عمان فى 06 ديسمبر/قنا/ شارك وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، في أعمال الملتقى الاقليمي الدولي للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم
العربي والذي ينعقد بالأردن في الفترة من الخامس إلى السابع من ديسمبر 2011م.
وترأس الدكتور المري الجلسة السادسة لليوم الثاني للملتقى والتي جاءت تحت عنوان (مستقبل الإعلام في زمن الربيع العربي).
وتقدم الدكتور المري بمداخلات هامة خلال الجلسات حول الموقف القطري الإعلامي والإنساني من الثورات والاحتجاجات الشعبية في ظل الربيع العربي، مشيرا إلى الدور المشهود الذي تضطلع به دولة قطر في مؤازرة الثورات العربية.
وأوضح بأنه ومنذ تفجُّر الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010م، برزت دولة قطر على الساحة بموقف واضح في تأييد تلك الثورات، ودعم تطلعات الشعوب نحو تحقيق الحرية والعدالة والكرامة، وإزالة
الأنظمة الدكتاتورية الظالمة التي جثمت على صدور شعوبها عقوداً كئيبة من الزمن.
واضاف قائلا "لم يكن الموقف القطري باهتاً أو مضطرباً أو غامضاً أو رافضاً لتلك الثورات، أو مؤيداً وداعماً لتلك الأنظمة، وإنما كان موقفاً داعماً للشعوب سياسياً وإعلامياً وإنسانياً، ومشاركاً على
الصعيد الدولي أيضاً في الوقوف مع حق الإنسان العربي في ثورته". واستعرض الدور الذي قامت به قناة الجزيرة والذي تميز بالشفافية والمهنية، وقال فى هذا الصدد ان قناة الجزيرة كانت الوجهة
الناصعة للكشف عن ما تخبئه أجهزة الإعلام الحكومية المؤازرة لأنظمتها، وقامت بتعرية الحقائق في ليالي التكتم ونهارات القمع
.
وأشار إلى أن قناة الجزيرة كانت حريصة على إبراز الحقيقة من ساحات تلك الثورات، التي حرصت الأنظمة الحاكمة وإعلامها على إخفائها أو إظهار عكسها، وحرصت تلك القناة بكل ما أوتيت من
إمكانات مهنية وفنية في كشف زيف وتضليل أبواق مناهضي حراك الثورات العربية، وكانت صوت الصدق والحق لتلك الثورات.
ولفت إلى أن الجزيرة كانت وما زالت من أهم العوامل المساندة للثورات والاحتجاجات الشعبية لاستمرارها ونجاحها، وتابع "لاقت الجزيرة في سبيل ذلك التشويش على بثّها، ومنع مراسليها من العمل،
واعتقال العديد منهم، بل وسقوط بعضهم شهداء، واقتحام مكاتبها وطرد موفديها مع كَيل الاتهامات الباطلة لها". واكد على ان الدور القطري الفاعل لا يزال يتواصل مع كل الثورات، في سبيل تحقيق
حرية الشعوب خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني ومساعدة منكوبي تلك الثورات.
واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري فى مداخلاته المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف حماية الصحفيين ومن تلك المجهودات مؤتمر حماية الصحفيين في مناطق النزاع
الذي نظمته اللجنة في مارس الماضي. واوضح فى هذا السياق ان المؤتمر يطالب بتشكيل تحالف دولي لحماية الصحافيين من الملاحقة ومن الاستهداف وعدم اعتبارهم مدنيين، بل يجب أن ينظر إليهم
بأنهم أطراف محايدة.
وأكدَّ أنَّ مذكرة التفاهم الإطارية التي وقعتها اللجنة مع شبكة الجزيرة، تشمل جملة من البنود تتعلق بالتدريب والتأهيل، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية، فضلاً عن التعاون في
إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة، فضلاً عن جملة من ورش العمل واستضافة بعض الضيوف والشخصيات التي تستضيفها الجزيرة للتعليق على الأحداث الجارية.
ونوه الى ان التعاون بين اللجنة وشبكة الجزيرة لم يبدأ مع هذه المذكرة بل كان هناك تعاون في السابق "فقد وقعنا مذكرة التفاهم ليكون هناك المزيد من التعاون مع اللجنة والجزيرة، ووضع هذا
التعاون في إطار ملموس".
واشار كذلك الى الجائزة التي أعلنت عنها اللجنة في مارس 2011 تخليداً لذكرى الشهيد علي الجابر، المصور في الجزيرة الذي استشهد في مطالع الثورة الليبية وهو يؤدي دوره الإعلامي الرسالي،
مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى لعقد "مؤتمر دولي لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين"، وقال: نتطلع من الجزيرة أن يتعاونوا معنا في هذا المجال.
