القاهرة في 21 يوليو /قنا/ بدأت يوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السادس للجنة الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، ومشاركة عدد كبير من خبراء و ممثلي منظمات حقوق الإنسان بالدول العربية.
وقال المري، في تصريحات صحفية، ان الاجتماع ناقش عددا من البنود من بينها اللائحة الداخلية للجنة الفرعية المتخصصة النابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان وإعداد لائحة الإجراءات الفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وفقا للأسس والشروط التي أقرها مجلس الجامعة العربية، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة طلب بعض المنظمات غير الحكومية الحصول على صفة مراقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وكذلك مشروع تحديث ميثاق حقوق الطفل العربي.
وأكد المري ضرورة توحيد الجهود العربية لملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ومعاقبتهم، لافتا إلى ان الاجتماع سيرفع تقريرا للجنة الدائمة لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة ولا بد من وضع خطط خلال الفترة القادمة ترتكز على التعريف بالحق الفلسطيني ورصد الانتهاكات الإسرائيلية وخرقها للاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية جنيف وغيرها من المواثيق الدولية.
نوه رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة وضع خطط و آليات للرصد والتوثيق لتلك الجرائم وتكثيف الجهود العربية للتوصل إلى خطة عربية لمناهضة النسيان – فمنذ 60 عاما تنتهك الحقوق العربية في الأراضي المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية–، موضحا ضرورة العمل على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم باستخدام كافة الوسائل القانونية ومواصلة التنسيق في هذا الإطار إقليميا ودوليا، وحول دور منظمات المجتمع المدني في ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيليين أكد المري أهمية توحيد كافة الجهود سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي و تفعيل التعاون بين الجانب الحكومي و منظمات المجتمع المدني، خاصة وان هناك العديد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في عملية الرصد والتوثيق وهناك أيضا بعض منظمات المجتمع المدني المتخصصة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. ولابد من التنسيق وتوحيد الآليات للتعامل مع تلك الجرائم و ملاحقتها و معاقبة مرتكبيها.
وعن تقييمه لمدى التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، قال المري "ان السنوات الأخيرة شهدت اهتماما كبيراً بأوضاع حقوق الإنسان ودولة قطر حريصة على تعزيز كافة الجهود الرامية إلى إرساء حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وحمايتها ونأمل ان تشهد الفترة المقبلة اهتماما اكبر بهذا المجال سواء على مستوى الدول العربية أو من خلال التنسيق في إطار جامعة الدول العربية".
وعلى صعيد الجهود القطرية لإرساء مبادئ حقوق الإنسان أوضح الدكتور المري بان قطر خلال الفترة الماضية شهدت العديد من الجهود على الصعيد الوطني و انتقل هذا الاهتمام إلى الصعيد الإقليمي، لافتاً إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي أنشأتها دولة قطر خلال الفترة الماضية لتعمل على حماية حقوق الإنسان والتثقيف ونشر الوعي بتلك الحقوق بشكل عام في المنطقة العربية من خلال إنشاء بعض المؤسسات، منها على سبيل المثال المؤسسة العربية للديمقراطية ومؤسسة "صلتك" التي تعنى بحق العمل للشباب العربي وهناك العديد من الجهود التي تقوم بها الحكومة لإحقاق هذه الدعائم والقيام بوساطات ناجحة لإرساء السلم و الأمن في المنطقة كحق من حقوق الإنسان وهناك جهود بناءة في هذا الإطار قامت بها دولة قطر، ليس على الصعيد المحلي، فحسب وإنما على الصعيد الإقليمي والدولي أيضا، كما ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات فيما يتعلق باختصاصاتها لحماية ونشر الوعي التثقيفي بحقوق الإنسان في قطر.
وعن الاتهامات الموجهة للدول العربية بالاتجار في البشر، قال المري "انه بالإشارة إلى التقرير الأمريكي في هذا الصدد فإننا نؤكد ان هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل دول الخليج العربي – بصفة خاصة – بوصفها المتهمة من قبل التقرير وهناك تعاون لمكافحة هذه العمليات"، وأعرب عن الأمل في ان تبذل جهود أكبر فيما يتعلق بمكافحة عمليات الاتجار في البشر بجميع صورها خلال الفترة المقبلة لأن عملية الاتجار بالبشر متشابكة وهناك صور عديدة لها، ومن بينها عمليات بيع التأشيرات وهي تحدث خارج قطر، ولذلك نأمل وجود مزيد من التعاون بين دول الخليج وبلاد المنشأ المصدرة للعمالة ليكون هناك تنسيق لمكافحة كافة صور الاتجار في البشر.
وعن تخصيص يوم لحقوق الإنسان العربي، أشار المري إلى انه تم الاتفاق على تخصيص يوم 16 مارس من كل عام ليكون يوما عربياً لحقوق الإنسان والجامعة العربية ستعمل على إقامة عدة احتفالات في هذا الصدد.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.