دورة تنشيطية لأعضاء، و موظفي اللجنة

الدوحة: (اللجنة: 20/21/2012): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقرها بفريج عبد العزير، دورة تنشيطية لأعضاء وموظفين اللجنة قدم خلالها سعادة الدكتور على بن صميخ المري ورقة عمل بعنوان (مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) استعرض خلالها نشأت المؤسسات الوطنية وموقعها من حيث التصنيف المؤسسي وآليات الحماية على المستوى الدولى والمحلي وأهم القضايا التي ركزت عليها مبادئ باريس، بينما قدم دكتور العبيد يوسف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ورقة عمل تحت عنوان حقوق الإنسان (الفكرة والواقع اليوم والمستقبل)، وقدم دكتور بطاهر بو جلال الخبير في مجال حقوق الإنسان ورقة بعنوان منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهيئات والآليات.

وأكد د. المري أن اللجان الوطنية لحقوق الإنسان كيانات تقع في المنطقة الوسط ما بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، واوضح أنها تستخدم سبل حماية دولية وإقليمية ومحلية، وأشار إلى أنه من المبادئ الأساسية التي نصت عليها مبادئ باريس هي ضمان الاستقلالية والتعددية بحيث يمثل الأعضاء في اللجنة كافة شرائح المجتمعات. وقال: لكن نحن في دولة قطر نمتاز بمجتمعات ذات نسيج موحد بينما هنالك الكثير من الدول تختلف مجتمعاتها في الثقافات والمعتقدات الدينية والسياسية. لافتاً إلى أن مبادئ باريس اشترطت وجود تمثيل حكومي في أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا يكون لهم الحق في التصويت.

وأضاف د. المري: الزمت مبادئ باريس الحكومات بضرورة توفير البنى الأساسية لكي تؤدي اللجان الوطنية دورها على الوجه الأكمل من حيث الموظفين والمقر والتمويل وأن تكون ميزانيتها جزءاً من الموازنة العامة للدولة. وقال: إن التمويل الحكومي لا يعيب عمل اللجان الوطنية وإنما هي شرط ضروري نصت عليه مبادئ باريس. وأشار إلى أن تلك المبادئ نصت على أن يتم تشكيل أعضاء اللجنة بقرار من أعلى هرم في السلطة الأمر الذي يعطيهم القوة في أداء عملهم.

وفيما يتعلق باختصاصات اللجان الوطنية أشار إلى أن هنالك بعض الثوابت في هذه الاختصاصات وقال: تعمل اللجان الوطنية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة ولها في سبيل تحقيق ذلك العديد من الوسائل مثل تشجيع الدولة على المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعطاء المشورة لو طلب منها ذلك والنظر في تجاوزات حقوق الإنسان، وأضاف: نحن في دولة قطر نمارس هذه الاختصاصات بكل أريحية. وقال: تصلنا بعض الاتهامات بإننا نركز فقط على قضايا العمال ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون بحكم عدد سكان دولة قطر والذي منه 85% من المقيمين وليس مواطنين، إلا أن هذا الأمر لا يعني أننا لا نهتم بقضايا المواطنين بل توليها قدر وافر من الاهتمام والتركيز.

وحول آليات التعاون أشار د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعاون مع المنظومات الدولية، وقال: هنالك أربعة مستويات من التعاون مع الأجسام التابعة للأمم المتحدة أولها التعاون مع (اليو بي آر) من خلال المشاركة في التقرير الحكومي المقدم لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب التعاون مع اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين وذلك من خلال مدهم بالمعلومات المتعلقة باستقلال القضاء وحرية المجتمع وقال: نحن لا نحجب عنهم اية معلومات لأن هذا الشكل من اشكال التعاون هو اختصاص أصيل للجان الوطنية.

وقال د. المري – في نبذة عن مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إن اللجنة في بداياتها كانت بعيدة كل البعد عن مبادئ باريس، ولكن عبر الالتزام المتواصل بهذه المبادئ حصلنا على درجة الاعتماد (A) وصرنا نائب منتدى آسيا باسفيك وترأسنا مؤخراً الشبكة العربية لحقوق الإنسان والتي مقر أمانتها العامة بدولة قطر، ونترأس لجنة الاعتماد المختصة بتقييم وتصنيف أكثر من 99 لجنة وطنية حول العالم.

