اجتمع بالمندوبيات الدائمة لالمانيا وفرنسا وألمانيا بجنيف
د. المري يطالب بالتحرك العاجل عبر آليات مجلس حقوق الإنسان لانصاف ضحايا الحصار
نحتاج لجهود كبيرة لإنهاء آثار خطاب الكراهية والتحريض والعنف
الحصار على قطر ضرب التماسك التاريخي للأسر الخليجية
يجب على دول الحصار وضع الازمة فقط في إطارها السياسي
جامعات دول الحصار مسؤولة عن ضياع سنة من مستقبل الطلاب القطريين
د. المري يتلقى مقترحات بتحركات جديدة لانصاف الطلاب المتضررين
جنيف: ٢٣ فبراير ٢٠١٨
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المندوبيات الدائمة لالمانيا وفرنسا وبريطانيا بضرورة التحرك العاجل في عبر آليات مجلس حقوق الإنسان في دورته ٢٧ التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين. وذلك لإنهاء الانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة التي عقدها بجنيف د. على بن صميخ المندوبين الدائمين للبعثات الديبلوماسية والتي شملتسعادة السيد/ انتخي لييندرستي المندوب الدائم لألمانيا الاتحادية وسعادة السيدة/ اليزابيث لورين المندوبة الدائمة لفرنسا وسعادة السيدة/ جوليان برايثويت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة.
وقال د. المري: إن أزمة الحصار على قطر قد أثرت بشكل واسع على حقوق الناس وعلى مكتسباتهم سواء أكان في دولة قطر أو في دول الحصار بمنطقة الخليج مشيراً إلى أن الهم الأكبر هو رفع الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة التي صاحبت هذه الأزمة. مبدياً أسفه انتشار خطاب الكراهية والتحريض والعنف خاصة لافتاً إلا أن هذا النوع من الانتهاك يحتاج إلى جهود ضخمة حتى يعود من تأثروا به من الشعوب الخليجية إلى لحمتهم الاجتماعية. لافتا في ذات السياق إلى أنه لا نية لدول الحصار في رفع وإنهاء تلك الانتهاكات ووضعها في إطارها السياسي الديبلوماسي.
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كنا ومازلنا منذ بداية هذه الأزمة ننادي بضرورة تحييد الملف الإنساني عن الخلافات السياسية خاصة حينما تجمع الدول وشائج اجتماعية ومصالح مشتركة بين شعوبها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياتهم اليومية. وشرح د. المري خلال اجتماعاته آخر المستجدات التي تشهدها الأزمة الخليجية في جانب الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون بدولة قطر ومواطنو دولة مجلس التعاون. وقال د. المري:( إن كل يوم يمر من هذه الأزمة له مآلات غير مأمونة العواقب وسيوسع ذلك الفجوة الاجتماعية بين الأشقاء في دول الخليج، كما سيضرب بقوة التماسك التاريخي للأسر الممتدة التي عرف بها مواطني دول مجلس التعاون).
وأشاد د. المري خلال اجتماعاته مع المندوبين الدائمين يالتجاوب الكبير من قبل المسؤوليين البرلمانيين ومسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بكل من المانيا وفرنسا وبريطانيا مؤكداً لهم تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمر مع هذه الجهات في بلدانهم الثلاث الاهتمام الكبير من قبلهم. وتعاطيهم الايجابي مع معاناة المتضررين جراء انتهاكات الحصار على دولة قطر.
ودعا المري إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات اللازمة لوضع حد لمعاناة الإنسان في منطقة الخليج. وقال: يجب أن لا تنتهي مهامنا وأن لا يهدأ لنا بال في ظل هذه الأزمة إلا برفع الغبن عن الضحايا وإنصاف قضيتهم ووضع التدابير اللازمة لحمايتهم وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في منطقة الخليج أو في اي مكان من بقاع العالم.
وفي ذات السياق اجتمع د. علي بن صميخ بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع السيد/ الفريد فيرنانديز المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لحق التعليم وحرية التدريس. وبحث الاجتماع انتهاكات الحق في التعليم الناجمة جراء الحصار وسلم د. المري المنظمة كافة الملفات المتعلقة برصد وتوثيق معناة الطلاب القطريين في جامعات دول الحصار إلى جانب كافة مخاطبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمنظمات الدولية المختصة بالحق في التعليم إلى جانب التقارير ذات صلة بتلك الانتهاكات. وتلقى د. المري من المدير التنفيذي للمنظمة مقترحات لمزيد من التحركات لانصاف الطلاب القطريين المطرودين من جامعات الإمارات والسعودية. وفي ذات السياق أكد فرنناديز إن المنظمة ستدرس كافة الوثائق المتعلقة بانتهاكات الحق في التعليم والنظر في الإجراءات المناسبة لرفع تلك الانتهاكات. بينما قال د. المري إن جامعات دول الحصار مسؤولة أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن ضياع سنة دراسية كاملة من المستقبل التعليمي لهؤلاء الطلاب وعليها احترام هذه المسؤولية وإنصاف ضحاياها من الطلاب.
يذكر أن المنظمة الدولية لحق التعليم و حرية التدريس هي منظمة غير ربحية مقرها جنيف. تأسست عام ١٩٨٤ من قبل عدد من السياسيين و الوزراء السابقين و أعضاء من البرلمان الاوروبي و الناشطين القانونيين، وتم انتخاب رئيس جامعة سوربون الحالي عضو في المجلس التنفيذي.
وهي عضو فعال في المجتمع الدولي لحماية حق التعليم و حرية التدريس، و عضو مراقب و مستشار لمنظمات الامم المتحدة لاسيما اليونسكو و العمل فيما يخص هذا الحق و الحرية. وتقدم لهم التقارير الفنية في هذا المجال. وتقدم تقرير مؤشر للدول في حق التعليم و حرية التدريس.
إلى ذلك شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شارك الدكتور في اجتماعات العامة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعام ٢٠١٨ بحضور الاعضاء وممثلي الشبكات الاقليمية وممثلي من مكتب المفوض السامي وغيرها من مؤسسات تابعة للامم المتحدة حيث ناقش الاجتماع اعتماد عدد من الأعضاء الجدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتصنيفاتها كما تطرق الاجتماع لإمكانية تعديل بعض القوانين التحالف في إطار نظامه الأساسي إلى جانب عدد من المحاور ذات الصلة بأجندة الجمعية العامة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.