رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يرحب بانعقاد الندوة الإقليمية بقطر ؛ و يكرم دكتور محي الدين توق

الدوحة: 30 نوفمبر 2011م : (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان): رحب د. علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باختيار (برنامج الحوار العربي الأوربي)، دولة قطر لاستضافة الندوة الاقليمية المختصة بحقوق المرأة وتفعيل المساواة بين الجنسين والمزمع إنعقادها العام المقبل،

و كان قد تم الإعلان عن ذلك خلال و رشة مجموعة العمل الثالثة المعنية بحقوق المرأة والتي انبثقت عن الحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اليومين الماضيين عند انعقادها بفندق الملينيوم؛ و تضم مجموعة العمل (قطر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب).

وأوضح د. المري في تصريحات صحفية أمس، أن دولة قطر ظلت داعمة للأنشطة الإنسانية، لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة. مشيراً إلى أن رؤية قطر اعتمدت محاوراً مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وقال: إن الإرادة السياسية للقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدعم التام من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، قد مهدت الطريق لإحراز تقدم وانجازات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة تمكينية للمرأة.

وأشار سعادته إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ليمثل الآلية المؤسسية المعنية بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في المجالات الاقتصادية والسياسية؛ وعلى الصعيد التشريعي، فقد عزز إقرار حقي الانتخاب والترشيح للمرأة القطرية ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار، كما وتقوم الدولة بمراجعة وتطوير مستمرين للتشريعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة وذلك تبعا لالتزاماتها الدولية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم تنفيذ سياسات معنية بزيادة فرص العمل أمام المرأة في دولة قطر ودعمها مهنياً، وقال: تبيّن من تقرير قطر الثالث لعام 2010 حول تحقيق الأهداف الانمائية للألفية أن معدل مشاركة المرأة في قوة العمل القطرية في ارتفاع ملحوظ، وأن هناك توجها إيجابيا من قبل المرأة في دولة قطر للعمل في القطاع الخاص والمختلط..

فعاليات مجموعة العمل الثالثة المعنية بحقوق المرأة:

أما عن فعاليات مجموعة العمل الثالثة المعنية بحقوق المرأة و في مجال مناقشة المشروع المشترك لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال لقائها الثاني المنعقد بالدوحة في فبراير الماضي، فقد تحدث إلي الورشة كل من لسيد جابر الحويل مدير الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و السيد مؤيد مهيار مدير برنامج حقوق الإنسان العربي الأوربي،السيد مؤيد مهيار مدير برنامج حقوق الإنسان العربي الأوربي،
و د. بهيجة بهاء عزي ممثلة جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية،

من جانبه قدم السيد جابر الحويل مدير الشئون القانونية باللجنة ورقة عمل بين من خلالها مجهودات الدولة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، وقال: بدأت اللجنة في الإعداد لبرنامج لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز نظام العدل و الإجراءات الإدارية الذي يتمثل بتقييم أداء عدة جهات تتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف. وأشار إلى أن اللجنة اختارت العمل على متابعة ومراقبة كيفية التعامل مع حالات العنف في
بعض الجهات التي تمثل طرق الانتصاف وتقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية، وهي: مكتب المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام. ومكتب (وزارة الداخلية) للتعامل مع حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة؛ الاستشارات العائلية، فضلاً عن المحاكم القطرية.

وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل مع المكتب الاقليمي لمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا نجاز مشروع مشترك (استبيان) حول حقوق المرأة في قطر يشمل 1000 شخص. و يهدف إلى معرفة توجهات الرأي العام في قطر حول الحقوق الواردة في اتفاقية منع التمييز ضد المرأة.

واستعرض الحويل انجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، وقال: قامت اللجنة بتنظيم ورشة عمل عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2011.

و قدم السيد مؤيد مهيار مدير برنامج حقوق الإنسان العربي الأوربي، من جانبه، خلفية حول تشكيل مجموعة العمل الثالثة المعنية بحقوق المرأة وتفعيل المساواة بين الجنسين، وقال: لقد انبثقت هذه المجموعة عن الحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تشارك فيه قطر والسعودية وفلسطين والأردن والمغرب، إلى جانب الدنمارك والمانيا. وأشار إلى أن المجموعة صادقت على اعتماد مشروع مشترك لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال لقائها الثاني المنعقد بالدوحة في فبراير الماضي.

وقال: هذا المشروع يتمثل في تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مكافحة العنف ضد المرأة. ولفت إلى أن كل مؤسسة وطنية عضو في المجموعة، ستدخل في مرحلة تحضيرية تفضي إلى تنظيم ندوة اقليمية في نوفمبر من العام المقبل، وأشار إلى أنه تم اختيار دولة قطر لاستضافة هذه الندوة.

و في السياق ذاته، قدمت أمس د. بهيجة بهاء عزي ، ممثلة جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، عرضاً حول التجربة السعودية في حماية حقوق المرأة، وأشارت إلى أن هنالك محاولات لاعتماد قوانين تجرّم انتهاك حقوق المرأة، وتتواءم مع الشريعة الإسلامية، وقالت: إن الشريعة الإسلامية جامعة مانعة لكل شئ يتعلق بالتعامل الإنساني ولكن احياناً هنالك مشاكل في التطبيق، وأضافت: نحن الآن نطمح أن يتم تقنين هذه الأحكام بشكل واضح وبصورة لا تقبل المغالطة أو الاجتهاد من القضاة، وأضافت: نحن نريد الخروج من النص الاجتهادي.

وأشارت إلى أن جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، قام بمبادرات كبيرة لحماية حقوق المرأة، وقالت: وجه جلالة الملك بتفعيل النظام القضائي الجديد، الذي تعكف وزارة العدل على دراسته حالياً. وأوضحت أن جلالته أصدر مجموعة من القرارات لتعزيز وتفعيل مكانة المرأة الحقيقة في الإسلام، منها اعتماده المرأة كجزء من مجلس الشورى في الدورة القادمة، بجانب حقها في الانتخاب والترشح في
المجالس البلدية، علاوة على المبادرة التي أطلقها من مقر الأمم المتحدة لتفعيل حوار الحضارات والأديان والمعتقدات.يذكر أنه تم في ختام متلقى مجموعة العمل الثالثة، تكريم للدكتور محي الدين توق المفوض العام السابق لمجلس حقوق الإنسان الأردني، حيث تم تكريمه من قبل د. على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرة ثانية من قبل مجموعة العمل الثالثة لتفعيل حقوق المرأة
والمساواة بين الجنسين، وذلك للمجهودات التي بذلها توق في مجال الحقل الإنساني عامة في الدفاع عن حقوق المرأة بشكل خاص.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يرحب بانعقاد الندوة الإقليمية بقطر ؛ و يكرم دكتور محي الدين توق

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة