لندن: (وكالات): بدا شبح أزمة البطالة في بريطانيا أكثر وضوحا بعد أن ألقى خبراء الضوء على مدى تفاقم الأزمة, مشيرين إلى أن نحو نصف مليون عامل سيفقدون وظائفهم في العامين القادمين في وقت تتجه الشركات إلى تقليص الاستثمارات لخفض النفقات ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقد عمدت المؤسسات المالية البريطانية إلى تسريح آلاف العمال منذ عصفت أزمة قروض الرهن العقاري بالأسواق العالمية الصيف الماضي.
وتمتد الاستغناءات إلى خارج العاصمة البريطانية. ويقول كبير اقتصاديي بنك "أتش أس بي سي" إن ما يمثل ربع القوة العاملة ببريطانيا أي سبعة ملايين شخص يعملون في صناعات تتعرض للضغوط مثل الصناعات القائمة على تجارة التجزئة وعلى السياحة. وقد فقد آلاف عمال المتاجر وظائفهم هذا العام.
شركات السيارات
في الوقت ذاته تسعى الشركات المنتجة للسيارات إلى خفض إنتاجها بعد أن أظهرت الإحصاءات أن شهر أغسطس/آب الماضي شهد أكبر انخفاض سجل لمبيعات السيارات منذ العام 1966
و يتناقش مسئولون بمصنع شركة فورد في ساوثامبتون مع ممثلين عن نقابات العمال في محاولة لتجنب خفض عدد كبير في عدد الوظائف، و قد جرت مؤخراً ترتيبات مماثلة بين جنرال موتورز و ممثلين للعمال.
وقالت شركة تويوتا إنها ستخفض إنتاجها في مصنع في ديربي شاير بسبب انخفاض مبيعاتها, في حين أعلنت شركة جاغوار لاندروفر المملوكة لمؤسسة تاتا الهندية أنها تعتزم تقليص عملياتها.
في الوقت ذاته أعلنت عدة شركات لبناء المساكن عن خفض للوظائف بينما تكافح لزيادة مبيعاتها في سوق المساكن الضعيف. وقالت شركة بارات إنها ستخفض القوة العاملة لديها بمقدار الربع، بينما قالت شركة بيرسيمون إنها ستستغني عن ألفي عامل. وقد فقد نحو 50 ألفا من عمال البناء وظائفهم حتى الآن.
وقالت الحكومة البريطانية إن عدد العاطلين زاد بمقدار 60 ألفا بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضيين ليصل إلى 1.7 مليون شخص. وأبلغ ديفد بلانشفلاور عضو لجنة تحديد سعر الفائدة في بنك إنجلترا المركزي أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بأن عدد العاطلين سيصل إلى مليوني شخص بحلول أعياد الميلاد.
وتوقع مايكل سوندرز كبير اقتصاديي سيتي غروب زيادة الرقم في العامين القادمين بينما يدخل الاقتصاد البريطاني في مرحلة من الكساد, ليصل عدد العاطلين في 2010 إلى 2.25 مليون شخص.
وأضاف أن القطاعات التي وفرت وظائف جديدة في الاقتصاد البريطاني في الأعوام الماضية كانت القطاعات البنكية والمالية والشركات، ومن المتوقع أن تشهد هذه القطاعات ضعفا كبيرا في الأعوام القادمة.
عودة الثقة
وأعرب اقتصاديون عن اعتقادهم بأن حالة من الثقة في الاقتصاد البريطاني لن تعود قبل نهاية العام القادم. وتوقع هؤلاء أن ينخفض إنفاق المستهلكين البريطانيين بسبب تدني أسعار المنازل وانخفاض القوة الشرائية الناتج عن زيادة أسعار الغذاء والوقود
. وتعتبر كل هذه مؤشرات غير مشجعة مما يزيد احتمال ارتفاع معدل البطالة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.