لقاهرة: (وكالات، 16/1/2012): شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ،في ورشة العمل الإقليمية التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة أمس. وناقشت الورشة ،التي جاءت تحت عنوان "تعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء" أنشطة المشروع الإقليمي حول آليات التمكين بالاستناد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وترأس الدكتور المري خلال مشاركته فى الورشة ،جلسة العمل الأولى التي ناقشت "التمكين القانوني للفقراء .. المفهوم والآفاق".
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – خلال مداخلته، إلى ضرورة التمكين القانوني للفقراء في المنطقة العربية لخلق منصة معرفة نسبية مع التركيز على القطاع غير الرسمي وتمكينه، إلى جانب تفعيل النشاط القضائي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وخبرات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء، معتبراً حماية حقوق الفقراء عنصراً أساسياً لمكافحة عدم المساواة والإقصاء.
ولفت سعادة الدكتور من جانب آخر، إلى أن المبادرة بعقد الورشة الاقليمية لبحث آليات التمكين القانوني للفقراء من شأنها أن تلقي الضوء على أهمية المؤسسات العامة القادرة على تقديم الخدمات بشكل فعال على الصعيدين المحلي والاقليمي، مطالبا بضرورة البحث عن آليات دقيقة لحصر الفقراء في العالم العربي. و أضاف سعادة الدكتور : "إن منهج حقوق الإنسان في استراتيجيات تخفيض الفقر يجب أن يعتمد بالأساس على القيم الواردة في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كأساس قانوني ملزم ارتضته الدولة لتضمنه في سياساتها وبرامجها،
و أكد سعادته ان تمكين الفقراء، لن يتأتّى إلا من خلال بناء مداركهم ووعيهم بحقوقهم الأمر الذي يدعو لأن لا تقوم سياسة تخفيض الفقر فقط على حاجة الفقير أو تقدمها الدولة صدقة أو هبة أو التزام أخلاقي، وإنما هي حق قانوني يلتزم به الآخرون، وتحميه الدولة من انتهاك الآخرين له وتعمل على إنفاذه من خلال التشريع والإجراءات الإدارية وغيرها، كي يمكن تحقيقه على الوجه الكامل"..
و يشارك في الورشة ، التي تعقد علي مدي ثلاثة أيام بالعاصمة المصرية، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر، فضلاً عن مشاركة خبراء وإعلاميون ونقابيون وقضاة ومحامون وذلك بهدف تعزيز إعمال آليات التمكين القانوني للفقراء بالاستناد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التضامن والتشبيك بين مختلف الفاعلين لدعم سياسات التمكين القانوني للفقراء في التشريعات والممارسة والتقاضي
و قد تحدث في الجلسة الأولي كذلك كل من الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر، الذي وصف ظاهرة إرتفاع معدلات الفقر بأنها ظاهرة عالمية و عزي ذلك إلي عدة أسباب من بينها الثورة التكنولوجية التى قلصت كثيرا من الفرص للحصول على الوظائف؛
أما الاستاذ/ علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فأشار إلي أن ارتفاع معدلات الفقر وغياب العدالة الاجتماعية وتفشى الفساد كانت من الأسباب التى انطلقت منها شرارة ثورات الربيع العربى فى كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا.
وفى دراسة، ناقشتها الجلسة الأولى لورشة العمل، أكد الدكتور محسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان علي ضرورة تفعيل إستراتيجية توفير الحماية والفرص للعمال في الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق شرعية النظام الاقتصادي التي تعتمد في المقام الأول على حقوق العمل الأساسية، التي تستدعي بدورها احترام الحرية النقابية وتشجيعها في تعزيز هوية الفقراء من العاملين، والارتقاء بقدراتهم وتمثيلهم في الحوار الاجتماعي والسياسي حول عملية الإصلاح
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.