من جانبه قال د. العبيد يوسف: إن المؤسسات الوطنية أصبحت من الكيانات الفاعلة في مراقبة تنفيذ المعاهدات الدولية على المستوى الوطني. وأشار أن هنالك اعتراف دولي بأن تقدم اللجان مداخلات منفصلة عن الدولة، وأضاف: نحن الآن فخورون بأن اللجنة الوطنية دكتور العبيد احمد العبيد، -يسار لحقوق الإنسان بدولة قطر باتت تموذجاً متقدماً للرقابة الدولية.

وحول ورقته المقدمة بعنوان عنوان حقوق الإنسان (الفكرة والواقع اليوم والمستقبل)، أوضح أن هنالك حقوقاً أساسية غير قابلة للانتقاص، أولها الحق في الحياة، وقال: الآن هنالك اتجاهات قوية تدعم الغاء عقوبة الإعدام هنالك جدال مفتوح في المجتمعات المسلمة حول هذا الشأن، غير أن أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها 27 ولاية تنفذ عقوبة الإعدام من أصل 50 ولاية.

وفي مداخلتها قالت الاستاذة أمال المناعي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يجب أن يكون هنالك دوراً للأمم المتحدة وقدرة في التدخل في التزامات الدولة بحسب طبيعتها المجتمعية. لافتة إلى أن الآليات المتوفرة في الأمم المتحدة نظمت الحقوق في كافة الدول وقالت: لكن القصور في التطبيق يأتي من الناحية السياسية. وأوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يحترم ثقافات المجتمعات ويجب على بقية المجالس التابعة للأمم المتحدة أن يكون لها دوراً فاعلاً في عملية التوعية والتثقيف.

من ناحيتها دعت د. أسماء العطية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة مراعاة خصوصية التطبيق في المسائل المتعلقة بالثقافات بما لا بتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد. ودعم هذا المذهب السيد اسامة عبد الهادي المستشار القانوني للجنة بقوله: إن مسألة خصوصية التطبيق تؤكد عليها تعاليم الشريعة الإسلامية التي تعتبر أن في الإعدام حياة للنفس البشير وذلك من قوله تعالي: (ولكم في القصاص حياة)، وقال: أنا اعترض على مسألة حوار الأديان لأن الدين عند الله هو الإسلام. وأضاف: نحن نريد عقلية تفكر بذهنية سيدنا عمر بن الخطاب الذي تم تعليق رسالته في دار القضاء الفرنسي وهي الآن باتت وثيقة من وثائق الأمم المتحدة التي تعتمد عليها في تشريعات حقوق الإنسان الأمر الذي يدل أن كل ما نصت عليه المعاهدات في هذا الشأن إنما هي بضاعتنا ردت الينا.

دكتور بطاهر بو جلال الخبير في مجال حقوق الإنسان (يسار) وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهيئات والآليات، قال الخبير القانوني د. بو جلال يجب أن لا نركز حديثنا في خصوصية التطبيق لأن ما بيننا وبين المجتمعات الغربية من اختلافات في هذا الشأن لا يتعدى الـ 5% وأضاف: دعونا ننفذ الـ 95% ولا نتجادل في تلك النسبة الضئيلة من الفروقات لأن الأمن والسلامة التي هي من الحقوق الأساسية للإنسان لا تستقر ما لم تستقر كرامتة الإنسانية.

وأشار إلى أن هنالك خلط كبير في مسميات أجهزة الأمم المتحدة وقال: إن مجلس حقوق الإنسان ليس بالجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة وإنما هو فرعي ، لا فتاً إلى أن الوكالات الدولية مثل اليونسكو لا تتبع مباشرة للأمم المتحدة ولكن تربطها معها شراكات.

وقال: هنالك الكثيرون يتحدثون عن المحاكم الدولية الجنائية بالرغم من أن هنالك محكمة دولية واحدة. وتناول د. بو جلال تصنيف المحاكم إلى دولية وإقليمة ومحلية وقال هنالك محاكم إقليمية أوربية وأفريقية وأمريكية وتنمنى أن تكون هنالك محكمة اقليمية عربية لحقوق الإنسان (لتحاكم هؤلاء الظلمة). وتطرق لتفصيل حول مهام ودور اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والهياكل التابعة لها.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

دورة تنشيطية لأعضاء، و موظفي اللجنة

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة