الدوحة ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 1/5/2012 ): شارك سعادة رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري في ندوة «فقه الأسرة الممتدة والتضامن بين الأجيال» بمركز قطر الوطني بورقة عمل بعنوان التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة في دولة قطر «تأملات في السياسات والممارسات».
وينظم الندوة معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية على مدار يومين بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لدراسة فقه الأسرة، وبشراكة «مشروع الزواج وأبحاث قانون الأسرة» التابع لكلية الحقوق في جامعة بريجهام يونج بالولايات المتحدة الأميركية.
وتهدف ندوة «فقه الأسرة» إلى استكشاف المبادئ الفقهية خاصة «المبادئ الأولى» الفلسفية والثقافية والنظرية، التي تنظم الاعتراف القانوني في القوانين الوضعية بعلاقات الأسرة الممتدة، كالعلاقة بين الأجداد والأحفاد وأبناء العمومة وغيرها من أشكال العلاقات ذات الصلة.
وتناقش ندوة فقه الأسرة طبيعة العلاقات بين الأجيال في الأسرة العربية المعاصرة للتأكد من استمرار قدرتها على تأمين التماسك لبنيتها والنجاح في تحقيق احتياجات أفرادها من مختلف الفئات العمرية، بالاستناد إلى ما بقي لها من وظائف وأدوار بالرغم مما تتعرض له من ضغوطات داخلية وخارجية تؤثر على الصلات القائمة بين مختلف الأجيال المتعايشة ضمنها.
وقال عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة معهد الدوحة الدولي، إن موضوع الندوة يناقش مسألة شديدة الأهمية لتعلقه بالأسرة وتضامن الأجيال بمشاركة نخبة من المختصين من داخل وخارج قطر.
وتحدثت الورقة التي قدمتها بالنيابة عن الدكتور علي المري الدكتورة أسماء عبدالله العطية عضو اللجنة، عن أهمية الأسرة ودورها في أمن واستقرار المجتمع وتقدمه، والأسرة واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011/2016 وفق ما ورد في رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر، إلى جانب تشريعات الأسرة في الدولة.
وتناولت ورقة عمل أخرى قدمها كل من الدكتورة أمينة الجابر أستاذة الشريعة والفقه الإسلامي، والدكتورة أسماء العطية الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر، موضوع الأسرة في الإسلام من ناحية الحقوق والواجبات والرعاية والحماية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.