د. المري: البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ

دعوة لدمج تغير المناخ والنهج البيئي في أنظمة الشكوى بالمؤسسات الوطنية لحقوق

الدوحة: 5 ديسمبر 2020

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام لاتخاذ إجراءات حاسمة وقادرة على تخفيف أثر تغير المناخ إلى جانب بناء القدرات حتى لا تتوارث الأجيال القادمة الضرر الناتج عنه. لافتاً إلى أنّ ظاهرة تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم في يومنا هذا. وقال: لسنوات عديدة، أهملنا كمجتمع هذا الكوكب الذي نعيش فيه، واليوم أصبحت خطورة هذه الظاهرة وضخامتها بادية للعيان.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها سعادة الدكتور علي بن صميخ في اليوم الختامي للاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي ناقشت محور “التغير المناخي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” وأكد د. المري أن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حقوق الإنسان بشتى الطرق حيث لها تأثير مباشر على حق البشر في الحصول على الماء، والصحة والحياة.
وأوضح المري في ذات السياق أنّ البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وقال: إنّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع وأجندة 2030 تقدم لنا دليلًا موفرًا للتوجيهات ومحددًا لالتزامات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المحلية والعالمية. مضيفاً: لقد تضرر ملايين البشر وسيتضررون مستقبلًا في سبل عيشهم ونشاطهم الإنتاجي لاضطرارهم للهجرة، وما النازحون داخل البلد الواحدة أو عبر الأوطان سوى مثال واضح على ذلك.
داعياً في الوقت نفسه جميع إلى ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الأنماط من النزوح، وربط الهجرة البيئية بتغير المناخ ووضع تدابير حماية مباشرة وتكميلية. وأشار المري إلى أنّ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اختصاصها غير مستثناة من هذا الواجب، وقال: لدينا التزام تجاه العالم أجمع وشتى أشكال الحياة فيه، ونضطلع بدور رئيسي في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وكافة أشكال انتهاكات المعايير الدولية وإسداء المشورة للحكومات والبرلمانات.

ونوه المري بأهمية تقييمات الأثر قبل أي مشاريع واتخاذ جميع التدابير الإجرائية المتعلقة بتغير المناخ، مؤكداً على أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشجع مشاركة مختلف الجهات المعنية كالسكان الأصليين والجهات المعنية المحلية الأخرى. علاوة على دمج تغير المناخ والنهج البيئي في التحريات وأنظمة الشكوى الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تسهيل الوصول إلى المعالجات اللازمة. وقال: إنّ المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دور الميسرين وأن تضع تغير المناخ على رأس جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تنفيذ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحد من مواطن الضعف التي تخلقها هذه الظاهرة وتزكيها.
ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ منظومة الأمم المتحدة، والشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، دعا لدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية حتى تتمكن من بناء النمو والقوة وقال: نحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، نتصدى لآثار حقوق الإنسان على تغير المناخ على الصعيدين الفردي والجماعي.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram