الدوحة في 09 سبتمبر /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بأهمية نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان. وأكد أن قطر تتوفر بها كافة ضمانات حفظ وحماية هذه الحقوق سواء للمواطن أو المقيم.
وتحدث الدكتور المري فى جلسة حوار بالخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة حول موضوع ( حقوق الانسان بين المواطن والعمالة الوافدة) عن الجوانب التشريعية التي تحفظ حقوق الانسان بالدولة ومنها الدستور القطري الذي أفرد 24 مادة فى بابه الثالث للحقوق والواجبات وضمان الحريات بالإضافة إلى تشريعات أخرى كفلت هذه الحقوق مثل قوانين الجنسية والمنازعات الإدارية والدستورية وقانون الانتخابات المزمع إصداره فضلا عن قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وكذا المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
ولدى تناوله للدور العملي للجنة فى حماية حقوق المواطن والمقيم، أوضح أمينها العام أنها تعمل على حماية حقوق كل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر مواطناً كان أو مقيما، مشيراً إلى أن اللجنة تستقبل قضايا تهم المواطن تتعلق بالسكن والصحة والتعليم بالإضافة لمسائل تهم المقيم تتصل بالإبعاد ونقل الكفالة ودفع المستحقات والرواتب.
وأشاد الدكتور المري بالتعاون الكبير بين اللجنة والوزارات والإدارات الأخرى المعنية بالدولة مثل إدارة العمل بوزارة العمل لافتاً إلى أن اللجنة تبذل كل جهد لتذليل المشاكل وإعطاء المواطن والمقيم حقه دون مخالفة قوانين البلاد.
كما استعرض القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت لها قطر مؤكدا ان الدوحة ملتزمة بها وتعمل باستمرار على تعديل قوانينها وتشريعاتها لتوائم تلك الاتفاقيات التي تسعى قطر لتطبيقها بحذافيرها.
وأجاب الدكتور المري فى جلسة النقاش التي شارك فيها مختصون ومهتمون ومسئولون من اللجنة أيضاً على أسئلة الحضور بخصوص هذه القضايا وعقب على مداخلاتهم بشأنها. ونوه بان اللجنة تعمل على إيجاد التوازن المطلوب بين حقوق المواطن والمقيم دون محاباة لأي منهما
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.