الجزائر: 16 / 10 / 2017م
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية رصد وتوثيق ونشر الحالات الإنسانية الناتجة عن الأزمة والحصار على دولة قطر وبحث السبل للمساعدة فيها؛ تعتبر في الوقت الراهن من الأولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار رصد أوضاع حقوق الإنسان وعلى رأسها أوضاع العمال، ورصد أوضاع كافة الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزين وغيرهم.
جاء ذلك خلال وقة العمل التي قدمها د. المري في اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالجمهورية الجزائرية حول (مستجدات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها ومقترحاتها للشبكة العربية). وكشف المري أنه في عام 2017 تلقت اللجنة (2084) شكوى من مقيمين، و(3600) شكوى لمواطنين بشأن انتهاكات الحصار المفروض على دولة قطر. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرّت عدم التدخل في الشأن السياسي في الأزمة الخليجية وقال: إن التعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، يمكن اعتباره من أفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عليها أن تبتعد عن ما يجري من خلاف سياسي والتركيز على الجانب الإنساني).
وقال المري: لقد تسبب الحصار غير الإنساني على دولة قطر في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، أبرزها تلك التي طالت الحق في لم شمل الأسر ، حيث قُطِعَت أواصر الأُسر الخليجية الواحدة ، وما نتج من تشتيت أُسر خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن ، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وأضاف: كما تسببت الإجراءات والقرارات التعسفية في حرمان المئات من الطلبة من استكمال دراستهم بما شكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم ، كما تسببت أيضا في ضياع وهلاك مئات رؤوس الإبل والماشية، وحرمت الملاك من متابعة أو استعمال أملاكهم الخاصة أو الانتفاع بها أو التَّصرف فيها. مما جسد انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية الخاصة.
وقد شملت الانتهاكات كذلك الحق في التنقل والإقامة ، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، ولم يسلم من الانتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، حيث منع المعتمرون والحجاج القطريون والمقيمون في دولة قطر من استكمال مناسك العمرة، وأداء فريضة الحج هذا العام وهي سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها.
وحول المستجدات التي طرأت على الأوضاع الإنسانية بدولة قطر أشار د. المري إلى أن إصدار قانون تنظيم المستخدمين في المنازل وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية يعد أمراً إيجابيا للغاية في رغبة الدولة في موائمة قوانينها مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى ان لجنة فض النزاعات العمالية توفر آلية سريعة للوصول للعدالة وسبل الانتصاف للعمال دون تكليفهم بأي أعباء مادية. موضحاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين أوضاع العمال في قطر كان آخرها التوصية الخاصة بضرورة تطبيق نظام لجمع بيانات الصحة والسلامة المهنية. وقال: إن جمع البيانات الوطنية حول مؤشرات الصحة والسلامة المهنية ينبغي أن تكون شاملا وتوفر معلومات وإحصاءات دقيقة حول عدد وطبيعة الحوادث والأمراض المهنية وأعداد الوفيات. مما سيساعد أصحاب العمل، وشركات التأمين، ومفتشي العمل، ووكالات الصحة والسلامة المهنية على استعمال البيانات للتخطيط وصنع السياسات لحماية العمال.
وأشار إلى ان مفهوم الحق بالعمل اللائق يعتبر من مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تسعى هيئة الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية إلى تأمينه للعمال لكي يكسبوا رزقهم بحرية وكرامة وأمان، وترفض منظمة العمل الدولية بشدة المفهوم القائل إن “الأمراض والإصابات “جزء من العمل”. وإقترح د. المري أن تتبنى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه القضية وأن تضعها ضمن استراتيجيتها وخطتها التفعيلية القادمة، وأن تنظم ورشة عمل حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء في المفوضية و الـ (UNDP). بهدف الوقوف على التطورات في المنطقة العربية حول هذا المحور الهام من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ونشر المزيد من الوعي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.