صحيفة الشرق القطرية: أجرت صحيفة "الشرق " القطرية حواراً موسعاً مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتبرته الصحيفة بأنه الأكثر جرأة وصراحة؛ و نشرته في ثلاث حلقات في العدد الصادر بتاريخ اليوم 22/11/2010 ناقش فيه سعادته مع من اجري الحوار، بالتفصيل مواضيع تدخل في صميم عمل لجنه كجهاز مراقبة جاء فيها علي لسان سعادته:
طالبنا بإلغاء قانون حماية.. وتطبيقه يجب أن يكون في أضيق الحالات؛
موافقة على مقترح مساواة أبناء القطريات بحق الإقامة والتعليم والصحة؛
علاقتنا مع الداخلية يشوبها بعض التباين حول قضايا كثيرة؛
هناك بطء شديد في إجراءات التقاضي.. نأمل تسريعها؛
أتمنى عدم ملاحقة الأشخاص الذين يلجأون إلى اللجنة الوطنية؛
سجن الإبعاد والمتابعة سيئ ونطالب بتعديله؛
قرار منح الجنسية حق سيادي للدولة؛
"بدون زعل" الإعلام صور عمل اللجنة وكأنها للمقيمين فقط؛
أرحب بقرار مجلس الوزراء تشجيع القطريين على الانخراط بالصحافة؛
تلقينا شكاوى كثيرة بشأن الأخطاء الطبية والخدمات الصحية؛
قانون الإسكان لم يعد ملائما وهناك نية لتعديله في مجلس الوزراء؛
أبرز شكاوى المواطنين عدم عدالة توزيع الأراضي؛
نحن لا نتصيد الأخطاء.. وأتمنى من الوزارات عدم معاداتنا؛
القوانين ليست منزلة ولابد من تعديلها عند الحاجة؛
أين دور المجلس الأعلى للتعليم في تدريس حقوق الإنسان؟
أصبح لدينا باب مفتوح مع الصحة لكثرة المراجعات؛
أطالب وزير العمل بالنظر في قضية توظيف القطريين من حملة الابتدائية؛
الأجهزة الحكومية مسئولة عن حقوق الإنسان وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء ثم الجهات الدولية؛
نستغرب إنفاق الجمعيات 30 مليونا لمساعدة محتاجين للدراسة؛
بصعوبة بالغة استطعنا إدخال أطفال بدون جنسية إلى المدارس؛
اللجنة الوطنية أول مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان في الوطن العربي؛
نحن في منطقة وسط بين الحكومة والمجتمع المدني ودورنا رقابي؛
نجحنا في تعديل عدد من القوانين وتسريع إصدار تشريعات جديدة؛
حالات سحب الجنسية وإعادتها تحتاج إلى قوانين جديدة؛
هل منح جنسية الأم لأبنائها يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
تعاون الداخلية بشأن شهادة حسن السيرة للخارجين من السجن كان محدودا؛
نرفض مساءلة الإعلاميين كالمجرمين ولا نخشى الوقوف إلى جانبهم؛
نضوج تجربتنا تجلى بإصدار قانون جديد للجنة يحدد الأهداف والاختصاصات؛
منح الجنسية لأبناء القطريات موضوع شائك لكن التسوية ممكنة؛
إستراتيجيتنا الجديدة ستركز على الصحة والتعليم وقضايا المواطنين ؛
لا يوجد اتجار بالبشر في الدولة.. وتقارير تصدرها بعض الدول مسيسة؛
قانون الإسكان الحالي لم يلحظ حالة من تسقط عنه الجنسية ويستعيدها؛
مستعد لإعطاء قوائم لقطريين يبحثون عن عمل ولا تستقطبهم الداخلية والقوات المسلحة؛
رفعنا اقتراحا لمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان؛
سنرفع تقريرا عن واقع التعليم إلى الشيخة موزة ومجلس التعليم؛
هدفنا تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للقوانين القطرية؛
تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مسؤولية مجلس التعليم؛
حالات سحب الجنسية وإعادتها تحتاج إلى قوانين جديدة؛
يوجد تعاون بين اللجنة والقضاء على مستوى النائب العام؛
إجراءات التقاضي على مستوى النيابة والقضاء تستغرق من 6 شهور إلى سنة؛
القانون الجديد يمنحنا حق الزيارات المفاجئة للسجون والمؤسسات الصحية والتعليمية؛
معظم القوانين والتشريعات القطرية تحمي حقوق الإنسان؛
إقرأ الحلقة الأولي؛
إقرأ الحلقة الثانية؛
إقرأ الحلقة الثالثة؛
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.