رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لدينا شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلنا للقيام بدور محوري يحقق أهداف التنمية المستدامة

الدوحة – ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني للدولة مناسبة للاحتفاء بالجهود التي بذلها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ” طيب الله ثراه” في سبيل النهوض بدولة قطر وبإنسانها وفي سبيل نشأة قويمة وضع لبناتها التي ما زالت تسير عليها الدولة والتي اتسمت بالوسطية والتوازن في كل ما يطرح من قضايا تشغل الواقع الوطني أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما أهل دولة قطر لأن تكون واحدة من الوجهات المفضلة للوساطة في الكثير من النزاعات خاصة في محيطها الإقليمي.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا / بمناسبة اليوم الوطني للدولة، “نحن في قطر كل منا في مجاله وتخصصه واختصاصاته، ننظر لهذا اليوم بمثابة منبر وطني نستلهم من خلاله الدروس والعبر ومحاسبة الذات على ما أنجزناه لهذا الوطن وما يجب إنجازه، ونعزز فيه نقاط القوة ونعالج فيه مواضع الضعف حتى تستمر مسيرة البناء والتعمير التي تستحقها هذه الأرض ووفقا لرؤية وطنية يتحقق فيها الارتقاء بقيمة الإنسان الذي يعتبر المحور الأساسي للمحافظة على حضارة خلدت معنى تعزيز حقوقه وواجباته، وفقا لما جاءت به شرائعه وأعرافه والعرف البشري القائم على الاحترام المتبادل”.

وأشار إلى أنه ومنذ الإعلان عن فيروس كورونا “كوفيد 19” وباءا عالميا، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بواجبها الإنساني والحقوقي، في إطار مسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقا لقانون إنشائها، وطبقا لمبادئ باريس، حيث بادرت بإطلاق خطها الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع، كما سعت اللجنة للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى.

وأضاف أن اللجنة أصدرت بيانا حول إجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا أكدت فيه على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد سواء، في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز، كما حثت الجهات المختصة للمضي قدما بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء على أن تكون هذه الإجراءات تتناسب مع معايير حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه تم ايضا تشكيل فريق “لجنة الزيارات الميدانية والرصد” للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والإجراءات الاحترازية في ظل وباء “كوفيد 19″ بالإضافة إلى فريق ثان يختص بالتوعية والتثقيف وذلك لتزويد الفئات المستهدفة بالمعلومات المتعلقة بالحماية.

واشار سعادته إلى ان جائحة كورونا أثبتت أنها التحدي الأوسع نطاقا في العالم وقد أظهرت السلطات الصحية تعاملا يليق بحجم الجائحة .. مضيفا” نحن وقفنا على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن وقد رأينا التضحيات الكبيرة التي قدمتها وما زالت تقدمها الطواقم الصحية في الخطوط الأمامية لاحتواء هذه الجائحة والسيطرة عليها”.

وأوضح انه إلى جانب ذلك واجهت الدولة في الفترة الماضية العديد من التحديات، ولكنها خلقت فرصا كبيرة لمجابهة تلك التحديات بتعزيزها للكثير من الحقوق وذلك من خلال الانضمام للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، علاوة على ما نشهده من سلسلة الإصلاحات والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري، فضلا عن استضافة الدولة للعديد من مكاتب الأمم المتحدة، وفتح أبوابها لمجموعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة خلال العام 2020، مما يؤكد بالفعل أن تلك التحديات حولتها الدولة لمزيد من الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ولفت الى ان اللجنة قامت بزيارات إلى مراكز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) والمشتبه بإصابتهم، في أم صلال، ومكينس، المخصصان لاستقبال فئة العمال، للوقوف على الأوضاع الإنسانية للمحجور عليهم إلى جانب زيارات مماثلة لفنادق الحجر الصحي وسكن العمال والمنطقة الصناعية.. مشيرا إلى اصدار تقريرا تم توزيعه على الجهات المختصة بالدولة مشفوعا بحزمة من التوصيات منها العمل على توزيع المزيد من الكمامات والمعقمات على الفئات الأولى بالرعاية مجانا، كالعمال ذوي الأجور الزهيدة، والموقوفين والسجناء. إلى جانب العمل على نشر التوعية والتثقيف بشأن التخلص من الكمامات والقفازات، ووضع عقوبات صارمة على رميها بالشارع والأماكن العامة، نظرا لخطورة هذه الممارسة على الصحة العامة.

ونوه باستمرار وزارة العمل بحملات التفتيش على مساكن العمال بكافة الأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة ووزارة الصحة. للوقوف على الاشتراطات الصحية للمساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن وإخلاء العمالة الزائدة. علاوة على المطالبة بمعاقبة الشركات المخالفة وإنشاء قائمة سوداء بأسماء الشركات المخالفة على موقع الوزارة، وبأن لا ترفع أسماء الشركات من القائمة إلا بعد مطابقتها للقوانين واللوائح. وغيرها من التوصيات المتعلقة بإجراءات الحد من اتشار الوباء بين الفئات الأولى بالرعاية.

وحول الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد الدكتور المري أنه وفقا للرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن تعزيز حقوق الانسان فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي أحد أهم الجهات التي تراقب مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجالات حقوق الإنسان، موضحا ان اللجنة تعمل بانفتاح مع هذه الأهداف وتضع خطة استراتيجية لكيفية مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة.

أما في جانب التعاون الدولي، أكد ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها إدارة مختصة بهذا الشأن ولديها شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في عملية تعزيز هذه الشراكات من أجل التنمية المستدامة، وقد أثمر الثقل الدولي والإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقلدها لأربعة مناصب قيادية في أكبر مظلة حاضنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم وهي تتمثل في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “GANHRI” وفي نائب رئيس التحالف وأمينه العام وعضو لجنة الحكماء وعضو اللجنة التنفيذية بالتحالف، وقد سبق أن تقلدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف وهي المختصة بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم واعتمادها كعضو أصيل في التحالف كما كانت أول رئيس للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتستضيف مقرها الدائم وبحلول 2021 ستعود رئاسة الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن أكملت دورتها على كافة المؤسسات الأعضاء.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستضيف المقر الدائم لمكتب منتدى آسيا والمحيط الهادئ “APF” ومازلت تعمل لتوسيع شبكة شراكات دولية وإقليمية بالرغم من التحديات الصحية الراهنة والمتمثلة في جائحة كورونا “كوفيد -19” وذلك بتطوير آليات التواصل ومحاولة استغلال شبكة الانترنت على أوسع نطاق لضمان استمرارية عملنا، وذلك في سبيل بناء استراتيجية تعاون دولي من شأنها أن تسهم في التصدي للتحديات إنفاذ للاستراتيجية الثانية 2018-2020 وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن من الارتقاء بالعمل على صعيد التنمية الوطنية والتنمية الدولية وتحقيق الاتساق على مستوى النشاط الدولي لكافة قطاعات الدولة، في إطار دور المؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram