في اليوم الأول لندوة «الحق في العلاج النفسي» بفندق شرق:

العقيد المهندي: قطر تؤمن بحقوق المصابين نفسياً في الحماية من الاستغلال؛
فؤاد: دور جوهري للمجتمع المدني في الارتقاء بالقوانين؛
د. المهندي: الوصمة الاجتماعية من العلاج بالعيادة تعوق الخدمات النفسية؛
د. .سهيلة: تحويل المريض النفسي من عيادات الشرطة لتحديد المسؤولية الجنائية

في ندوة "الحق في العلاج النفسي- تقييم واستشراف" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
وبدأت مساء أمس (الثلاثاء)، أجمع معنيون بحقوق الإنسان وأطباء على أنّ العلاج النفسي حق لجميع فئات المجتمع، وقد كفلته المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية العالمية، وأنّ الخدمات المخصصة للمرضى النفسانيين لابد أن تأخذ مساراً اجتماعياً من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تقليل شعور المرضى وأسرهم وذويهم من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهم من دخول العيادات النفسية.

وسيتم خلال يومي الندوة الثلاثاء والأربعاء مناقشة أوراق عمل "13" طبيباً وخبيراً قانونياً وحقوقياً من دول خليجية وعربية.وتختتم الندوة مناقشاتها اليوم بتقديم توصياتها التي يتوقع أن تؤكد تعزيز حقوق المرضى أو مصابي الحالات النفسية.

وقد بدأ العقيد حمد بن أحمد المهندي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الندوة بكلمة أكد فيها أنّ الندوة تنطلق من الإيمان الراسخ بأنه من حق هؤلاء البشر الحماية من أي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي والجنسي، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة، كما لايجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى أو بسبب المرض النفسي لما في ذلك من إهدار للكرامة الإنسانية.

ومن جانبه أوضح الخبير الدولي في حقوق الإنسان والمستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان "محمد فؤاد" في الجلسة الأولى التي ترأسها: إنّ اللجنة استعانت مع عدد من الخبراء الذين تجاوبوا وتفاعلوا مع المشكلات التي ترد إليها، مبينا ً أنّ مناقشات الندوة التي تنعقد بمشاركة خبراء ستفيد في تغيير التشريعات، والإجراءات القضائية للارتقاء بهذه الحقوق.

وناقش الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في ورقة العمل بعنوان "الرعاية النفسية في سياق التنمية البشرية في دولة قطر" أهم معوقات الرعاية النفسية في قطر وهي: الوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمرضي النفسيين والتي تفسر عزوف الكثير من الأسر أو المرضى من مراجعة العيادة النفسية أو طلب الخدمة في الوقت المناسب، وخاصة ً بالنسبة للإناث إذ غالباً ما يلجأ هؤلاء إلى الدجالين والعرافين والسحرة، مما يعقد حالة المريض فتزداد سوءاً.

وقال: إنّ عدم كفاية وفعالية الخدمات النفسية يجعل الكثير من المرضى يعزفون عن الاستفادة من الخدمة خاصة ً وأنّ علاج المدمنين يتم في العيادة النفسية، مما يضايق المرضى خاصة النساء، كذلك عدم توفر العدد الكافي من الأخصائيات النفسيات اللاتي يساعدن في علاج المرضى من النساء.

وأضاف أن عدم توافر الأطباء النفسانيين للجاليات غير العربية ولاسيما الآسيوية يزيد المشكلة صعوبة، وعدم وجود مركز للاستشارات النفسية في المدارس والتجمعات العمالية ومؤسسات العمل الكبيرة.
وأوصى بضرورة التوسع في خدمات الصحة النفسية من خلال زيادة عدد الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين المهرة، وزيادة عدد الأسرة المخصصة للمرضى، وبناء مستشفا جديدا للأمراض النفسية، ودمج خدمات الرعاية النفسية في المراكز الصحية بهدف تسهيل وصول المريض إليها.

وعن العلاقة بين الصحة والتنمية البشرية قال الدكتور المهندي إنّ القرن الحالي شهد العديد من العوامل التي أثرت على الصحة النفسية للأفراد حيث ظهرت حالات الخوف من المستقبل وعدم الأمان النفسي، وتزايدت الضغوط الاجتماعية على نحو كبير جداً، وقطر مثلها مثل دول العالم الأخرى تأثرت بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح أنّ أبرز العوامل الاجتماعية المؤثرة هو التحول من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وارتفاع نسبة الطلاق، وتأخر سن الزواج عند المرأة القطرية، والتغير في بعض القيم الاجتماعية.
أما الدكتورة سهيلة غلوم استشارية الطب النفسي ورئيس قسم الطب النفسي بالوكالة فقد أوضحت في ورقة العمل التي قدمتها حول "واقع الرعاية النفسية في قطر" أنه توجد علاقة وثيقة بين عيادات الداخلية والشرطة والقوات المسلحة وعيادة الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية في أحقية المريض النفسي في العلاج، مبينة ً أنّ تحويل المريض من هذه الجهات الأمنية إلى العيادة النفسية تكون لفترة محددة لتحديد مسؤولية جنائية أو وضع تقرير يفيد القضاء.

وذكرت أنّ السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد المرضى من العمال والخدم والوافدين، وأغلبهم في مقتبل العمر، وممن يحلمون بالثروة في منطقة الخليج، وعندما جاؤوا للعمل اصطدموا بالواقع.

د.الحمد : (1%) ميزانية الرعاية النفسية من الصحة العامة
التضخم والعمالة والعولمة الثقافية تسبب الأمراض النفسية

وقد تناول الدكتور عبد الرزاق الحمد استشاري ورئيس قسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود في ورقته " المعايير العالمية للخدمات النفسية" التي قدمها في الجلسة الثانية، أبرزها الدعم السياسي المقدم للصحة النفسية، والرعاية المتواصلة، ودمج الخدمات النفسية مع الصحية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وتبني مبدأ الحاجة وليس النوع.

هذا وقد ركزت مناقشات الندوة على ضرورة الارتقاء بالخدمات النفسية لتواجه المجتمع المحلي، وحتى يغدو المريض النفسي مريضا كأي مريض آخر.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

في اليوم الأول لندوة «الحق في العلاج النفسي» بفندق شرق:

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة