سعادة رئيس اللجنة : (دولة قطر تؤكد مصداقية جهودها لتعزيز و حماية حقوق الإنسان)

جنيف – قنا : 9/6/2010: أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اعتماد تقرير دولة قطر في إطار آلية الاستعراض الدوري بالدول الأعضاء أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ما هو إلا تأكيد على مصداقية دولة قطر وثمرة جهودها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان .. مستعرضا في هذا السياق مرئيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر.

وأوضح د. المري في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن استعراض الملامح الرئيسية لحقوق الإنسان بدولة قطر يكشف عن عدة جهود اتخذتها الدولة على المستويين التشريعي والتنفيذي بما يفصح عن إيمانها بالقيمة العظمى لحقوق الإنسان ..

وقال إن ذلك يتضح فيما أكد عليه دستور البلاد من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وكفالته مجمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالباب الثالث منه ووضعه الضمانات اللازمة لحمايتها متضمنا النص على عدم جواز طلب تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات إلا لغرض منح المزيد من الحقوق أو الضمانات.
وعلى صعيد الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لفت الدكتور المري الى أن دولة قطر انضمت إلى بعض اتفاقيات حقوق الإنسان والمتعلقة بمناهضة التمييز العنصري والمعاقبة على جريمة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها وحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة وتجريم العمل الإلزامي والقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما انضمت الدولة حديثا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومكافحة الجريمة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الملحق بها، في حين رفعت تحفظاتها السابقة على بعض أحكام اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى انضمامها لبعض الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وهي الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف لعام 1981 والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتضحت لهذه الاتفاقيات قوة القانون عقب التصديق عليها وفقا للمادة 68 من الدستور إضافة إلى البدء في دراسة الانضمام للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- بناء على ما أوصت به اللجنة بتقاريرها الدورية في هذا الشأن -.

وعلى المستوى التشريعي، بيّن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن التشريعات القائمة تكفل مجمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لمبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الغالب الأعظم منها عدا أحكام بعض التشريعات التي أوصت اللجنة بإعادة النظر فيها للتخفيف من بعض القيود المتضمنة (وهناك بعض مشروعات القوانين التي رصدت اللجنة بدء الدولة في إعدادها لاستبدالها ببعض التشريعات، تتعلق بتنظيم الأنشطة الإعلامية والإسكان بناء على ما أوصت به اللجنة في هذا الشأن).

وعلى المستوى التنفيذي، وفي سياق الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان، قال الدكتور المري انه توجد عدة أجهزة ومؤسسات تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس، يضم هذا الإطار جهاز النيابة العامة الذي أسند إليه الدستور الإشراف على شؤون الضبط القضائي وتولي الدعوى العمومية وتطبيق القوانين الجنائية فضلا عن بعض الإدارات والأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ببعض الوزارات كإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة للعديد من المؤسسات المنشأة على المستوى الأهلي والتي تؤدى دورا فاعلا في هذا الميدان، فضلا عن المؤسسات التي تم إنشاؤها بدولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي كالمؤسسة العربية للديمقراطية التي تهدف لتعزيز الديمقراطية بالدول العربية، ومركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يهدف إلى تعزيز حرية الإعلام والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين، ومؤسسة صلتك التي تهدف إلى تطوير الأوضاع الاقتصادية للشباب بالمنطقة العربية ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا التي تهدف إلى توفير التعليم للجميع بمنطقة آسيا، فضلا عن استضافة الدولة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.

وفي سياق التعاون مع الآليات الدولية، أشار إلى أن اللجنة رصدت جهودا في هذا المسار سواء على صعيد التقارير الأولية والدورية المقرر تقديمها للجان التعاهدية حول الاتفاقيات التي أضحت الدولة طرفا فيها، أو تقديم الإيضاحات اللازمة لملاحظات هذه اللجان.

وعلى مسار تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز وحماية مجمل حقوق الإنسان، لفت الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن الدولة اتخذت جهودا لتنفيذ الغالب الأعظم من أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إلا أن التنفيذ الفعال للبعض القليل منها يقتضي المزيد من الجهود لإدماج هذه الأحكام بالتشريعات الوطنية على نحو ما أوصت به اللجنة بتقاريرها الدورية المرفوعة لمجلس الوزراء.

وفي نطاق الحقوق المدنية والسياسية، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحقب الأخيرة شهدت جهودا على المسارين التشريعي والتنفيذي تهدف إلى تعزيز بعض الحقوق ومنها المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والحق في الحرية والأمان الشخصي وحقوق السجناء والحق في إقامة العدل وسيادة القانون، حيث تضمنت التشريعات الصادرة حديثا المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية العليا وبالمؤسسات العقابية والإصلاحية وبتنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب وبتنظيم الموارد البشرية ما يتضمن تعزيز هذهالحقوق.

وفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار إلى (تواصل معدلات الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية بمستوياتها المرتفعة ما أثمر عن تقدم ملحوظ بترتيب الدولة بالتقرير السنوي للتنمية الصادر عن الأمم المتحدة الذي وصل إلى المرتبة 33 عالميا بتقرير عام 2009، إضافة إلى جهود تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين التي أثمرت عن تدني معدل البطالة إلى ما لا يتجاوز 1 بالمائة، غير أن هناك بعض التحديات لازالت تواجه بعضا من هذه الحقوق أشارت إليها اللجنة بتقاريرها الدورية تتعلق بنقص الحماية التشريعية لحقوق العمالة المنزلية الخاصة بالعمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الانتقال من عمل لآخر وإدماج مبادئ حقوق الإنسان بمزيد من المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، والتي رصدت اللجنة البدء في دراسة بعض منها وإعداد مشروع قانون لتنظيم حقوق العمالة المنزلية وتأمل اللجنة في صدوره خلال أجل قريب).

وأكد الدكتور علي بن صميخ المري فى ختام كلمته على ما شهدته مسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر من إنجازات غير قليلة خلال الحقب الماضية .. وقال إن جهود الدولة في هذا الميدان خلال الأعوام الماضية تبعث على الثقة في تجاوز ما بقي من تحديات تتعلق ببعض الحقوق

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

سعادة رئيس اللجنة : (دولة قطر تؤكد مصداقية جهودها لتعزيز و حماية حقوق الإنسان)

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة