الدوحة- (صحيفة الشرق القطرية 2/5/2010): أقيمت يوم الجمعة (30/4/2010) عشية عيد العمال ندوة بعنوان "حقوق العمال الفلبينيين ما وراء البحار" برعاية السفارة الفلبينية في الدوحة وبالتعاون مع منظمة المجتمع الفلبيني والمركز العالمي الأمريكي للتضامن العمالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت هذه الفعالية ضمن عدد من الفعاليات التي سترعاها السفارة الفلبينية احتفالاً بيوم الاستقلال الفلبيني في 12 يونيو القادم.
لحقوق الإنسان —، وهلا العلي — الخبيرة القانونية باللجنة — تقديراً للجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال فرانك جماندر — رئيس اللجنة المنظمة ليوم الاستقلال الفلبيني — إن هذه الفعالية تزامنت مع الإعداد للاحتفال بمناسبة يوم الاستقلال الفلبيني الشهر القادم، واختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة في هذه الفعالية يعكس مدى التقدير والامتنان الذي تشعر به الجالية الفلبينية لنشاط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وفي ختام الندوة تم تكريم جابر بن صالح الحويل — مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية .
كما أشار جلبرت سيجارا ممثل السفارة الفلبينية إلى إصدار اللجنة "كتاب الجيب للعامل" الذي أعدته الخبيرة القانونية في اللجنة والأثر الطيب الذي تركه بين جميع العمال الفلبينيين لأنه تُرجم إلى لغتهم الأم ولأنه تضمن تعريفاً للحقوق والواجبات في ظل التشريع القطري المتعلق بالعمل والإقامة، إضافة إلى أن هذا الكتيب وضح للعمال سبل ووسائل الانصاف المتاحة والإجراءات المتبعة في عدد من الحالات.
وقد ألقى جابر الحويل مدير الإدارة القانونية في اللجنة كلمة أشار فيها إلى تزامن هذه الفعالية مع يوم العمال العالمي 1 مايو، وتقدم بالتهنئة للشعب الفلبيني بمناسبة 112 عاما على الاستقلال وأكد على ضرورة تضافر جهود كل العاملين في ميدان حقوق الإنسان لأجل تطوير المجتمع نحو الأفضل.
وقال مدير الإدارة القانونية في كلمته أنه "رغم تعدد جنسيات السكان في قطر واختلاف انتماءاتهم إلا أننا نستطيع أن نجد قواسم مشتركة بيننا جميعاً.. وليس هنالك أروع من أن تجمعنا القضايا الإنسانية".
وأضاف أن العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في علاقة العمل وكما حددتها المادة 30 من الدستور القطري " العلاقة بين العامل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون". فكان قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 تشريعاً متكاملاً ليجسد فكرة العدالة الاجتماعية.
كما أشارت العلي إلى الشراكة القائمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز التضامن العمالي الأمريكي كمنظمة مجتمع مدني تعمل على حماية وتعزيز حقوق العمال في كافة أنحاء العالم. وأشادت بدور المركز في تقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة، مؤكدة أنَّ العمل في اللجنة لم يعد يقتصر على المؤتمرات والندوات التي لا يمكن أن يحضرها العمال، بل فتحت قنوات للتوصل إليهم مباشرة من خلال عقد الجلسات والحوار وإجراء دورات التدريب للجاليات المختلفة، ليقوموا فيما بعد بنقل المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم أثناء عملهم في دولة قطر باللغة المحلية حتى تصل إلى جميع فئات العمال وممن لا يعرفون القراءة، كما تسهم هذه الدورات بحماية وتعزيز حقوق العمال فهي بذات الوقت تسهم في دعم الجهات الحكومية والمجتمع القطري من خلال تعريف العمال بشكل دقيق بالقوانين القطرية المتعلقة بالإقامة، وبتقاليد المجتمع.
وأشارت الخبيرة القانونية إلى يوم العمال العالمي في 1 مايو " حيث يحتفل جميع العمال في العالم بما حققوا من مكتسبات خلال سنين طويلة من نضالهم في البلدان الصناعية منذ بدايات القرن الثامن عشر. ويجب ألا ننسى العمال الأقل حظاً ونستمر في العمل من أجلهم.
وقالت الخبيرة القانونية إننا ننتهز هذه المناسبة للإضاءة على الفصل الثاني عشر في قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 الذي تضمن تنظيم أحكام التنظيمات العمالية في المواد 116 — 123 والذي نص في المادة 118 على "أن تتولى التنظيمات العمالية رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بحقوق العمال".
واختتمت الخبيرة القانونية كلمتها قائلة أنه في عالمنا اليوم يتم التسويق لمفهوم " المسؤولية المجتمعية " ويقتضي هذا المفهوم أن تقوم الشركات والمؤسسات التجارية ذات الأهداف الربحية المحضة المشاركة في تنمية المجتمع وتبني قضاياه كالمحافظة على البيئة أو دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. وغيرها من المواضيع، لذا فإنه ومن باب أولى أن تبدأ هذه الشركات في إنشاء لجان عمالية وفقاً للقانون القطري كضمانه لتأمين الحقوق للعمال والموظفين ضمن منظومة المؤسسة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.