دورة تدريبية حول مجلس حقوق الإنسان تمهيداً لتقديم اللجنة تقريرها خلال المراجعة الدورية الشاملة في جنيف في فبراير 2010م

الدوحة: (وكالات: 7/3/2009): تستعد دولة قطر لأول مرة لتقديم تقريرها الوطني لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010م، أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتعكف الجهات المعنية بحقوق الإنسان بدولة قطر على إعداد التقرير الوطني، الذي سيشتمل على عشرين صفحة على جميع جهود دولة قطر في ميدان حقوق الإنسان، وتحقيقاً للأهداف المرجوة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد دورة تدريبية حول "مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل U.P.R" صباح أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ثلاث عشرة جهة معنية من وزارات ومؤسسات، بفندق الفور سيزونز، حيث ستركز الدورة خلال انعقادها على توضيح مركز دولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، كما ستسلط الضوء على آليات مناقشة التقرير الوطني لدولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في الجلسة السابعة للمراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010، كما ستلقي الضوء على كيفية وضع التقرير الوطني للدولة.

وكان السيد سلطان الجمالي-القائم بأعمال الأمين العام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح الدورة مؤكداً أن حقوق الإنسان شهدت اهتماماً عالمياً واسع النطاق بها منذ عدة عقود وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بها في الآونة الراهنة حتى أضحت أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، كما صارت محوراً رئيسياً في مختلف أوجه العلاقات الدولية بين الدول ومحلاً للنظر والاعتبار عند إقامة أية علاقات دولية، لما لها من دلالة حضارية تعكس مدى التقدم الذي بلغته الدولة على المستوى الدولي.

تخلل الدورة عرض تفصيلي عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قدمه المستشار-محمد جاد الله- الخبير بمجال حقوق الإنسان ورئيس المكتب الفني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أوضح من خلاله الأجهزة التي أنشئت تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وهي ستة أجهزة مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمانة العامة، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية.. وأضاف جاد الله آن مجلس حقوق الإنسان هو أعلى جهاز يعنى بمجال حقوق الإنسان، وأضاف أن المراجعة الدورية الشاملة ستقف على مدى التزام دولة قطر، بتعهداتها التطوعية، وإلزامها بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ونوه المستشار جاد الله بأن عملية المراجعة الدورية الشاملة لا يقصد بها محاكمة دولة بعينها، بل هي آلية تعاونية، وأشار إلى أن هناك 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان ستقوم بمناقشة دولة قطر حول أوضاع حقوق الإنسان، من خلال تقريرها الوطني، مؤكدا أهمية الاستعداد الجيد الذي يعكس التقدم والجهود التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، وأضاف مؤكداً أهمية تميز التقرير الوطني بالحيادية والشفافية .وأشار إلى عدد من الدول العربية التي سبق لها أن ناقشت تقاريرها الوطنية أمام مجلس حقوق الإنسان ومن بينها البحرين والمغرب والجزائر وتونس ودولة الإمارات والسعودية.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ-خبير في مجال حقوق الإنسان- إلى المرحلة الثانية والتي تقوم بها المفوضية السامية بنشر التقارير على موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني حتى تبدي الدول الأعضاء آراءها بالتقرير وملاحظاتها، ليقوم بعد ذلك مجلس حقوق الإنسان بانتخاب ثلاث دول "ترويكا" حيث تكون مهمة الدول الثلاث هي مناقشة الدولة صاحبة التقارير عبر وفد الدولة الممثل لها استناداً إلى الملاحظات والتوصيات على سبيل المثال التي وجهت من الدول خلال نشر التقرير على موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني، بهدف مناقشة الدولة بالانتقادات إن وجدت وأخذ التزام بتبني التوصية هذه أو تلك لخدمة مجال حقوق الإنسان وبهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان، سيما أنّهَ سيتم مراجعة مدى التزام الدولة بعد أربع سنوات مدة دورة المراجعة الشاملة، حيث يتم الوقوف على مدى تحقيق الدولة لما طلب منها أمام مجلس حقوق الإنسان.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

دورة تدريبية حول مجلس حقوق الإنسان تمهيداً لتقديم اللجنة تقريرها خلال المراجعة الدورية الشاملة في جنيف في فبراير 2010م

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة