• قطر أصبحت مناراً حضارياً و نموذجا رياديا في جميع ميادين الحياة
• المنظومة التشريعية مدي احترام دولة قطر لحرية الإنسان و حقوقه
• احتفالات اليوم الوطني تعكس مدي التلاحم الذي يعزز قيم الولاء للوطن
الدوحة فى 18 ديسمبر/قنا/ أكدت السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر في كل عام له دلالات ومعاني سامية وكبيرة في عقول وقلوب جميع المواطنين . وأشارت العطية فى تصريح صحفي فى ذكرى اليوم الوطني الى أن هذه المناسبة العزيزة تجدد الذكرى سنوياً ببدايات تأسيس دولة قطر الحبيبة التي نشأت ونمت وأصبحت منارا حضاريا مشعا ونموذجا رياديا في جميع ميادين الحياة وفي شتى الأصعدة والقطاعات، ووضعت الإنسان في أولويات أهدافها وسياساتها وخططها التنموية غاية ووسيلة كونه الهدف الأسمى والغاية العظمى للتنمية والعامل الأساسي والمحرك المهم بل الصانع لعمليات التنمية والنهوض الشامل.
وأضافت أن إنجازات قطر الآن يشار لها بالبنان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة . وشددت الأمين العام للجنة على أن هذه المعاني أكدتها سياسة قطر وخططها واستراتيجياتها ومشاريعها التنموية العملاقة التي أنجزتها في جميع الميادين كالتعليم والثقافة والصحة والرياضة والشباب والرعاية الاجتماعية وغيرها للارتقاء بمستوى الإنسان ورفاهيته وتأمين حريته واحترام حقوقه وصون كرامته ، ليس الإنسان المواطن فحسب بل المقيم على أرضها أيضا. كما جسده البناء التشريعي المتمثل في الدستور الدائم للبلاد ومنظومة التشريعات التي تعبر بصدق عن مدى احترام دولة قطر لحرية الإنسان وحقوقه التي نصت عليها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الجانب فضلا عن مصادقتها على الكثير من تلك العهود والمواثيق.
وأشارت السيدة مريم العطية للإنجازات العظيمة التي حققتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان ومصادقتها على الكثير من المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التي تصب فى هذا الاتجاه وتؤكد مدى احترام قطر لحرية الانسان وحقوقه، واحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حرية الانسان وحقوقه تجسيدا لما تؤمن به من قيم اجتماعية واخلاقية اصيلة تؤكدها الشريعة الاسلامية والتقاليد الراسخة التي يعتز بها المجتمع القطري، مؤكدة ان دولة قطر من خلال إنشائها للعديد من المؤسسات الحقوقية ، قد أرست نموذجا رائداً مشعاً في المنطقة العربية والخليجية من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال الوقاية والحماية والرعاية والتصدي والمواجهة الجادة لحل كثير من القضايا الحقوقية التي تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم والمجتمعات البشرية كافة في العالم المعاصر على اختلاف مستوياتها.
ولفتت الي تأسيس منظومة متكاملة ومتجانسة من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ورعايتها مستهدفة في ذلك كافة الأعمار والشرائح السكانية، والمتمثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ، ومركز الاستشارات العائلية، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتبر ثمرة يانعة من الثمرات التي تحققت في السنوات الأولى من بدايات القرن الحادي والعشرين، هذا بالإضافة إلى مراكز الخدمة الاجتماعية ودور الايؤاء والرعاية الإنسانية التي أنشأتها الدولة والتي تأتي تجسيدا لسياستها الرشيدة وترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة .
ونوهت بانصهار جميع أطياف المجتمع القطري في هذا اليوم الذي يجسده التاريخ وذلك في صورة جماهيرية تعكس مدى التلاحم الذي يعزز قيم الولاء والانتماء الي هذه الارض الطيبة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.