جنيف-قنا:(23/3/2010): بدأت امس أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تستمر ثلاثة أيام.
وألقى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أن اجتماع حوار حقوق الإنسان العربي — الأوروبي 2010 / الذي تزامن مع الاحتفالات العالمية بمرور 100 عام على ذكرى اليوم العالمي للمرأة، وعقد في الدوحة في الثامن من مارس الحالي، ركز على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع الوعي والإدراك لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق المرأة وتعميم المساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء بها، وعلى النطاق الإقليمي.
ونوه بأنه علاوة على ذلك هدف المنظمون لاجتماع حوار حقوق الانسان العربي الاوروبي إلى غرس معلومات والمشاركة في الخبرات وإلقاء الخطب التماسا لجمع الأصوات بشأن الأوضاع والاتجاهات والتحديات ومواطن الخلل والنظم وذلك أثناء وضع مُخطط حالي دولي وإقليمي وطني لقوانين وأعراف حقوق المرأة والاتجاهات السائدة للمُساواة بين الجنسين في أوروبا وفي العالم العربي
وأوضح أنه تمت مراجعة ومُتابعة توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربي — الأوروبي الصادرة في الاجتماع الرابع الرفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان "العمال المهاجرين" الذي عُقد في قصر السلام بهولندا في مارس 2009. والتأكيد مجددا على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة الأوروبية والعالم العربي تمتثل لمبادئ باريس كما ينبغي أن تعزز أدوارها بوصفها هيئات مستقلة، فضلا عن تشجيع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة التي تتضمن تعميم المساواة بين الجنسين.
ولفت إلى أن اجتماع الحوار أشار إلى "إعلان وبرنامج عمل فيينا" الذي يؤكد مجددا الحاجة إلى التعاون الإقليمي وبين الإقليمي بشأن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.