واستطرد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلا "هناك رسالة مشتركة بين اللجنة ووسائل الإعلام وعلى رأسها شبكة قناة الجزيرة، وهي تنمية ثقافة حقوق الإنسان، وأعتقد أن اللجنة الوطنية تقوم
بدور يهدف لتعزيز كرامة وحقوق الإنسان ونشر معرفة بين الناس وفي العالم أجمع".
ولفت الى ان هذا التعاون يأتي منسجماً مع رسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واكد ان مؤتمر حماية الصحفيين في مناطق النزاع كان خطوة أولى نحو مزيد من التعاون، وهذا يعد انفتاحاً على
مؤسسات الإعلام المهمة في الواقع المحلي وعلى المستوى العربي والعالمي على حد قوله.
يحضر الملتقى الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالاردن، أكثر من 100 شخصية من الإعلاميين والحقوقيين والبرلمانيين والفنانين والمدونين، إلى جانب عدد مقدر من الشخصيات السياسية
ونشطاء المجتمع المدني، فضلاً عن قيادات من المؤسسات الدولية والاقليمية المدافعة عن حرية الإعلام.
واشتملت الجلسة الافتتاحية من الملتقى على كلمة ترحيبية، بينما قدم كلمة مركز حماية وحرية الصحفيين مديره التنفيذى السيد نضال منصور .;كما القى السفير النرويجي فى عمان كلمة فى هذا الجلسة
بالإضافة الى عرض فيلم وثائقي عن الثورات العربية والحركات الاحتجاجية بجانب عرض اخربعنوان "الثورات والحركات الاحتجاجية في عيونهم .. مشاعر وانطباعات".
وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى ورقة بعنوان "واقع حرية الإعلام في العالم العربي"، حيث تطرقت بالتشخيص لأوضاع الإعلام في الدول العربية والعوامل التي تؤثر فيه، وقدمت التحديات التي
يواجهها الإعلام العربي والانتهاكات التي يتعرض اليها.
واستعرضت الجلسة الثانية فيلما وثائقيا حول رؤية الشارع العربي لتغطية الإعلام للثورات وحركات الاحتجاج الشعبي، فضلاً عن استطلاع رأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة
الأردنية استعرضه مدير المركز الدكتور موسى شتيوي.
وفي الجلسة الثالثة من اليوم الأول للملتقى الاقليمي الدولي للمدافعين عن حرية الإعلام العربي، ناقش المشاركون ورقة بعنوان "الإعلام العربي أول ضحايا الثورات والحركات الاحتجاجية"، وتناولوا
عملية الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام خلال تغطيته للثورات والاحتجاجات الشعبية.
وتطرقت ورقة الجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان "الإعلام الجديد ومواقع التفاعل الاجتماعي خلال الثورات والحركات الاحتجاجية .. هل تغيرت قواعد اللعبة الإعلامية"، للرد على سؤال بشأن
كيفية لعب الإعلام الجديد ومواقع التفاعل الاجتماعي دوراً في الثورات والاحتجاجات، وأثرها على تغيير قواعد اللعبة الاعلامية.
وواصل الملتقى في اليوم الثاني تداوله حول الأوراق المعدة حول وضعية الإعلام في ظل ثورات الربيع العربي، حيث ناقش في الجلسة الخامسة ورقة بعنوان "الإعلام العربي في قفص الاتهام"،
وتناولت الورقة الجدل حول دور الإعلام خلال الثورات وتغطيته للاحتجاجات.
أما في الجلسة السادسة التي ترأسها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور المري، فقد ناقش المؤتمرون مستقبل الإعلام في زمن الربيع العربي، وتم التداول حول أثر الثورات والحركات
الاحتجاجية الشعبية على واقع ومستقبل الإعلام العربي.
وفي جلسته السابعة ناقش الملتقى ورقة عمل بعنوان "المؤسسات الحقوقية عربياً ودولياً.. أين تقف؟.. وما هو دورها؟.. وماذا فعلت خلال الربيع العربي؟"، وتمت خلال الورقة مراجعة وتقييم لدور
وأداء المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية الإعلام، في الدفاع عن الصحفيين وعن حرية الإعلام.
وتم في اليوم الثالث للملتقى كم بين مواضيع اخرى استعراض لواقع مبادرات وجهود الدفاع عن حرية الإعلام العربي.
وبحث الدكتور علي بن صميخ المري خلال زيارته للمركز الوطني لحقوق الإنسان بعمان، مع رئيس مجلس امنائه السيد طاهر حكمت بحضور الدكتور علي دباس المفوض العام بالإنابة، سبل تعزيز
التعاون بين الجانبين في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ودعا الطرفان إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات في الحقل الإنساني.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.