دورة عن مبادئ و أساسيات حقوق الإنسان في \”منظمة العمل الفلبيني”

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (3/11/2009): في إطار حملات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمرة للتوعية بأساسيات ومبادئ حقوق الإنسان لجميع الشرائح والفئات الموجودة على ارض دولة قطر، نظمت اللجنة وبالتعاون مع مركز التضامن العمالي العالمي دورة عن مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان في "منظمة المجتمع الفلبيني " و تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بقانون العمل القطري و الأحكام المتعلقة بالإقامة و العمل في دولة قطر.

قدمت هلا العلي المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضاً لمجموعة مختارة من الأحكام الواردة في قانون العمل، و أشارت إلى أن هذه الأحكام تنطبق على العاملين في المنشآت الخاصة، و العاملين في المؤسسات التي لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51% من مجموع رأس مالها ، ويكون مركزها الرئيسي في قطر.

و ذكرت مجموعة من النصائح القانونية التي يجب على العمال الإلمام بها قبل القدوم إلى دولة قطر، كالحذر من شراء تأشيرات الاستقدام و عواقب ذلك من عدم وجود عمل حقيقي و التعرض للاستغلال، و أكدت على ضرورة إجراء عقد عمل مبدئي يتضمن كافة الشروط كطبيعة العمل و الراتب و السكن..الخ. ونوهت بأن المقصود بكلمة عامل في قانون العمل ليس فقط "العامل البسيط" و إنما قد يكون الموظف أو المدير سواءً كان قطري أم غير قطري و يعمل في بأي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

و تناول العرض كافة الحقوق المتعلقة بالأجور وساعات العمل و العمل الإضافي و العطل الرسمية و الإجازات و الإعارة و حقوق المرأة العاملة، وكذا أنواع عقود العمل و شروط إنهاء خدمات العامل بشكل قانوني، كما استعرضت العلي حقوق عمال الإنشاءات و ذكرت أن القرارات الوزارية ذات الصلة بقانون العمل،لم تغفل عن تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفئة من حيث مكان و شروط السكن وشروط السلامة في مكان العمل، و تحديد ساعات العمل في فصل الصيف، و اعتبرت أن الشروط الواردة في القرارات الوزارية متطابقة مع كافة المعايير الواردة في منظمة العمل الدولية.

كما أشارت العلي إلى  أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2009نص على أن يحصل كلا الطرفين على نسخة عن عقد العمل، كما نص قانون تنظيم دخول و خروج إقامة الوافدين و كفالتهم رقم 4 لسنة 2009 على أنه يجب على  صاحب العمل تسليم العامل وثيقة سفره بعد الانتهاء من وضع إجراءات الإقامة.

و من جهة أخرى قالت العلي أنه ليس العمال وحدهم من يتعرضون للتعسف، و إنما أصحاب العمل أيضاً قد يتم هضم حقوقهم من خلال إساءة تصرف العامل في بعض الأحيان، حيث يتسبب الأخير بخسائر مادية كبيرة عندما يقوم  بمخالفة التزاماته المنصوص عليها بقانون العمل أو العقد المبرم. و ذكرت العلي العديد من الالتزامات و الواجبات للعمال تجاه أصحاب العمل المتعلقة بالتقيد بوقت العمل و الحضور المتواصل و عدم الغياب دون إذن، و المحافظة على ممتلكات الشركة أو المؤسسة من التلف و احترام الرؤساء و طاعتهم فيما يتعلق بالعمل، و الابتعاد عن المشاجرات و إثارة الخلافات و واجب العمال في التمتع بعلاقة طيبة مع زملائهم، إضافة إلى الالتزام بالعمل لدى الكفيل دون غيره تماشياً مع نظام الكفالة الذي أكدت المستشارة القانونية أنه قانون و يجب التعامل معه من خلال معرفة أحكامه وحدوده، ثم قدمت من خلال العرض شرحاً لمفهوم التعسف، و بأن وجود حالات من العمال ممن لا يحصلون على رواتبهم بشكل منتظم أو يتعرضون لإنهاء خدماتهم بشكل غير قانوني، يجوز لهم التقدم إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بطلب نقل كفالتهم لجهة أخرى.

كما استعرضت العلي جميع الطرق و الحلول التي يمكن إتباعها لحل الخلافات الناشئة عن علاقة العمل، و ذكرت كافة الجهات المعنية بذلك و على رأسها إدارة العمل، حيث أشادت بالجهود التي تبذلها الإدارة في حل النزاعات العمالية و بخاصة تلك المتعلقة بالمستحقات، وبالرقابة على الشركات.

و أكدت على أهمية دور باقي الجهات في استقبال حالات الشكاوى و حل العديد منها كما في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية و إدارة البحث و المتابعة.

ثم انتقل العرض للتعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و دورها في تعزيز و حماية هذه الحقوق، و ذكرت العلي مجموعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل و التي صادقت عليها الدولة و تحدثت عن أهمية بعض الاتفاقيات كاتفاقية تحريم السخرة و العمل الإلزامي و اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ، و الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في الاستخدام و المهنة،  ومن ثم تناولت الدورة عرضاً لأهم  للمعوقات و المنجزات بصدد تلك القضايا.

و تضمنت الدورة عرض لحقوق العمل كما كفلها قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 و القرارات الوزارية ذات الصلة، و الواجبات و الالتزامات التي يتعين على العمال احترامها فيما يتعلق بتأدية العمل، وكذا الواجبات و الالتزامات المتعلقة بشروط العمل و الإقامة في ظل القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم وكفالتهم.

و تنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها التوجيه للجالية الفلبينية بشكل مباشر، حيث تضم منظمة المجتمع الفلبيني 47 جمعية فلبينية تمارس نشاطات متنوعة في قطر، وتعول اللجنة على هذا التدريب حيث سيقوم المتدربين من"منظمة المجتمع الفلبيني" بنشره باللغة المحلية إلى فئات العمال المختلفة داخل و خارج قطر، مما سيضمن الوصول إلى الهدف الرئيسي للجنة المتمثل في التوعية و التثقيف بأنسب الطرق.

و سوف تتابع اللجنة تقديم سلسلة متكاملة من الدورة التدريبية "لك الحق و عليك الواجب" لكافة الجاليات المقيمة في دولة قطر.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

دورة عن مبادئ و أساسيات حقوق الإنسان في \”منظمة العمل الفلبيني”

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة