جنيف و الدوحة- قنا (14/3/2009) : وصفت دولة قطر ظاهرة الاتجار بالبشر بأنها ظاهرة عالمية عابرة للحدود لها انعكاسات وتداعيات خطيرة علي المستوي الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي من اجل اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الظاهرة .
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية و عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
و في الدوحة، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الحملة الإعلامية التي أطلقتها قبل أسبوعين أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بقضايا وصور الظاهرة. و فيما أشار سعاد الشيخ جاسم آل الثاني في جنيف إلي الجهود التي قامت بها دولة قطر علي المستوي التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها في إطار الجهود التي قامت بها الدولة بشكل عام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ توصل الدكتور سعدون الحيالي خبير التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إلي عدد من النقاط الأساسية التي تكون قاعدة متينة تعضد الجهود وتعظم الإمكانات وتحشد الطاقات في عملية مكافحة الاتجار بالبشر.
و في حديث للراية عدد الدكتور سعدون المرتكزات الأساسية لحملة التوعية التي تتمثل في ضرورة تعميق الوعي التام بمفهوم الاتجار بالبشر وأساليب مكافحته بغرض الوصول إلي تعريف إجرائي مشترك لدي كل المسئولين والعاملين معهم من المعنيين في مكافحة الاتجار بالبشر وفي جميع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية ولضمان الحس المطلوب والإدراك التام بعظم المسؤولية الاجتماعية الملقاة علي عاتقهم إزاء هذه الظاهرة وخطورتها ونبذها ومحاربتها بكل الوسائل والسبل المستطاعة.
وتوضح الحملة الجانب القانوني للجريمة والعقوبات الرادعة لها، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلي انه في إطار تطوير وتقوية البنية التشريعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر فقد جرم قانون العقوبات القطري لعام 2004 العديد من الأفعال التي ترقي لمفهوم الاتجار بالبشر المعترف به دوليا كالاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري ..منوها إلي أن قانون العقوبات القطري تبني مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الاشخاص أو جرائم القرصنة والارهاب الدولي.
و من جانبه وأكد الدكتور سعدون في حديثه للراية علي أهمية بناء خطة وطنية شاملة ومتكاملة في جميع بلدان المنطقة العربية تستند إلي إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف من أجل بناء القدرات الوطنية العاملة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تأهيلهم وتدريبهم علي مستوي عال ٍ وفق أحدث الأساليب المتبعة لمواجهة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.