنائية الفردية" في الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.
وأضافت أنه يتعين نشر مراقبين حقوقيين تابعين للمنظمة لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها.
ودعت بيلاي إلى احترام المبادئ الثلاثة الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي المتضمن في معاهدات جنيف عام 1949، وهي التكافؤ والتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والبنية الأساسية المدنية، واتخاذ الإجراءات الممكنة لتجنب قتل المدنيين عن طريق الخطأ.
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن بعض الوقائع في غزة قد تسوّغ إصدار مذكرات قضائية لمحاكمة أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب.
واعتبرت بلاي أن الموقف الراهن لا يتحمل أي تساهل لأنه غير مقبول، وقالت: إن الوضع برمته يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإن من الضروري محاسبة المسؤولين عن المخالفات.
ودعت بلاي إلى تحقيقات شفافة مستقلة ذات مصداقية في الانتهاكات، وأشارت إلى أن بعض الانتهاكات تمثل جرائم حرب يجب تحديد مرتكبيها.
توبيخ إسرائيل
ويتوقع أن تتبنى جلسة مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار يوبخ إسرائيل بعد المحادثات التي قد تمتد ليوم الاثنين (12/1/2009).
وعقدت الجلسة الطارئة بناء على دعوة من دول نامية تدعمها روسيا والصين وكوبا و من بينها قطر.
وتتمتع المجموعة بأغلبية بين أعضاء المجلس الذي يضم 47 دولة والذي أوقفت الولايات المتحدة فعليا مشاركتها فيه.
من جهة أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش -ومقرها بالولايات المتحدة- إنها تعتزم طلب فتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة.
و قالت مصادر إعلامية: إن محامين سيتقدمون بطلب إلى المدعي العام البريطاني للمطالبة باعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم شمعون بيريز وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة أو المشاركة فيها، حسب ما ذكرت قناة الجزيرة.
وفي السياق ذاته، قال مختصون وخبراء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة حقوقيون في الجامعات الأردنية: إنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ومسؤوليها "المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها حاليا قوات الاحتلال في قطاع غزة".
وقال بيان صادر عنهم: إنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن "الدول المتضررة من أي نزاع أو عدوان من حقها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني".
وأكد البيان "وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في الحرب القائمة على غزة ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح".
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.