جنيف في 10 مارس /قنا: أكدت دولة قطر على أهمية تحليل الأسباب الاقتصادية والسياسات المالية والعقارية التي أدت إلى انفجار أزمة السكن في العديد من الدول، والى الأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية وتلك المتعلقة بحقوق الانسان لمسالة السكن اللائق للجميع.
وأشارت إلى جهود دولة قطر فى تحقيق حق المواطن القطري وغير القطري فى السكن اللائق من خلال إصدار سلسلة من التشريعات والمراسيم والقرارات ذات الصلة.
جاء ذلك فى كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد خالد علي عيسى غانم المالكي الباحث القانوني بمكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية خلال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا فى جنيف، حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق فى مستوى معيشي مناسب وبالحق فى عدم التمييز فى هذا السياق.
وقال السيد المالكي "لقد اطلعنا باهتمام بالغ على ماجاء بالتقرير المقدم ولقد استرعى انتباهنا التطرق إلى تحليل الأسباب الاقتصادية والسياسات المالية والعقارية، خصوصا المتعلقة بالمرهون التي أدت إلى انفجار أزمة السكن فى الكثير من دول العالم، حيث أصبح الحصول على مسكن ملائم امرأ بالغ الصعوبة بالنسبة للكثير من سكان المناطق الحضرية خصوصا ذوي الدخل المحدود".
وأعرب عن تأييده لما ذهبت إليه المقررة الخاصة فى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الحق فى سكن لائق للكثير من السكان، هو ترك المسائل العقارية والمساكن لقانون العرض والطلب والتعاطي معها من زاوية كونها سلعة مثل بقية السلع دون الأخذ بالاعتبار للأبعاد الاجتماعية، وتلك المتعلقة بحقيق الانسان.
وأوضح أن الأسواق لا تستطيع لوحدها توفير السكن الملائم للجميع، وقال "وفى هذا الإطار نود أن نضم صوتنا إلى ماجاء فى التقرير من ضرورة اعتماد منظور يقوم على حقوق الانسان عند التعاطي مع المساكن البشرية والحق فى السكن، وذلك من اجل الاعتراف الكامل والإنفاذ الفعلي للحق فى السكن اللائق باعتباره حقا إنسانيا أساسيا للجميع".
وأشار إلى أن الدستور القطري نص فى الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع وتحديدا المادة /27/ على أن الملكية الخاصة مصونة، وانه لا يجوز حرمان احد من ملكه إلا وفقا للقانون، وإما المادة /28/ فقد نصت على إن الدولة تحقق الرخاء للمواطنين وتقوم برفع مستوى معيشتهم وعملا بذلك سنت الدولة مجموعة من التشريعات والمراسيم والقرارات التي تهدف إلى دعم تمتع المواطن القطري بحقه فى السكن اللائق.
وقال أن من أهم القوانين التي تم إصدارها فى هذا الإطار قانون الإسكان رقم /2/ لسنة 2007، الذي يمنح المواطن المنتفع مبلغا نقديا لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن ويمكن من توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير، كما تمنح الدولة بموجب هذا القانون سكنا لكل مواطن متزوج وكذلك الشأن بالنسبة للمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة كما تقوم الدولة بتوفير مساكن مهيأة خصيصا للفئات الضعيفة التي تتمثل أساسا فى ذوي الإعاقة والمسنين.
ونوه بان القانون رقم /17/ لسنة 2004 المتعلق بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية يمكن المقيمين من الحق فى تملك العقارات وبناء المساكن ويندرج ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير السكن اللائق باعتباره عنصرا من عناصر الحق فى مستوى معيشي مناسب لكل القاطنين بالدولة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.