لجنة حقوق الانسان: قطر ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري

الدوحة في 03 مارس /اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان أن اللجنة تقدر عاليا الدور المتعاظم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بات يشكل إطاراً واعداً للتعاون والتبادل، سواء على صعيد تكوين مصادر للمعلومات أو من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات مناقشة التقارير الحكومية لدى مجلس حقوق الإنسان أو القيام بدور مؤثر في تفعيل الملاحظات الختامية التي تصدر عن لجنة معاهدة منع كافة أشكال التمييز العنصري وغيرها من آليات الأمم المتحدة .

جاء ذلك فى مداخلة للدكتور المري امام الدورة 19 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان بجنيف والتي ناقشت مدى التزام الحكومات بتطبيق اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري في ظل الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد حصولها على درجة الاعتمادِ (A )

من ناحيتها أشارت أمال المناعي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن اللجنة تقدمت بتقرير لبيان مدى التزام الحكومة القطرية بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقالت المناعي التي القت كلمة اللجنة امام الدورة " ان التقرير يحتوي على المعلومات التي تحصلت لدينا من خلال القيام باختصاصاتنا في دراسة التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كذلك من خلال عملية الرصد التي تضمنت تلقى الالتماسات و الشكاوى، ومراجعة الممارسات العملية للمؤسسات في الدولة " .

وأضافت بآن رؤية اللجنة حول موضوع التمييز العنصري، تتمثل فى أنه يؤثر بشكل حاسم على حقوق الأفراد والمجتمعات ، لأنه مدخل أساسي وجوهري لممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى جملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري مثل اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وذلك بتاريخ 22/7/1976، والاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري لعام 1973 وذلك بتاريخ 19/3/1976 ، فضلا عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم رقم 28 لسنة 2009 .

ونوهت المناعي ان دولة قطر شهدت منذ عام 1995 نمواً سريعاً على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحدثت فيها طفرة تشريعية هائلة. ، لافتة الى ان نظرة سريعة إلى تواريخ إصدار التشريعات المنظمة للبنى المؤسسية للدولة، تبين أنها جميعاً تتراوح بين أعوام 2002-2009 ، مما يدل على أنه في وقت قياسي استطاعت حكومة قطر إشاعة مزيداً من الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية.

ونوهت انه بين أعوام 2002- 2009 تم وضع الدستور القطري واستحداث قوانين تنظم السلطة القضائية والنيابة العامة وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية و كذلك القانون المدني وقانون العمل إضافة إلى قانوني الجنسية والأسرة إضافة إلي تشريع ينظم دخول وخروج وإقامة الوافدين وكفالتهم .

وأوضحت فى كلمتها أنه تم إنشاء آليات وطنية لحماية حقوق الأفراد من تجاوزات السلطة الإدارية ، كإنشاء دائرة للمنازعات الإدارية سنة 2007 التي لم يكن لها وجود سابق، وآليات لضمان دستورية القوانين و للرقابة على الدستورية تمثلت في إنشاء المحكمة الدستورية العليا سنة 2008. (كل هذا خلال ثمانية أعوام فقط).

ودعت امال المناعي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى كلمة اللجة امام الدورة 19 رفيعة المستوي لمجلس حقوق الانسان بجنيف إلى أهمية النظر بموضوعية إلى بعض العقبات الموجودة في التشريعات المشار إليها، من أجل اتخاذ مزيد من التدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري .

وقالت" لقد حددنا تلك العقبات في تقريرنا الموازي لتقرير حكومة دولة قطر بطريقة موضوعية وشفافة، ومن ثم وضعنا عدداً من التوصيات، وأخص بالذكر من توصيات تقرير اللجنة تلك التي تتعلق بأبناء المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي, وذلك بالاعتماد على ما ورد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التماسات " .

وأضافت فى هذا السياق " طالبنا في التقرير بضرورة مساواتهم بالقطريين في كافة الحقوق وخاصة فيما يتعلق بالحق في العمل والصحة والتعليم والإقامة" لافتة إلى أنه في الوقت الحالي هناك لجنة تدرس التعديلات على قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 ، علما أن القانون رقم 21 لسنة 1989م والخاص بتنظيم الزواج من الأجانب قد ضمن لهم كافة الحقوق " .

وقالت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة أدائها لمهامها بدراسة التشريعات الوطنية و مدى انسجامها مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، تتطلع إلى تحقيق تقدم ملموس في المدى القريب لتطبيق "رؤية قطر"لعام2030التي يتوقع أنها ستقدم الحلول الملائمة لإشكالات التركيبة السكانية و تحقق المزيد من التطوير للبنى الثقافية و الاجتماعية في المجتمع لمواكبة شكل الدولة الحديث، معولة على وجود مجتمع مدني قادر على بناء الحوار الإنساني البناء و الثقة بالنفس، و تطوير التكوينات الاجتماعية و العلاقات بين الأفراد.

وأبدت أمل اللجنة في أن يستمر التحسن في وضع حقوق الإنسان في المجتمع، وأن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الدور الحيوي في تعزيز النقاشات و الممارسات الجيدة.

وأكدت أمال المناعي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اللجنة ترصده باهتمام بالغ "الممارسات الجيدة “للدولة التي تشارك فيها كافة مؤسسات المجتمع في قطر، و تصبو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، ألا و هي بادرة الحكومة القطرية في إنشاء "مركز حوار الحضارات “في عام 2005، و "مركز حوار الأديان “في عام 2007، وقالت: هذان المركزان في غنى عن التعريف بهما و بمهامهما في تعزيز ثقافة الحوار و محاربة التطرف ، من خلال الجمع و التنسيق بين أفراد وفئات من كافة أنحاء العالم، و بخاصة الشباب ليتحدثوا عن همومهم الثقافية، و تحديات العولمة، و مشكلات التواصل مع الآخر، حيث نجد تجمعاً لعلماء و رجال دين من كافة الأديان تحت سقف واحد للحوار و للتقريب بين وجهات النظر، لافتة إلى أن العام 2011م شهد مؤتمر في مدينة الدوحة حول "التنوع المذهبي “في المنطقة، كجزء من مفهوم التنوع البشري، لا من أجل الحكم عليه بالصحة أو غير ذلك, بل بهدف إصلاح الحياة العامة بين الشعوب و التأكيد على قيم التعايش و التسامح.

وقالت: لقد استشهدت بهذه التجربة لأبين لكم وقعها على المجتمع القطري، و مدى تأثره بما يجري حوله و تفاعله معها بإيجابية، حيث وضعت تلك المراكز أطراً جديدة و طرحت نقاشات لم تكن متاحة من قبل، و أضافت: نجد صدى ذلك التفاعل فيما تنشره الصحافة المحلية من مقالات لكتاب قطريين دعت إلى إيجاد قيم تدور حول المشترك الإنساني و ضرورة الخروج من التمركز في الكهوف العقائدية إلى منطقة وسطية، و تابعت: بهذا النموذج قدمت دولة قطر تجربة رائدة في حمل مواضيع حساسة تثير التمييز في المجتمعات عادة، و طرحتها على طاولة الحوار لأجل نقاش هادئ و مستنير و مفتوح لكل الأطراف على كافة المستويات الوطنية و الاقليمية و الدولية.

أما على مستوى الدور المحلي، أشارت المناعي إلى أن مركز حوار الأديان بالدوحة نظم خلال العام 2011الطاولة المستديرة الثانية لحوار الجاليات بالتعاون مع كل من اللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية ومناظرات قطر ومركز الأصدقاء الثقافي تحت عنوان: "دور التعليم في تقوية الروابط بين الجاليات في قطر". .

موكدة في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشجع الحكومة على استمرار بذل الجهود في هذا الاتجاه ،و العمل على تطوير تلك المبادرة ، بوصفها تساهم في وضع نهج سليم لبناء عقلية تفكر بشكل أمامي و متفتح الأفق يتجاوز تاريخ القبيلة أو الطائفة، نحو شمولية مفهوم الدولة، لتصبح المساواة في حقوق المواطنة شعارا جامعاً لما خلقنا الله عليه من اختلاف.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر, تؤمن بالدور البناء الذي يمكن أن تقوم به في المجتمع، و في حث الحكومات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها، والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بأن تعمل ما في وسعها من الجهد لتمكَن مواطنيها من التمتع بالحقوق الأساسية، وقالت: إن اللجنة ترى أن لها دورا فعالاً بالنسبة إلى الملاحظات الختامية التي ستصدر عن لجنتكم الموقرة، من خلال الدفع باتجاه الوفاء بها، إلى جانب تبني مضامينها في فعالياتها و أنشطتها السنوية

استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Join Us on Facebook

Latest Tweets

Contact Us

Location

Instagram

لجنة حقوق الانسان: قطر ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري

اترك تعليقاً - Cancel quote

عن اللجنة

المركز الإعلامي

الخدمات الالكترونية

التعاون الدولي

الأنشطة والفعاليات

روابط هامة