الدار البيضاء : قنا: 14/10/2010: اختتم اللقاء العربي الإيبيرو أمريكي للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، أعماله في الدار البيضاء أمس بعد يومين من المناقشات والمداولات لأجندة اجتماعاته بمشاركة دولة قطر.
وصدر في ختام اللقاء عدد من التوصيات من بينها تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة بين الدول المشاركة بالمؤتمر يمثل الجانب العربي فيها قطر والمغرب والجانب الإيبيري البرتغال وإسبانيا بينما يمثل أمريكا اللاتينية في اللجنة كل من المكسيك والاكوادور.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء، أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء ، يمثل مضموناً مهماً وفرصة حقيقية لمد جسور التواصل في ميدان حقوق الإنسان بين منطقتين وإن كانتا بعيدتين جغرافياً لكنهما تمتلكان من القواسم المشتركة ما يلزم بدء علاقات تعاون ذات تأثير إيجابي على حقوق الإنسان.
ونوه الدكتور المري بأن أمريكا اللاتينية وقفت بوجهها الناصع إلى جانب العرب لتعلن تضامنها مع الحق الفلسطيني واستنكارها للعدوان الوحشي الظالم على أهل غزة وشجبها للصمت الدولي المتعاطف مع إسرائيل.
وقال إن التعدد في العناصر التاريخية والاجتماعية والبشرية لأمريكا اللاتينية وما تعرضت له كأمة ذات مكونات روحية ومادية من هيمنة وسلب لثرواتها عبر التاريخ والنضال اليومي لجماهيرها من أجل الحرية والكرامة، يتشابه إلى حد كبير مع واقع الأمة العربية.. مشيرا إلى أنه لن يكون عصياً على المؤسسات الوطنية العربية والإيبيرو أمريكية أن تجد مساحات واسعة للتعاون فيما بينها وتنظيم نشاطات وفاعليات تسهم في خلق الوعي لدى الناس وبخاصة الشباب عن مدى التقارب بين الشعوب مهما تباينت الخلفيات الثقافية.
وتطرّق الدكتور المري إلى أعمال القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التي عقدت في الدوحة 2009 ، وكلمة رئيس اتحاد دول أمريكا اللاتينية أثناء القمة ميشيل باتشيليت أعرب عن رغبة دول أمريكا اللاتينية في نقل خبراتها وما حققته إلى الدول العربية، مؤكدا أن ذلك يجب أن لا يتوقف عند الحدود التجارية والاقتصادية بل أن يتسع ليشمل تجارب المنطقتين في مضمار حقوق الإنسان .. لافتا إلى أن البرازيل هي أول من أطلق فكرة عقد قمة بين الدول العربية والدول اللاتينية عام 2003، استنادا إلى أن العلاقات العربية اللاتينية التي تعود إلى أكثر من 500 عام.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته أمام اللقاء العربي الإيبيرو أمريكي للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالدار البيضاء: إن فضاءات التعاون بين الجانبين العربي واللاتيني تبدأ من إدراك أهمية قضية الحوارات الدولية والإقليمية كالحوار العربي الأوروبي ، والعربي الإيبيرو أمريكي المتمثل في هذا اللقاء فمن خلاها تنفتح آفاق للعمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان.
ورأى أن العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك قد تشكل نقطة بداية لانطلاق هذا التعاون كالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث تعد الشركات المتعددة الجنسيات اليوم القوة المحركة في صنع الأحداث والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم المعاصر. كما تعد الشركات العابرة للحدود المحرك الرئيس لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الأساسي لمسار النمو والتنمية في مختلف دول العالم اليوم.. ولاحظ أنة لأول مرة في عام 1999 ثلاث شركات أصبحت مقرّاتها في هونغ كونغ وفنزويلا والمكسيك على التوالي من بين أكبر مائة شركة في العالم متعددة الجنسية.
وأشار إلى أن التعاون في مجال الأعمال و حقوق الإنسان يشمل الكثير من القضايا كالبيئة والصحة والأغذية والاتجار بالبشر وحقوق العمال وغيرها من القضايا .. منوها بأنه في المؤتمر العاشر للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية ، تبنت معظم المؤسسات الوطنية في العالم التي حضرته في اسكوتلاندا خلال الفترة من 8-10 أكتوبر الجاري هذا المفهوم.وقال " تبيّن من خلال حضورنا المؤتمر أن الاهتمام بقضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لا يزال في بدايته بالنسبة لعدد من المؤسسات الوطنية ما يستوجب تضافر هذه المؤسسات وبناء قدراتها لأجل تطبيق فعلي لتوصيات المؤتمر بشأن قطاع الشركات".
وأضاف: "إن لدى المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الإيبيرو أمريكية باع طويل في التعامل مع ملف الأعمال التجارية و حقوق الإنسان ما يسهم في تحقيق الاستفادة من الخبرة والمعرفة المتراكمة في هذا المجال بالإضافة إلى رؤيتنا لأهمية النشاطات بين المؤسسات الوطنية العربية والايبيرو أمريكية في ميدان الحق في المحافظة على التراث الثقافي كاللغة والفنون والآثار التاريخية وأنماط الحياة ومن خلال تبادل الخبرات و أساليب العمل والاطلاع على التشريعات الوطنية الحامية للثقافة ".. مؤكدا" أنه رغم هيمنة العولمة الثقافية نجد أن خصوصية ثقافة أمريكا اللاتينية ما زالت حاضرة بصورة قوية و ذات معالم واضحة تتفرد بها أمام باقي دول العالم في الوقت الذي بتنا نخشى فيه على الثقافة العربية من الزوال و الاضمحلال أمام هيمنة العولمة".
وناقش اللقاء الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المملكة المغربية على مدى يومين، قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها والعدالة الانتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية وحقوق المهاجرين.
وقدّمت كل لجنة أو منظمة معنية مشاركة شرحا وافيا للدور الذي تضطلع به في مجال حقوق الإنسان
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.