جنيف – قنا: 18/11/2011 : وصفت دولة قطر قضية الحق في التنمية بـ (الخيار الاستراتيجي) بالنسبة لها، بينما أكدت مجددا على أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد.
جاء ذلك في المداخلات التي قدمها وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية بمجلس حقوق الإنسان، التي تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية التي اختتمت اعمالها أمس في جنيف واستمرت مداولاتها خمسة أيام.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: "إن جهود الدولة توجت في اعمال الحق في التنمية بالمصادقة على الرؤية الشاملة للتنمية ( رؤية قطر 2030) والتي تهدف الى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، وإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية (2011 ــ 2016 )، التي تهدف إلى تحويل موجهات الرؤية الوطنية 2030 الى واقع ملموس، حيث ترسم التحول العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة.
يشار إلى أن دولة قطر كانت من بين 13 دولة قدمت ملاحظاتها على تقرير فريق العمل رفيع المستوى المعني باعمال الحق في التنمية
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.