في لقائه ممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام ببرلين..د.المري: وقف معاناة الضحايا أولوية طارئة لدينا..لا ينبغي ربطها بمسار الحل السياسي

طلبنا أن تنصب جهود الوساطة الكويتية على حل الأزمة الإنسانية أياً كانت نتائج جهود حل الأزمة السياسية

الواقع أبان أن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط

دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على حكومة قطر

ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014

لجنة حقوق الإنسان استقبلت نحو 4 آلاف شكوى منذ بداية الأزمة

قلت للمسؤولين على مؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار إنه لا يمكنكم اتخاذ الشعوب رهينة

دول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم كورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية

أطلب من الصحافيين أن يسألوا دول الحصار: لما تستعملون الشعوب أداة لتصفية حسابات سياسية؟

برلين: 9 فبراير 2018

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إن وقف معاناة الضحايا أولوية طارئة لدى اللجنة، ولا ينبغي ربطها بمسار الحل السياسي للأزمة، مؤكداً أنه طلب من المسؤولين في دولة الكويت أن تنصب جهودهم للوساطة على الجانب الإنساني، أياًّ كانت نتائج الجهود لحل الأزمة السياسية.

جاءت تصريحات الدكتور المري خلال لقائه ممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تحدث عن أولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جهودها التي ما فتئت تقوم بها منذ ثماني أشهر من بدء الحصار.

وفي جلسة نقاشية ثرية، ردّ الدكتور علي بن صميخ على عديد الأسئلة التي انصبت على محاولة الصحافيين فهم الأسباب الحقيقية للأزمة الخليجية، وسر فشل كل جهود الوساطة الكويتية، والجهود التي قامت بها ألمانيا ودول عديدة. كما تركزت استفسارات الصحافيين على معاناة المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون، بسبب حرمانهم من لم شملهم، منذ قرار إغلاق الحدود والأجواء البحرية والبرية، بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.

وأوضح سعادته أن “اللجنة لن توقف جهودها، ولن تتنازل عن تعهداتها لأسر ضحايا الحصار، بالدفاع عن حقوقهم، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الممكنة لإنصافهم، مشيراً إلى أن اللجنة تفاجأت بحجم الشكاوى التي تدفقت عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها فتح خط ساخن لاستقبال الشكاوى، واستقبال المتضررين بمقرها، حيث توافد الآلاف من القطريين والمواطنين الخليجيين الذي أصيبوا بالذعر جراء الإجراءات العقابية الجماعية التي أقدمت عليها دول الحصار”.

وأوضح أن “ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014، حيث لم يسبق اتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة شعوب الخليج بذريعة خلافات سياسية مع دولة شقيقة وجارة”.

ونوّه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تزال تستقبل الشكاوى إلى يومنا هذا، وتنسق مع لجنة التعويضات للتكفل بالمسائل القانونية والقضائية لإنصاف الضحايا”، منوهاً بأن “اللجنة استقبلت نحو 4 آلاف شكوى للمتضررين منذ بداية الأزمة”.

وعند سؤاله عن سبب لجوء دول الحصار إلى منع حركة تنقل الأشخاص والغاية من ذلك، قال الدكتور: “إن دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على الحكومات، على أمل أن تساهم تلك الضغوط في إثارة قلاقل داخلية في قطر، لكن الواقع أبان أن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط. ولذلك سارعت تلك الدول إلى فرض قوانين صارمة تمنع مجرد التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على قرار الحصار”.

وعن نظرته لحل الأزمة، رد سعادته قائلاً: “حل الأزمة يبدأ برفع الغبن عن ضحايا الحصار فوراً، وبلا شروط. وقد قلنا ذلك للمسؤولين في الحكومة القطرية، وللمسؤولين والمنظمات التي التقينا بها منذ بداية الأزمة”.

وأضاف: “قلنا أيضا للمسؤولين في الكويت، نحن نريد منكم التركيز أساسا على الجانب الإنساني، أيّاً كانت نتائج جهودكم السياسية لحل الأزمة، لأن ما يهمنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو إيقاف معاناة الضحايا، بغض النظر عن المسار الذي ستأخذه جهود حل الأزمة السياسية”.

وتابع قائلاً: “دول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم كورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية، وقد قلت للمسؤولين على مؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار إنه لا ينبغي اتخاذ الشعوب رهينة. إن دول الحصار تدعي أن الأزمة لا تستهدف الإنسان، لكن تقارير المنظمات الحقوقية، وتقرير المفوضية السامية التي زارت قطر، أكدت كلها أن الحصار يضر بالمواطنين والمقيمين”.

وخاطب الدكتور علي بن صميخ الصحافيين قائلاً: “نحن نتوجه إليكم لأنكم الأحرص على الحقيقة، ولكم أن تسألوا المسؤولين في دول الحصار لما تستعملون الشعوب أداة لتصفية حسابات سياسية؟!”.

وختم قائلاً: “إن انتهاكات دول الحصار لا تحصى منذ بداية الأزمة، ويكفي الإشارة إلى أنهم سنوا قانونا يجرم التعاطف مع قطر، ولأجل ذلك تم اعتقال محامين ونشطاء لأنهم تعاطفهم مع الشعب القطري واعتراضهم على الحصار. كما تم معاقبة وفصل مسؤولين لمجرد التقاطهم صورا مع مسؤولين قطريين في محافل دولية، وصولا إلى اتهام دول الحصار للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانحياز لدولة قطر، لأن تقرير المفوضية أدان تورط تلك الدول في إجراءات تعسفية وتمييزية، وطالبها بوقف الحصار فوراً”.

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram